الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021

النقل في الإمارات الرابع جواً والسادس بحراً والسابع براً

تبوأت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 11 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل وفقاً للتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي خلال شهر يونيو العام الماضي. وتفوقت الدولة بجودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم المتقدمة، حيث حققت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في 29 يوليو 2012 أن الإمارات استكملت والحمد لله مشاريع البنية التحتية التي تشكل قاعدة رئيسة وصلبة لإتمام بقية مشاريع خطط التنمية والبناء خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعقارية والجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية وغيرها من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية التي جعلت من الإمارات دولة عصرية تجمع بين الأصالة العربية والمعاصرة الراقية. وتواصل الدولة جهودها بعد أن رصدت مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخصوصاً في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و«المترو» والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة. وأفادت دراسة لشركة «فينتشر الشرق الأوسط» المتخصصة في الأبحاث.. بأن حجم مشاريع الطرق والجسور القائمة والمخطط لها في الإمارات تصل إلى 58 مليار دولار، أي ما يعادل 213 مليار درهم، أي ما نسبته 40 في المئة من حجم المشاريع الإقليمية وذلك بعد خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي التي تقدر بنحو 25 مليار دولار. وأكد الاتحاد الدولي للطرق في الشرق الأوسط.. أن حجم استثمارات أبوظبي وحدها في قطاع النقل والبنية التحتية في المشاريع القائمة حالياً يصل إلى نحو 18.4 مليار درهم ولا تتضمن مشروع قطار الاتحاد فيما يقدر حجم الاستثمارات في مشاريع التوسعة والتطوير في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو 100 مليار درهم وفي الموانئ البحرية نحو 157 مليار درهم. كما أكد تقرير لمجموعة « سيتي» الأمريكية.. أن الإمارات أسندت عقوداً لمشاريع في الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر 2012 تجاوزت قيمتها 87.5 مليار درهم. وصنف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء «إى.سي.هاريس» صدر في شهر مارس 2013 الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا من بين 40 دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية، مبيناً أن سوق الإنشاءات فيها يقدر بنحو 246 مليار درهم. وذلك إضافة إلى المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في مناطق الدولة كافة بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته الإمارات من تطور حضاري وعمراني، وذلك انطلاقاً من رؤية سموه بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه. ودعا سموه الحكومة إلى أن توجه اهتماماً خاصاً واستثنائياً للنهوض بالمناطق النائية بما يحقق التوازن في البنية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدولة. وتجاوز الإنفاق على هذه المشاريع سبعة مليارات درهم حتى العام 2012. وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ المبادرة برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية من بينها مدن سكنية جديدة وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية والمستشفيات والمراكز الصحية والسدود، والموانئ ومراكز التوحد والتأهيل الصحي والمساجد والمدارس ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة خمسة مليارات و700 مليون درهم وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. 30 منطقة اقتصادية حرة تبوأت الإمارات المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير مناخ الاستبيان للعام 2011 الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في شهر سبتمبر 2012. ويوجد في الدولة 30 منطقة حرة، إضافة إلى تسع مناطق أخرى قيد التخطيط. وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشاريعها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية مُيسرة تتضمن مرافق وطرقاً واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية ما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق. وأوضحت بيانات للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة بلغت 352.8 مليار درهم بنهاية العام 2010. وعززت المناطق الاقتصادية الحرة في الدولة خلال عام 2013 موقعها كشريان حيوي للاقتصاد وكمركز أساسي للتجارة الإقليمية والدولية بفضل التوسع المستمر في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. وانضمت