الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021

أخطاء في تركيب المثبتات خارج الوكالات.. آلية جديدة للرقابة على مثبت سرعة السيارات

عزت دراسة حديثة أجرتها وزارة الاقتصاد الحوادث المرورية الناجمة عن مثبتات سرعة السيارات التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الدولة إلى عدم اهتمام السائقين بالصيانة ووجود أخطاء في تركيب المثبتات خارج الوكالة الأصلية. ومن أجل ذلك، تشرع وزارة الاقتصاد في تطبيق آلية جديدة للرقابة على مثبتات السرعة في وكالات بيع السيارة داخل الدولة للحد من تأثيراتها السلبية. وسحبت الوزارة خلال الفترة من يناير 2012 إلى يونيو 2013، نحو 176 سلعة معيبة، منها 128 سلعة خلال العام 2012 ونحو 48 سلعة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما خلت الأسواق من 52 سلعة معيبة تم سحبها عالمياً. وبحسب تقرير الاسترداد، فقد شملت عمليات السحب أنواعاً من السيارات تضمنت «لكزس وهوندا أوديسي وجيب وجراند شيروكي وباصات وهوندا جاز ورنجروفر وهيونداي وفورد سي لموديلات مختلفة». وتضمنت عمليات السحب صيانة أنواع من السيارات هي لكزس موديل 2009 وكرولا 2012-2013 وكامري 2001-2003 وإف جي كروز 2007-2013 وتويوتا توندرا وسيكويا 2012-2013 وتويوتا كرولا 2003-2004 وجراند كرايسلر. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، أن الوزارة ستنفذ آلية في اتجاهين الأول سن مواصفة جديدة للمثبتات، حيث تم تقديمها إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاعتمادها والموافقة على تطبيقها، ومن المنتظر أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2013، وتغير المواصفة المعدلة بعض المعايير الفنية لمثبتات السرعة لتصبح أكثر أمناً وزيادة عوامل الأمان بها، ما يزيد من عوامل حماية حياة وأرواح والمستهليكين، إضافة إلى زيادة ثقة المستهلك في أمان وفاعلية الرقابة على قطاع السيارات بالدولة. وأضاف النعيمي إن المحور الثاني الذي ستتحرك من خلاله وزارة الاقتصاد هو القيام بزيارة ميدانية لعدد من المصانع العالمية الكبرى المنتجة لمثبتات السرعة للتعرف عن قرب على مدى الاشتراطات الأمنية الموضوعة في تلك المثبتات ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة في السوق المحلي. وأجرت الوزارة نحو 176 حالة استرداد لسلع رئيسة في السوق منذ بداية العام 2012 وحتى منتصف عام 2013 جاءت على رأسها السيارات إضافة للأجهزة الكهربائية وعدد من السلع الأكثر تماساً مع حياة المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها تولي عوامل الأمان في السيارات المتداولة في سوق الدولة اهتماماً رئيساً للمحافظة بشكل فعال على عوامل الأمان والحماية لأرواح وممتلكات المستهلكين وهو ما تسعى إليه بصورة واضحة في عمليات الاسترداد للسلع المعيبة من كافة أسواق الدولة. وشدد النعيمي على ضرورة زيادة وعي الناس بالعوامل السلبية المؤثرة على عمل الأجهزة الملحقة بالسيارات وعلى رأسها مثبتات السرعة، حيث تنتج معظم حالات الخلل المرصودة بها لعدم اتباع الاشتراطات الصحيحة في التعامل مع أنظمة تحريك السيارات. وأضاف إن عدم الاهتمام بالصيانة أحد العوامل الهامة في وجود تلك الأعطال إلى جانب التغييرات الفنية غير المطابقة للمواصفات والتي يجريها بعض مالكي السيارات من إضافة أجهزة ملحقة على سياراتهم تتسبب في خلل في البيئة الديناميكية والأنظمة الكهربائية للسيارات. وأشار إلى أن معظم تلك الإضافات تتم خارج العمليات الفنية الصحيحة والمقدمة من قبل الوكالات المعتمدة، ما يزيد من أخطارها السلبية على بينة السيارات وأنظمة التشغيل بها بشكل يؤثر مباشرة على حياة وأرواح قائدي تلك السيارات المعدلة.
#بلا_حدود