الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

ارتفعت 8% في 2012 .. للكويتيين النصيب الأكبر.. 56.6 ألف ملكية عقارية لخليجيين في الدولة

كشفت وزارة المالية في تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012، أن عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال العام الماضي في الإمارات ارتفع 8.2 في المئة إلى 11,7 ألف ملكية عقارية. وبلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في الإمارات 56,6 ألف ملكية مع نهاية 2012، وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها، إذ سجل لهم أكثر من 30 ألف ملكية. وسجل التقرير ارتفاعاً في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في الإمارات، إذ واصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 حتى العام الماضي الذي شهد إصدار 1.5 ألف رخصة، ليصبح العدد التراكمي للتراخيص 30,4 ألف. ويمتلك المواطنون السعوديون، حسب التقرير، 43.2 في المئة من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، تلاهم الكويتيون، بما نسبته 19.6 في المئة من إجمالي هذه التراخيص. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التزام الحكومة الاتحادية بتطبيق كل القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف «أن الحكومة تسعى إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول المجلس كافة». وتابع سموه «تؤكد نتائج التقرير الإحصائي الخاص بمجالات السوق الخليجي المشترك الجاذبية الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة على مستوى دول الخليج، وهو الأمر الذي يعود إلى التزامها بتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم». وشهد العام الماضي افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية، وهو ما رفع عددها إلى ثمانية فروع، إذ تحتضن الدولة فرعين للبنك الأهلي الكويتي، وفرعين لبنك الدوحة، وفرعاً واحداً لكل من «الكويت الوطني»، و«البحرين الوطني»، و«مجموعة سامبا» و«عُمان الوطني». وسجلت هيئة الأوراق المالية والسلع 80 شركة مساهمة عامة يسمح للمواطنين الخليجيين تداول أسهمها، وهو ما نسبته 74.8 في المئة من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة. وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين، حسب التقرير، في أسهم هذه الشركات 126,6 ألف مستثمر عام 2012، كان معظمهم من السعوديين. وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين، فقد بلغت قيمتها 7.382 مليار درهم حتى نهاية العام الماضي، متخطية بذلك حاجز 5.314 مليار الذي سجل في نهاية عام 2011 بارتفاع 38.9 في المئة. ويمتلك المستثمرون السعوديون الجزء الأكبر من الاستثمارات، بقيمة 2.976 مليار درهم أي ما نسبته 40.3 في المئة، تلاهم المستثمرون الكويتيون بحجم استثمارات بلغ 1.317 مليار، بنسبة 17.8 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية. وأوضح التقرير أن سجلات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة العمل تشير إلى تسجيل ارتفاع كبير في أعداد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في الدولة، إذ بلغ عددهم 1,6 ألف موظف مع نهاية عام 2012، بارتفاع 645 موظفاً عن عام 2011. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، ارتفع عدد الموظفين الخليجيين خلال عام 2012، ليصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف موظف، مقارنة بـ 2.9 ألف موظف عام 2011. وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن أعداد المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية في الإمارات، تزايدت منذ عام 2007 حتى العام الماضي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.8 في المئة. وارتفع عدد المستفيدين من الحماية التأمينية بنسبة 26.8 في المئة، ليصل عددهم إلى 7,2 ألف مستفيد عام 2012، مقارنة بـ 5,7 ألف مستفيد عام 2011. وكان المواطنون العُمانيون أكثر المستفيدين من المظلة التأمينية في الإمارات، إذ بلغ عددهم 5,7 ألف مستفيد، بنسبة بلغت 79.2 في المئة من إجمالي المستفيدين. وتأكيداً لالتزام الإمارات بتطبيق كل الاتفاقيات المرتبطة بالسوق الخليجي المشترك، أظهرت سجلات الجهات المتخصصة في التعليم الحكومي ارتفاعاً في أعداد الطلبة الخليجيين على مقاعد المدارس الحكومية وفي مختلف المراحل. وبلغ عدد الطلاب الخليجيين في حلقات الثلاث للتعليم العام 13,1 ألف طالب وطالبة، بارتفاع بلغ 1,1 ألف طالب وطالبة، وبنسبة 9.3 في المئة، مقارنة بعام 2011. واستقبلت المدارس الخاصة 2,4 ألف طالب وطالبة في المراحل التعليمية الثلاث خلال عام 2012، بزيادة 805 طلاب وطالبات، وبنسبة 50.3 في المئة عن عام 2011. وعملت وزارة المالية على التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية المنخرطة في مجالات السوق الخليجي المشترك والتكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك من أجل جمع البيانات الإحصائية الخاصة بهذا التقرير.
#بلا_حدود