الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021

نقص معروض الشقق في دبي وزيادة السكان 200 ألف سنوياً

تواجه دبي العام المقبل نقصاً في معروض الشقق جراء زيادة عدد السكان نهاية 2015 بنحو 200 ألف شخص سنوياً في الأعوام المقبلة. وفي المقابل، توقع تقرير لشركة الاستشارات جون لانغ لاسال، دخول 45 ألف وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية 2015. وتتسبب هذه الفجوة بنقص عدد الوحدات السكنية، مع العلم أن الوحدات الشاغرة باتت نادرة في معظم الأحياء، مثل حي المارينا والبرشاء ووسط مدينة دبي. وبعد أن عانت دبي فائضاً في المعروض أثناء فترة الأزمة المالية العالمية، من المحتمل أن ينعكس الأمر تماماً في الأعوام المقبلة، وهذا ما يؤدي إلى دعم الأسعار، مع وجود سيولة في أوجها وتعزيز التفاؤل بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020. وأفاد المحلل المالي سهم جورج بأنه مع عودة الثقة، أعلنت عدة شركات عقارية في دبي مشاريع سكنية، ولكنه أشار إلى أن تشييد هذه المشاريع يستغرق سنوات، ولذلك لن تدخل السوق قريباً. وأشار إلى أنه على الرغم من عودة التفاؤل، لم تشهد بعض المناطق إعادة إحياء مشاريع كبرى ملغاة. وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات العقارية انسحبت من السوق بسبب قوانين التمويل المتشددة، بعد أن بات التمويل على الخارطة يخضع لشروط صارمة وضعتها هيئات الرقابة. ومع ذلك، اعتبر جورج أن السوق سيسجل توازناً بشكل عام السنوات المقبلة، مع زيادة أكيدة في كل من المعروض والسكان. أما بشأن سوق المكاتب، فتوقع جورج استمرار الفائض فيها، رغم ارتفاع عدد الشركات. وتوقع أن يتواصل صعود أسعار العقارات، ولكن بوتيرة هادئة، بعد أن سجلت زخماً قوياً طيلة الأشهر الماضية. من جهته توقع المدير في شركة «موف إن» للوساطة العقارية بول كولنز زيادة في معروض الشقق تفوق الزيادة المسجلة للفلل، وذلك بسبب الطلب المتنامي عليها من جهة، وقلة تكلفتها من جهة أخرى. ودعا في الوقت ذاته إلى اعتماد نهج الدراسة قبل البدء في المشاريع، والاستفادة من التشاور مع هيئات الرقابة، وذلك لتفادي مشاريع ضخمة لا تلقى إقبالاً. وأضاف أن توافر البنية التحتية الممتازة كالطرق والمترو، يؤهلها لاحتضان مشاريع جديدة، لكنه أشار إلى أن بناء مشاريع دون توافر كل البنى التحتية بات ينطوي على مخاطر، حيث إن تكلفة الصيانة والمشروع نفسه تتضاعف.
#بلا_حدود