الخميس - 23 سبتمبر 2021
الخميس - 23 سبتمبر 2021

ملاحقة مخالفي «خذ الباقي» والغرامة 100 ألف

تعهدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بملاحقة منافذ البيع المخالفة لمبادرة «خذ الباقي»، متوعدة غير الملتزمين بغرامة تصل إلى مئة ألف درهم لكل مخالف. ورصدت «الرؤية» في جولتها الميدانية أمس وقائع ساقها مستهلكون، أظهرت عدم التزام بائعي وموظفي «الكاونترات» بإرجاع ما تبقى من مبالغ بسيطة من فاتورة الشراء. وهنا، أكد لـ «الرؤية» مدير الإدارة الدكتور هاشم النعيمي إلزام منافذ البيع في الدولة وضع لافتات عند نقاط الدفع تهيب بالمستهلك استعادة المبالغ المتبقية من فواتير الشراء نقداً. إلزام منافذ البيع بوضع لافتات «خذ الباقي» تضاربت آراء جمهور المستهلكين من رواد المنافذ والمتاجر الكبرى في الدولة، مع النتائج التي سجلتها الحملات الرقابية لمفتشي إدارة حماية المستهلك لمتابعة مبادرة «خذ الباقي». وكشفت الجولات الرقابية للوزارة التزام منافذ البيع الكبرى في الدولة، تنفيذ مبادرة «خذ الباقي» التي أطلقت أخيراً. ورصدت «الرؤية» في جولة ميدانية على منافذ البيع والمتاجر الكبرى في مدينة أبوظبي، آراء عدد من رواد المنافذ التجارية، مؤكدين عدم التزام بائعي وموظفي «الكاونترات» بإرجاع ما تبقى من عملات معدنية من فاتورة الشراء. وبحسب المستهلك محمد لطفي، فإن ظاهرة احتفاظ موظفي «الكاونترات» بالمبالغ المتبقية من فاتورة الشراء تفاقمت في عدد من المراكز التجارية ومنافذ البيع الكبرى، مؤكداً أنه لاحظ عدم حرص موظفي «الكاونترات» في المنافذ على إعطاء المتسوق حقه حتى ولو بعملات معدنية صغيرة من الفلوس. في الوقت نفسه، ناشد مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي جمهور المستهلكين ضرورة الحرص على أخذ المبالغ المتبقية من الدفع نقداً، أو التقدم بشكوى إلى مركز اتصال حماية المستهلك عندما يمتنع منفذ البيع عن رد هذه المبالغ. وأوضح أن حملات رقابية ستقوم بمتابعة شكاوى المستهلكين في هذا الصدد، وتغريم المنفذ الذي يثبت عليه مخالفة القانون بمبالغ نقدية تصل إلى 100 ألف درهم. وأكد أن وزارة الاقتصاد حرصت على إطلاق مبادرة «خذ الباقي»، مع تنفيذ حملات توعية للمستهلك تركز على ضرورة اهتمام المستهلك بأخذ المبالغ المتبقية وخصوصاً العملات المعدنية الصغيرة، مؤكداً أن الوزارة طلبت من مسؤولي المنافذ في الدولة وضع لافتات واضحة على نقاط الدفع «الكاشير» تهيب بالمستهلك أخذ المبالغ المتبقية من دفع فواتير الشراء نقداً. وأفاد بأن إرجاع المبالغ المتبقية للمستهلك عند دفع فواتير شراء السلع والمنتجات نقداً حق له يوفره قانون حماية المستهلك، مؤكداً أن عدم إرجاع المبالغ المتبقية يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006.
#بلا_حدود