الخميس - 23 سبتمبر 2021
الخميس - 23 سبتمبر 2021

40 % نمو أعمال المنطقة الحرة في مدينة مصدر

ارتفع عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة للأعمال في مدينة مصدر بـ 40 في المئة في العام الماضي، وفقاً لمدير إدارة المنطقة أحمد باقحوم. وأفاد باقحوم، على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس، بأن 25 في المئة من إجمالي الشركات المسجلة التي يتجاوز عددها 130 شركة هي مؤسسات إماراتية، يركز جزء منها على السوق المحلي، والجزء المتبقي تديره كفاءات مواطنة. وأوضح أن 60 في المئة من هذه الشركات تندرج تحت فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تمثل النسبة الباقية فئة مؤسسات قطاع الأعمال سواء المحلية أو الأخرى العالمية مثل «جنرال إليكترك» و«سيمنز». وبحسب باقحوم، تركز إدارة المنطقة الحرة في استقطاب الشركات على تشجيع العنصر الإماراتي لتأسيس أعمال أو افتتاح فروع داخل المدينة. وتخصص «مصدر» حوافز تشجيعيه للمواطنين تشمل تخفيضات كبيرة في رسوم إصدار التراخيص وتجديدها، وزيادة عدد الأنشطة التجارية التي يمكن أن تزاولها شركات المواطنين بقيم رسوم مالية أقل عن غيرها. وحدد باقحوم مزايا العمل ضمن نطاق مدينة مصدر في خمس نقاط رئيسة، في مقدمتها النظرة الشمولية لقطاع الطاقة التي تختص به «مصدر»، إذ لا تقتصر آلية عمل المدينة والمنطقة الحرة على جذب الشركات وتوفير مساحات لها، بل يشمل ذلك توفير البيئة المتكاملة للقطاع وشراكات عالمية مع كبار العاملين والمستثمرين في هذا القطاع مثل «سيمنز» و«جنرال إليكترك». ويوفر معهد مصدر البيئة البحثية والتدريبية والعملية للعاملين في هذا القطاع، حيث يشكل الدارسون الإماراتيون نحو 40 في المئة من طلبة المعهد حالياً. وتابع باقحوم: «النقطة الثانية والتي تشترك فيها المنطقة مع باقي المناطق الحرة على امتداد الدولة هي إمكانية التملك وعدم وجود رسوم ضريبية على الاستثمار والدخل». وتتمثل النقطة الثالثة في الموقع الاستراتيجي للمنطقة والواقعة بين أبوظبي ودبي، واللتين تمثلان منطقتي الأعمال الرئيستين في الدولة. أما النقطة الرابعة فهي وجود معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ضمن المدينة. وتتمثل النقطة الخامسة في استيعاب المفهوم الذي تقوم عليه المنطقة لتطوير الأعمال الاستثمارية للشركات، فالأمر ليس تجارياً فحسب، بل تتوافر الأماكن للسكن والخدمات اللازمة له، وللتدريب والبحث والاحتكاك بالتجارب والخبرات العالمية. وأشار مدير إدارة المنطقة الحرة إلى أن مدينة مصدر تمثل وجهة مستدامة للعيش والعمل فهي تجمع بين الجهود المطلوبة لابتكار تقنيات خضراء متطورة من جهة، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من جهة أخرى. ويمكن للشركات العاملة في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة الاستفادة من الحوافز الفريدة التي توفرها المدينة بما يدعم تطورها ونمو أعمالها وبالتالي المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ولفت إلى أن النافذة الموحدة للخدمات في مدينة مصدر تمثل منصة شاملة تتيح لأصحاب الأعمال تسجيل شركاتهم بسهولة تامة في أقل من خمسة أيام، وتوفر هذه الخدمة الكثير من المزايا، بما في ذلك سرعة استخراج تأشيرات الإقامة للموظفين وتقديم المستندات اللازمة لمختلف الجهات الحكومية في أبوظبي. وبعد الانتهاء من التسجيل يمكن للشركات اختيار تصميم المساحة التجارية التي ترغب في استئجارها وفق متطلباتها وذلك من بين مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في مدينة مصدر والتي تتنوع بين مكاتب العمل والمباني المصممة حسب الطلب. كما تسهل هذه الخدمة تعاقد الشركات مع مزودي الخدمات المساندة، بما فيها الترجمة وحلول تكنولوجيا المعلومات. وتشهد مدينة مصدر زخماً متواصلاً حيث استقبلت في يناير الماضي شركة «سيمنس» التي أصبحت أكبر المستأجرين في المدينة بفريق عمل يضم أكثر من 1000 موظف، كما أضيف ما يزيد على 40 ألف متر مربع من المساحات المكتبية التي تستضيف أكثر من 130 شركة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية الكبيرة.
#بلا_حدود