الجمعة - 17 سبتمبر 2021
الجمعة - 17 سبتمبر 2021

عقاريون يطالبون بتعديل قانون أمن المنشآت

طالب مستثمرون وعقاريون في الشارقة بضرورة بحث المجلس الاستشاري لمقترح يعدل الاشتراطات الفنية والأمنية للأبراج والأبنية السكنية تفادياً لعدم تكرار الحوادث والحرائق في البنايات. وأوضح مدير مكتب الحمد للعقارات هاني البربري أن الرقابة الصارمة على معايير الأمن والسلامة تفتقر إلى المتابعة المشددة من قبل الجهات المعنية في المباني القديمة مقارنة بتلك التي جرى بناؤها حديثاً. وأضاف «تفتقر البنايات القديمة التي بنيت قبل أكثر من عقد، لمعايير الأمن والسلامة، إذ لم تصدر تعديلات على قوانين المواصفات الفنية لأمن المباني في ذلك الوقت». ولفت إلى عزوف المستثمرين عن البنايات السكنية القديمة نظراً للشروط التعجيزية التي تلزمهم بتنفيذ إجراءات تكبدهم الكثير من التكاليف. وأشار أحد المختصين الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى حاجة السوق العقاري لقوانين جديدة تنسجم مع معدلات النمو المرتفع للمشاريع العقارية، لا سيما القوانين المختصة بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في المباني والمصانع. وفي سياق متصل، أبان عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية سعيد الجروان، أن الدولة أصدرت قانون حول أمن وسلامة المنشآت والمرافق العامة في الإمارات السبع. وأضاف «يطرح القانون بنوداً متعددة حول الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند البناء لتأمين سلامة المنشآت والمرافق العمرانية وينفذ حالياً، إذن لا حاجة لطرح مقترح يدرس آلية تطوير قوانين أمن المنشآت في الوقت الراهن». ورداً على سؤال «الرؤية» حول نية المجلس الاستشاري طرح مقترح وإطار قانوني فيما يختص بأمن وسلامة المنشآت مستقبلاً، بيّن الجروان أن لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس تطرح عدداً من المقترحات بناء على الشكاوى التي يجري رصدها ميدانياً أو بناء على مطالب أو مقترحات ترفع داخل المجلس لمناقشة التعديلات القانونية. وفي ذات السياق أوضح عضو لجنة المرافق العامة في المجلس الاستشاري بطي أحمد بن خادم أن المجلس التنفيذي في الشارقة استحدث قبل ثمانية أعوام لجنة رقابية وهي «التفتيش الطارئ»، انبثقت من تنفيذي الشارقة بعد تكرار الحرائق والحوادث داخل مصانع في الإمارة، مستهدفة تقليل نسب الحوادث. وحدد مهمة اللجنة في تنفيذ عمليات التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن الشارقة أصدرت قوانين تحوي بنوداً إجبارية تفرض على ملاك البنايات تنفيذ المواصفات والمقاييس المعتمدة. وأشار ابن خادم إلى أن الجهات الرقابية وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والبلدية تنفذ الحملات التفتيشية للتأكد من مدى سلامة المواصفات الهندسية والفنية ولا سيما في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة حالياً. ولفت إلى ريادة الشارقة كإمارة من بين الإمارات السبع في تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة للمشاريع السكنية التي تبنى حالياً كأخذ عينات المواد المستخدمة في عملية البناء وفحصها بشكل دوري من قبل البلدية.
#بلا_حدود