على سبيل المثال في عام 2012 نحو 40 شركة جديدة للعمل في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التي يعمل فيها حالياً قرابة ستة آلاف و800 شركة من مختلف دول العالم وصل إجمالي حجم تجارتها بنهاية العام 2011 إلى 253 مليار درهم. 100 مليار استثمارات المطارات في 5 أعوام تمتلك الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين. ويجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم. وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولية القائمة والجديدة إلى ما يزيد على 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية. وشرعت شركة أبوظبي للمطارات «أداك» في منتصف العام 2012 في تنفيذ مجمع مبنى المطار الرئيس الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مربع بتكلفة 10.8 مليار درهم ما يضاعف من مساحة المطار الإجمالية خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017، ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنوياً ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر. ورصدت حكومة دبي استثمارات بنحو 30 مليار درهم حتى نهاية عام 2020 لتوسعة وتطوير المطارات منها 26 مليار لتطوير مطار دبي الدولي و أربعة مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب 40 شركة شحن جوي تتخذ من مدينة «دلي وورلد سنتر» في المطار مركزاً لها في حين سيبدأ المطار خلال شهر أكتوبر 2013 في خدمة الركاب، حيث يتوقع أن تقوم 25 شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله. ودشنت مؤسسة مطارات دبي مطلع العام 2013 مبنى «الكونكورس إيه» في مطار دبي الدولي المخصص لطائرات طيران الإمارات العملاقة من طراز «إيرباص إيه - 380». وتشهد مطارات الدولة الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من 500 مليون درهم وإمارة الفجيرة 180 مليون درهم لهذا الغرض. وبات قطاع الطيران يشكل عنصراً حيوياً في اقتصاد الدولة وتجاوزت مساهمته 145 مليار درهم وبنسبة 14.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسة الخمس وهي «طيران الاتحاد» و«طيران الإمارات» و«العربية» و«فلاى دبي» و«شركة طيران رأس الخيمة»، قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين 240 شركة طيران في 120 دولة حول العالم، وذلك وفقاً لتقرير إحصائيات النقل الجوي «واتس» ومؤشرات الأداء الرئيسة لاتحاد النقل الجوي «أياتا» لعام 2011. كما تصدرت الدولة من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي بنحو 80 مليون مسافر خلال عام 2012 فيما تبوأ مطار دبي الدولي المركز الثاني على قائمة أكثر مطارات العالم حركة بأعداد المسافرين في عام 2012. ويصل حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس نهاية عام 2012 إلى 328 طائرة لتصبح أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط يضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المئة حتى عام 2020 لتصل إلى 728 طائرة مقارنة بنحو 157 طائرة مسجلة فقط في عام 2007، وتوقعت الهيئة أن يصل حجم الحركة الجوية في أجواء الدولة 997 ألف حركة في عام 2020. وقالت الهيئة إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من 115 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ليرتفع حجم أسطولها إلى 425 طائرة بحلول عام 2014. وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 150 اتفاقية. ووقعت دولة الإمارات في 13 مارس 2013 اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا» تقضي بإنشاء مكتب للاتحاد في الدولة يكون مقره العاصمة أبوظبي ما يسهم في تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي خصوصاً بعد أن بلغ عدد المقاعد التي توفرها الرحلات الدولية لشركات الطيران عبر مطارات الدولة في عام 2012 نحو 104.3 مليون مقعد دولي. ميناء خليفة الأضخم في المنطقة يوجد على امتداد سواحل الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً فضلاً عن موانئ تصدير النفط تشكل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسة البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي وتستحوذ على أكثر من 61 في المئة من إجمالي حركة الشحن في دص منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو 157 مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة. ودشن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة في أبوظبي الذي يعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية. وأفاد سموه «إن تدشين هذا الميناء والذي بني وفق أحدث المعايير العالمية سيكون نقطة مهمة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بسواعد أبنائها». وأكد