الخميس - 17 يونيو 2021
الخميس - 17 يونيو 2021

«الاقتصاد» تطالب شركات توريد الغاز بخفض الأسعار 35 %

منحت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد شركات توريد وتوزيع الغاز مهلة لتوفيق أوضاعها وخفض أسعار الأسطوانات بما يتراوح بين 30 في المئة إلى 35 في المئة. وأفصح مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي عن أن شركات توريد وتوزيع الغاز عمدت إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز في الدولة عدا إمارة أبوظبي، بمعدلات متفاوتة وصلت إلى 30 في المئة في العام 2013. ونفى النعيمي منح وزارة الاقتصاد تلك الشركات موافقات رسمية على زيادة أسعار منتجاتها من أسطوانات الغاز في العام 2013، مؤكداً أن الشركات طرحت مبررات الزيادات في أسعار إلا أن الوزارة رفضت تلك المبررات. وفي اجتماع عقد في مقر وزارة الاقتصاد برئاسة النعيمي وحضور ممثلين عن شركات توريد وتوزيع الغاز، أمهلت الوزارة تلك الشركات فترة زمنية تنتهى في 31 يناير 2014، لتوفيق أوضاعها والعودة إلى أسعار اسطوانات الغاز السابقة. وأوضح النعيمي، فى تصريحات صحافية أمس، أن الوزارة جددت في اجتماعها مع ممثلى شركات توريد توزيع الغاز رفضها للزيادات الحالية، واتفقت على منحها شهر يناير لتصحيح أوضاعها والتعامل بأسعار العام 2012. وأشار مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن أسعار الغاز في أبوظبي مدعومة، فيما تراوحت الارتفاعات في بقية إمارات الدولة في العام الماضي بين 30 إلى 35 في المئة، مقابل أسعار الغاز خلال العام 2012. وأضاف: «خاطبت الوزارة الجهات العاملة كافة في القطاع بعدم فرض أية زيادات في العام الحالي إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة»، مؤكداً رفض الوزارة لاستغلال المستهلكين من جانب موزعي الغاز. ونوّه مدير إدارة حماية المستهلك بأن شركة أدنوك للتوزيع توفر أسطوانات الغاز في محطات البترول بأسعار مدعومة في بقية إمارات الدولة ولكافة جمهور المستهلكين في أبوظبي. ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد خاطبت شركات توريد الغاز بالدولة بعدم رفع أسعار الأسطوانات والغاز المنزلي إلا بموافقة خطية من الوزارة وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2014.
#بلا_حدود