الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021

3 أشهر لترخيص اليخوت الأجنبية في دبي

رفعت سلطة دبي الملاحية فترة ترخيص اليخوت الأجنبية في الدولة من 21 يوماً إلى ثلاثة أشهر، حسب ما أفاد المدير التنفيذي للسلطة عامر علي. وأفصح علي عن أنه يوجد في دبي خمسة آلاف وسيلة بحرية حتى الآن، مشيراً إلى أن السلطة سوف تقدم خدمة فحص السفن في مكانها بحسب التوقيت الذي يناسب العميل، وأشار إلى أن السلطة قلصت زمن تخليص معاملة الترخيص إلى أقل من ساعة في حال استيفاء العميل المستندات المطلوبة كافة. وتأتي تصريحات المدير التنفيذي لسلطة دبي الملاحية في المؤتمر الصحافي الذي عقد في دبي أمس، للإعلان عن خدمات الترخيص البحري في خطوة هي الأولى من نوعها في الإمارة، عملاً بقرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. وكشفت السلطة البحرية عن أن خدمات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية، ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي. وتتميز هذه الخدمة بأنها تسهّل على أصحاب الوسيلة البحرية عملية الترخيص، إذ تجعلها مركّزة في مكان واحد، وهو السلطة بدلاً من جهات عدة، كما كانت عليه الحال سابقاً، وهو الأمر الذي يجعل عملية ترخيص الوسيلة البحرية في دبي في غاية السهولة والبساطة والسرعة. وتشمل الخدمة الجديدة لإصدار الترخيص الوسائل البحرية بأنواعها، والأطقم العاملة عليها عقب التحقق من استيفائها للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية، ضمن بيئة عالمية المستوى تطابق المقاييس الدولية الموحدة. وتتضمن أيضاً إصدار قرارات مزاولة الوسائل البحرية لأي نشاط ضمن المياه الإقليمية المحلية، بما فيها عمليات التزوّد بالوقود وعمليات الغوص والإنقاذ ونقل وتفريغ البضائع في عرض البحر. وأضاف علي «تطبيق آليات ترخيص الوسائل البحرية في المياه الإقليمية المحلية وفق اللائحة التنفيذية يمثل نقلة نوعية على صعيد ترجمة أهداف الخطة الاستراتيجية البحرية لدبي التي تركز على تفعيل دور القطاع البحري مسهماً رئيساً في مسيرة التميز والريادة». ولفت إلى أنّ إطلاق محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري تتماشى مع نهج السلطة البحرية القائم على إصدار مبادرات بحرية متطورة، يوفر ركائز متينة لتعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري، وخلق بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتعزيز مكانة دبي الطليعية بوصفها لاعباً رئيساً على الخريطة البحرية العالمية.
#بلا_حدود