سموه توفير الدعم اللازم لقطاع النقل البحري في الدولة، خصوصاً ميناء خليفة، لاستكمال مراحل بنائه ليكون أحد أهم الموانئ التجارية في المنطقة وعلى مستوى الشرق الأوسط وحلقة وصل بين مناطق العالم الاقتصادية من خلال الاستفادة من موقعه وموقع دولة الإمارات الاستراتيجي. وأضاف سموه «إن افتتاح هذا الصرح الضخم يُعزز من توجهاتنا نحو استكمال رؤية أبوظبي 2030 بخطوات واثقة وبما يسهم في استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارات بوتيرة عالية، بما يلبي طموحات أبناء الوطن في بناء قاعدة اقتصادية مهمة. وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في تنفيذ مشاريعها العملاقة الهادفة إلى دعم اقتصادها الوطني وتطويره من أجل الوصول إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق الذي أنجزته شركة أبوظبي للموانئ، نحو 26.5 مليار درهم. ويعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد» ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البحري في دولة الإمارات. ويتميز الميناء الذي يبلغ طول أرصفته أربعة آلاف متر بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة، حيث سيكون قادراً بحلول العام 2030 على مناولة 15 مليون حاوية قياسية و35 مليون طن من الشحنات العامة. ويتعامل الميناء حالياً مع 5 ر2 مليون حاوية و12 مليون طن من البضائع العامة. كما يتميز الميناء بأنه يرتبط في عام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تنفذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع. وتعد مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» من أكبر المناطق الصناعية في العالم وانتهت شبكة أبوظبي للموانئ حتى شهر أغسطس من عام 2012 من إجراءات تأجير 25 في المئة من المساحة المتاحة في المنطقة الصناعية، ووقعت أكثر من 47 اتفاقية مع مستثمرين محليين وعالميين لإقامة مشاريعهم الصناعية واللوجيستية في المنطقة، إضافة إلى عدد كبير من المشاريع قيْد الدراسة والتفاوض مع مختلف القطاعات الصناعية. وتستهدف «كيزاد» استقطاب قطاعات صناعية محددة عبر مجمعات متخصصة ومتكاملة، ومن أهمها الألمنيوم والصلب والمنتجات الهندسية المعدنية والزجاج والبتروكيماويات وصناعة الورق والطباعة والتغليف والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والخدمات اللوجيستية وصناعات أخرى. ويعتبر مصنع الإمارات للألمنيوم «إيمال» الذي تبلغ تكلفته 37.5 مليار درهم وبدأ عملياته التشغيلية في منطقة «كيزاد» منذ أكثر من عامين من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم. وتأسست شركة أبوظبي للموانئ خلال عام 2006 بهدف تنظيم وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية المرتبطة بها ودفع عجلة التوسع الاقتصادي عن طريق إرساء قواعد صلبة من البنية التحتية والمرافق البحرية والتجارية في إمارة أبوظبي. ويتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات التي تنفذها بحلول عام 2015 نحو 28 مليار درهم منها 26.5 مليار درهم تكاليف المرحلة الأولى لمشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية «كيزاد» ونحو 1.5 مليار درهم لقناة مصفح الجديدة ونحو 130 مليون درهم التقديرات الأولية لعمليات التطوير المبدئية لموانئ الغربية وميناء الشهامة. وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ وتدير 11 ميناء في إمارة أبوظبي بما في ذلك ميناء خليفة الجديد وميناء زايد وميناء مصفح وخمسة موانئ في المنطقة الغربية. وعزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ دولة الإمارات موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات في الموانئ والمرتبة الأولى إقليمياً والسادسة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» للعام 2012. وأظهر التقرير ارتفاعاً متواصلاً في حركة مناولة الحاويات من 14.4 مليون حاوية في عام 2009 إلى 16.7 مليون حاوية بنهاية عام 2011، كما صنف التقرير الدولة في المرتبة الحادية والعشرين عالمياً بين قائمة أكبر 35 دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012 بلغت 420 سفينة بينها 65 سفينة تحمل علم الدولة. كما عززت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 19 مارس 2013 في أبوظبي من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم. وفي إطار متصل أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة من بينها «محطة الحاويات 3» في جبل علي بتكلفة ثلاثة مليارات و850 مليون دولار والتي ينتظر تشغيلها في مطلع عام 2014 لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى 19 مليون حاوية سنوياً وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم، حيث يتعامل حالياً مع 150 شركة ملاحية تقوم بنحو 96 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 115 ميناء حول العالم. وتعد شركة موانئ دبي العالمية إلى جانب ذلك من أهم وأكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحرياً في 30 دولة على مستوى العالم. 