السبت - 18 سبتمبر 2021
السبت - 18 سبتمبر 2021

تمديد نظام الرقابة على مياه الشرب حتى أكتوبر 2014

قرر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تمديد النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب إلى شهر أكتوبر المقبل، وفقاً لوزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة «مواصفات» راشد بن فهد. وبحسب ابن فهد، قرر مجلس إدارة مواصفات منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر حتى بداية أكتوبر 2014، بدلاً من الأول من أبريل الجاري، استجابة لطلبات عديدة من شركات منتجة ومستوردة لمياه الشرب. ولن يسمح بتداول أية منتجات مياه شرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة. وأفاد بيان صحافي للهيئة، في ملتقى نظمته «مواصفات» في دبي، بحضور محمد صالح بدري المدير العام لهيئة بالوكالة وكبار المسؤولين في الهيئة عن أهمية خطوات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب بمشاركة نحو 150 من منتجي وموردي مياه الشرب والمنتجات المرتبطة، بأن قرار التمديد جاء، تجنباً لحدوث نقص في الكميات المعروضة من مياه الشرب المعبأة بالأسواق المحلية، وحتى لا تتكبد الشركات العاملة بالقطاع خسائر مالية وعدم تضرر السوق. وأوضح الوزير أن عدد الشركات المسجلة في النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب بلغ 154 شركة، منها 98 شركة سجلت في العام الماضي، و56 شركة في الفترة المنقضية من العام الحالي. وبلغ عدد الشركات الوطنية المسجلة في النظام 93 شركة بما يعادل 60.4 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية 61 شركة بـ 39.6 في المئة. وفي هذا الإطار، أفصح ابن فهد عن أن الهيئة استكملت التدقيق على 134 شركة تشكل 87 في المئة من إجمالي الشركات المسجلة بالنظام، ويجري التنسيق مع 20 شركة متبقية، لإكمال خطوات التدقيق والتي تشكل 13 في المئة من الإجمالي. ووصل عدد الشركات المنتجة والمعبئة لمياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها والتي تقدمت للحصول على علامة الجودة الإماراتية 14 شركة، منها ثماني شركات حصلت على علامة الجودة الإماراتية بما يشكل 10.45 في المئة من إجمالي عدد الشركات.
#بلا_حدود