السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021

جمعية المقاولين تتوقع نمواً 4 % مقارنة بالعام الماضي.. 150 مليار درهم حجم الإنشاءات في الإمارات 2013

توقعت جمعية المقاولين في الإمارات أن ينمو قطاع الإنشاءات أربعة في المئة إلى 150 مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع العام الماضي. وأفادت الجمعية بأن قطاع المقاولات سيكون له نصيب الأسد في تنفيذ المشاريع الضخمة التي أعلنتها الجهات الحكومية والشركات العاملة في الدولة أخيراً. وسجلت قيمة مشاريع الإنشاءات في الدولة 144 مليار درهم في العام الماضي. وأفاد عضو مجلس إدارة الجمعية عامر العمر سالم المنصوري بأن حكومة أبوظبي تواصل إطلاق المزيد من المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها أن تعزز اقتصاد الإمارة وتنوع من مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد يتمثل في النفط. ولفت إلى أن أبوظبي أطلقت أخيراً، عدداًَ من المشاريع العقارية المميزة والتي اكتسبت شهرة عالمية ومنها مشروع مطار أبوظبي ومشروع متحف اللوفر ومشروع مركز الصوة سنترال التجاري، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع العقارية في جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم وجزيرة المارية ومنطقة شاطئ الراحة وغيرها من المناطق الأخرى. وأوضح المنصوري أنه رغم الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات فإن دواعي التفاؤل تكمن في مواصلة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خططها التنموية من خلال إطلاق العديد من المشاريع الإنشائية. وأشار إلى إطلاق حكومتي أبوظبي ودبي مشاريع في العديد من القطاعات أبرزها الطيران والصناعة والطرق والإسكان ستحظى شركات المقاولات الوطنية والمحلية بحصة جيدة منها. ونوّه المنصوري بأن قطاع المقاولات والإنشاءات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسوق العقاري وأن الانتعاش الذي يشهده هذا السوق سيترك أثره في حركة الإنشاءات والبناء بشكل واضح، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده الإمارات لايزال داعماً كبيراً للقطاع العقاري وقطاع الإنشاءات. وأضاف «كان لقرار ترسية مشروع اللوفر أكبر الأثر الإيجابي النفسي والمعنوي في قطاع الأعمال والإنشاءات في أبوظبي، حيث عزز النظرة التفاؤلية التي تسود قطاع المال والأعمال وتبشر بمستقبل واعد ووافر». وأفاد المنصوري بأن أبوظبي تنفذ حالياً مجموعة من المشاريع العملاقة في المنطقة الغربية تتعلق بقطاع البترول والغاز ومصافي البترول والطاقة بعضها مشاريع جديدة كلياً والأخرى توسعة لمشاريع قائمة لرفع مستوى طاقتها الإنتاجية إذ من المتوقع أن يتم إطلاق مشاريع جديدة أخرى في هذا المجال وتوقع أن يستمر العمل في هذه المشاريع من خمسة إلى عشرة أعوام على الأقل. وذكر أن القطاع العقاري سعيد جداً بالاندماج بين شركتي الدار وصروح تحت اسم شركة الدار العقارية وتشكيل كيان واحد قادر على تنفيذ المشاريع الجاري العمل بها والاستعداد لتنفيذ مشاريع أخرى خلال الفترة المقبلة التي تتطلب وجود شركة عقارية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمضي بخطى ثابتة وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وأكد أن القطاع العقاري لايزال من القطاعات المهمة على مستوى الدولة وأن وجود كيان جديد بهذا الحجم، من حيث الأصول ومحفظة المشاريع والأراضي سوف يعزز من ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم ويدفعهم للاستثمار به، خصوصاً أن القطاع العقاري يعتبر الأكثر أماناً للمستثمرين والأقل مخاطرة رغم كل الظروف. واعتبر المنصوري قرار الدمج إنجازاًَ مهماً ستنعكس آثاره على القطاع العقاري بشكل إيجابي قريباً. وأشار إلى أن الإمارات بما تملكه من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة منها المادية والبشرية والتشريعية والتنظيمية والتكنولوجية والتي تشكل في مجملها قواعد انطلاق جديدة وقوية وفعّالة نحو النمو والتطور والازدهار مجدداً لمواكبة الطفرة الاقتصادية المقبلة ولقطف ثمارها الإيجابية بسبب توفر البيئة التشريعية والموارد اللازمة للاستثمار والمستثمرين، حيث أصبحت الإمارات موطناً لجميع رؤوس الأموال ولأفكار الإبداع والاستثمارات العالمية. خبرات نوعية اكتسب رجال الأعمال في الإمارات خلال الأعوام الماضية خبرات نوعية تراكمية من خلال الأعمال المتميزة والفريدة التي تم تنفيذها وإنشاؤها خلال فترة زمنية محدودة. ولهذا فإنهم سيعدون العدة من الآن لمواجهة متطلبات الطفرة المقبلة لتوفير متطلبات نجاحها كافة وتجاوز جميع سلبيات الطفرة السابقة. وأضاف «لا نتوقع أن يكون للطفرة المقبلة أي آثار تضخمية لأن المكتسبات والخبرات السابقة كانت كبيرة ولهذا سيتم توفير متطلبات الأسواق كافة خلال هذه الطفرة من أنواع السلع والمواد والخدمات والقوى العاملة مع ضرورة قيام البنوك بدورها الإيجابي في توفير التمويل المطلوب بالوقت المناسب دون تأخير أو عوائق وبأسعار مناسبة وتنافسية. خطط داعمة للسياحة تمضي أبوظبي في خططها الداعمة للقطاع السياحي ورفع نسبة مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ونأمل أن نكون من ضمن شركاء هيئة أبوظبي للسياحة في نجاح استراتيجيتها وخططها في جعل الإمارة الوجهة السياحية الأولى على مستوى الدولة. ولفت إلى أن أبوظبي باتت وجهة سياحية على المستويين الإقليمي والعالمي بفضل الخطة الاستراتيجية التي وضعتها هيئة أبوظبي للسياحة والتي تستهدف إطلاق مشاريع سياحية وفندقية وزيادة أعداد السياح القادمين إلى أبوظبي مع العلم أنه جرى خلال العام الجاري ضخ آلاف الغرف الفندقية الجديدة في عدد من المشاريع الفندقية.
#بلا_حدود