29 مليار درهم تكلفة المترو تعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط «المترو» وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم وبطول 70 كيلومتراً و 18 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، بينها ست محطات تحت الأرض. وتجاوز عدد مستخدمي المترو منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2012، 213 مليوناً و334 ألف راكب بمتوسط يومي لعدد الركاب يقدر بنحو 350 ألف راكب. واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نهاية شهر يناير 2013، المخطط العام لشبكة القطارات في إمارة دبي حتى العام 2030. ويهدف المخطط إلى توسعة الدائرة الجغرافية لخدمات شبكة القطارات على مستوى المنطقة الحضرية للإمارة عبر تغطيتها للمناطق الحيوية كافة ذات الكثافة العمرانية والبشرية، وسيبلغ إجمالي أطوال خطوط شبكة القطارات المطلوبة لمواكبة التطور العمراني الذي ستشهده الإمارة نحو 421 كيلومتراً و197 محطة تخدم نحو ستة ملايين نسمة. ويتكون المخطط العام من خطي مترو دبي قيد التشغيل حالياً «الأحمر والأخضر» وخط ترام الصفوح الجاري تنفيذه حالياً، يضاف إلى ذلك عدد من الخطوط الجديدة مثل الخط البنفسجي والخط الأزرق والخط الذهبي وترام جميرا والخط الأرجواني، إضافة إلى مد الخطين الأحمر والأخضر لتغطية مناطق جديدة. ويراعي المخطط تحقيق التكامل بين أنظمة القطارات في الدولة، حيث سيتم ربط شبكة القطارات و«المترو» في إمارة دبي مع قطار الاتحاد الذي يمر عبر ثلاث مناطق رئيسة في الإمارة وهي «مطار آل مكتوم» و«دبي لاند» ومشروع «ميدان». 40 ملياراً تكلفة قطار الاتحاد أسست شركة الاتحاد للقطارات بموجب مرسوم اتحادي في عام 2009 لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في الدولة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع «قطار الاتحاد» الذي قطعت الشركة شوطاً بعيداً في إنجاز مرحلته الأولى نحو 40 مليار درهم ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل عند بدء التشغيل إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً. وتغطي شبكة الاتحاد للقطارات إمارات الدولة كافة وخصوصاً المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها، إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية. وحصلت شركة الاتحاد للقطاعات في 26 فبراير 2013 على قرض مشترك من أربعة مصارف بالدولة بقيمة 4.7 مليار درهم لإتمام تمويل المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً وتربط حقلي شاه وحبشان بميناء الرويس لنقل شحنات شركة «أدنوك» النفطية من حبيبات الكبريت إلى ميناء التصدير في الرويس بصورة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة. وتسلمت الشركة في نهاية شهر ديسمبر 2012. الدفعة الأولى من العربات والقاطرات التي كانت قد تعاقدت عليها مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة وشملت الصفقة 240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت. ويبلغ طول المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد نحو 628 كيلومتراً وستربط المناطق الصناعية والحضرية ومنافذ الدولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما سيبلغ طول مسار المرحلة الثالثة 279 كيلومتراً ويتم فيها ربط مناطق إمارات الدولة كافة ببعضها. ووافق مجلس الوزراء في 14 أبريل 2013 على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع «قطار الاتحاد» الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات. وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغل عالمي للقطارات لتولي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة، حيث من المتوقع أن تبدأ شركة الاتحاد للقطارات التشغيل التجريبي للقطارات في يوليو 2013 والإطلاق الرسمي لعمليات التشغيل في نهاية شهر أكتوبر من العام نفسه. وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي قد وقعتا في شهر يناير 2011 عقد تأسيس شركة الاتحاد للقطارات برأسمال مليار درهم تسهم الحكومة الاتحادية بنسبة 30 في المئة منه وحكومة أبوظبي نسبة 70 في المئة. ويعد مشروع السكك الحديدية في دولة الإمارات جزءاً من مشروع سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول حيث سيشكل «قطار الاتحاد» جزءاً من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست وتبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار.
#بلا_حدود