الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021

دبي تبدأ تخزين الغاز الفائض

شرع المجلس الأعلى للطاقة في دبي بتنفيذ الخطوات الأولى لعمليات إيجاد مخزون من وقود الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في خزانات، عبر ضخ الفائض من عقود الغاز الخاصة بالمحطات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى هذه الخزانات. ويجري العمل على الانتهاء من الدراسة الشاملة لاستراتيجية التخزين عبر استيراد كميات لهذا الغرض. وأبلغ «الرؤية» نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة مياه وكهرباء دبي سعيد الطاير، أن استراتيجية تخزين وقود الغاز الطبيعي في خزانات خاصة، لإيجاد فائض منه يمكن استعماله وقت الأزمات أو ارتفاع الأسعار بقيم عالية، لايزال العمل جاري عليها، بالتعاون من الاستشاري العالمي المعين لهذا الأمر. وأضاف الطاير، حرص المجلس والهيئة على الشروع في إجراءات موازية لهذه الخطة عبر استخدام فائض عقود الغاز الحالية الخاصة بمحطات الإنتاج. وبين أن إجمالي الطاقة التي تنتجها محطات التوليد كافة في دبي يفوق الطلب الإجمالي للإمارة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، لذا لا يتم استخدام كامل كميات الغاز الطبيعي المخصصة لتشغيلها، وبناءً عليه اتخذت الهيئة بالتعاون مع المجلس قراراً بتخزين هذه الكميات في خزانات بمنطقة جبل علي، معدة لهذا الغرض لخلق احتياطي استراتيجي من الوقود. وتعتمد استراتيجية المجلس في تأمين احتياجات الإمارة من الغاز، عبر بناء وحدات تخزين لمصدر الطاقة الرئيس الذي تعتمد عليه دبي حالياً بنسبة 99 في المئة في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إضافة إلى الاعتماد على مبدأ العقود الأجلة طويلة الأمد المعمول بها حالياً. وتشمل الاستراتيجية توفير كم أكبر من الغاز، استعداداً لمد خطوط الغاز الطبيعي في الإمارة للاعتماد عليها في الوحدات السكنية والتجارية والصناعية. ولفت الطاير إلى أن التعاقدات الآجلة الحالية من الغاز تغطي حاجات دبي للسنوات المقبلة. وتهدف الاستراتيجية العامة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي والممتدة حتى 2030، إلى خفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة لتصل إلى 71 في المئة. ويخصص 12 في المئة لاستخدام الفحم النظيف في إدارة محطات الإنتاج، وخمسة في المئة للطاقة الشمسية، والتي يمثلها مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والجاري العمل عليه حالياً. ومن المنتظر أن يبدأ إنتاجه في أكتوبر المقبل، إضافة إلى 12 في المئة للطاقة النووية والتي تم التعاقد مع مشروع أبوظبي لإنشاء محطات الطاقة النووية لشراء الكميات التي تحتاجها الإمارة مع بدء دخوله للخدمة.
#بلا_حدود