الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021

«العمل» تعتمد معايير جديدة لمخالفة أصحاب المنشآت

بدأت وزارة العمل تطبيق معايير جديدة لإصدار تصاريح العمل وفتح سجل لمنشأة جديدة (بطاقة المنشأة) لصاحب العمل الذي ترتكب إحدى منشآته الفردية خمسة أنواع محددة من المخالفات، وكذلك الشركات الخاصة بالشركاء ذاتهم في الشركة التي ترتكب أياً من هذه المخالفات، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن وزير العمل صقر غباش. وتستند المعايير الجديدة إلى آلية تقوم على أساس إخطار صاحب العمل المعني بالمخالفة المرتكبة وإمهاله لتسوية الأوضاع قبل وقف التعامل مع منشآته الأخرى من دون الإخلال بالعقوبات المقررة على المنشأة المخالفة ذاتها بما ينسجم مع القرارات الوزارية المنظمة لذلك. وبحسب قرار وزير العمل، فإن وقف التعامل مع المنشآت الأخرى لصاحب العمل يشمل عدم منحها أي نوع من أنواع تصاريح العمل التي تشمل تصريح عمل استقدام واستخدام عامل من الخارج، وتصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى وتصاريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم والأحداث والعمل المؤقت ولبعض الوقت، إلى جانب عدم الموافقة على تعديل بيانات بطاقة المنشأة المخالفة على نحو يترتب عليه تغيير أصحابها المسجلة بياناتهم لدى الوزارة، فضلاً عن عدم الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة للموقوفة منشآتهم طالما بقي الوقف قائماً. وتشمل المخالفات الواردة في القرار عدم سداد أجر العامل لمدة شهرين فأكثر مع الأخذ في الاعتبار فترات التوقف عن سداد الأجور وعدد العمال المتأثرين بالمخالفة وعدم سداد الغرامات الإدارية المستحقة لوزارة العمل لمدة أربعة أشهر من تاريخ استحقاقها وعدم إصدار أو تجديد بطاقة العمل لأي من العمال لمدة أربعة أشهر من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ انتهاء سريان البطاقة، إضافة إلى عدم تجديد رخصة المنشأة لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتهائها. ومنح القرار المنشآت التي ترتكب أي مخالفة من المخالفات الأربع المشار إليها مدة شهرين تاليين للمدد المشار إليها بحيث يتم خلالها إخطار ذوي الشأن مرتين بما يفيد اعتزام الوزارة اتخاذ إجراء وقف التعامل في حال عدم إزالة المخالفة المرتبكة خلال تلك المهلة، بينما يُرفع الوقف فور إزالة تلك المخالفة. وبموجب القرار، فإن المخالفة الخامسة التي سيتم بمقتضاها وقف التعامل مع المنشآت تتمثل في التوقف عن ممارسة النشاط دون تسوية أوضاع العاملين في المنشأة، ولا يرفع الوقف إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ زوال المخالفة بتسوية أوضاع العاملين في المنشأة المعنية. وأفاد وزير العمل صقر غباش بأن «المعايير الجديدة جاءت بعد دراسة واقع سوق العمل وأبرز المخالفات التي تحدث أثراً سلبياً بالغاً في استقرار السوق، وفي مقدمتها عدم سداد الأجور وعدم تسوية أوضاع العمال في المنشآت التي تتوقف عن ممارسة نشاطها، وغيرهما من المخالفات التي حددها القرار الذي يأتي في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومة السياسات التي تدير من خلالها سوق العمل بما يضمن مصالح أصحاب العمل ويوفر الحماية للعمال، وذلك في ظل وجود مراجعات دورية لتلك السياسات بالشكل الذي يخدم سوق العمل ويراعي أي مستجدات تطرأ عليه».
#بلا_حدود