السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021

«مواصفات» تمنع استخدام إطارات عمرها 5 سنوات

منعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» استخدام إطارات جميع سيارات الركوب والدراجات النارية التي يتجاوز عمرها الافتراضي خمس سنوات سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن. ويأتي ذلك وفقاً للمعايير الجديدة الخاصة بالمتطلبات الالزامية لإطارات السيارات الجديدة والملبسة التي دخلت حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها في الجريدة الرسمية. ودعت الهيئة منتجي وتجار الإطارات في الدولة الذين لم يوفقوا أوضاعهم إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم. وأفاد مدير عام الهيئة بالوكالة محمد صالح بدري أن اللائحة الجديدة تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها حيث قيمت «مواصفات» مصانع الإطارات الملبسة «المجددة» وأصدرت خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 نحو ألفين و196 شهادة مطابقة خليجية لمنتجات الإطارات مقابل أربعة آلاف و776 شهادة في عام 2012 مكتملاً. وأشار إلى أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي طالبت الهيئة كل مستورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسة تشمل شهادة المطابقة الخليجية للإطارات المشمولة في اللائحة الخليجية وتقرير اختبار معتمد وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من «مواصفات» وذلك للإطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية. وأوضح أن اللائحة تضمنت قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون متوافقة مع متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات. وأضاف سعادة المهندس محمد صالح بدري أن 15 مصنعاً للإطارات حصلت على اعتماد الهيئة وفقاً للمعايير الجديدة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي. وأكد أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة جاء من منطلق حرص «مواصفات» والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة على أمن وسلامة مستخدمي المركبات فى الدولة بعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة أو ذات جودة متدنية يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية لحوادث السيارات في الدولة. وبين بدري أن اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات استهدفت توفير أقصى حد متطلبات السلامة لكل سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات في الدولة استناداً إلى المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتوفير المتطلبات الفنية لسلامة الإطارات. وتابع أن الهيئة تنفذ إجراءات دقيقة للرقابة على المصانع المحلية العاملة في مجال تلبيس الإطارات وتطبق آلية لسحب واختبار العينات طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي لضمان التزام كل الشركات العاملة في مجال تلبيس الإطارات في الدولة بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات الملبسة. وأشار بدري إلى أنه تم تزويد إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية وإدارات التراخيص في الدولة بقائمة المصانع المعتمدة لتلبيس الإطارات وبناء على ذلك يمنع ترخيص أي مركبة بها إطار مجدد غير موجود بهذه القائمة ويقوم المفتشون في إدارات التراخيص بقياس عمق حفرة النقشة أو المداس للتأكد من أن الإطار مازال صالح للسير على الطرقات.
#بلا_حدود