الاثنين - 27 سبتمبر 2021
الاثنين - 27 سبتمبر 2021

"الوطني" يوصي بزيادة علاوة الأبناء للمواطنين

طالب العضو مصبح الكتبي بزيادة علاوة الأبناء للمواطنين البالغة 600 درهم شهرياً إلى 1000 درهم، لكونها لا تكفي لتوفير احتياجات الأبناء في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. فلماذا لا تتم زيادة العلاوة من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين. رد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير بأن الدولة تخصص سنوياً ما يقرب من 455 مليون درهم لعلاوة الأبناء وتعتبر الزيادة هي 67 في المئة وسوف تكلف الحكومة 305 ملايين درهم سنوياً وهذه الزيادة أو علاوة الأبناء تدخل في احتساب المعاش التقاعدي لأن الموظف يدفع عليها اشتراكاً وتدخل في الحساب التقاعدي، وفي حالة الزيادة يجب أن تخصص الحكومة ما يقارب من أربعة مليارات ونصف للوفاء بمتطلبات الهيئة بناء على الدراسة الإكتوارية، وقال الهيئة عليها التزامات مالية أخرى تتكبدها الحكومة يجب أن تدفع لها وحصة الحكومة سنوياً 15 في المئة. وأوضح أن منظومة الراتب متكاملة ونحن نتحدث عن راتب شامل وهناك قرارات سابقة مقابلها يتم الاشتراك واحتساب راتب التقاعد، وليس بوسعي إلا القول يجب التمعن دائماً في زيادة الرواتب وإذا أردنا أن يتوجه المواطنون إلى القطاع الخاص يجب أن لا تتم زيادة رواتب الحكومة الاتحادية. مطالبة بالاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية تساءل العضو أحمد المنصوري حول مدى إمكانية توسعة نظام المعاشات الحالي ليسمح بإمكانية الاشتراك الاختياري من خلال تبني فكرة نظام الاشتراك الاختياري. رد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير بأن قانون المعاشات الحالي حل محل جميع القوانين السابقة وشمل كل الفئات العاملة التي أشارت لها هذه القوانين. وأضاف: «أجرت إدارة الهيئة دراستين استشارية ومتخصصة عامي 2011 و2013 تناولتا كيفية تنفيذ المادة الثالثة وخلص إلى تطبيق قانون المعاشات على أصحاب المعاشات أما بالنسبة لربات البيوت اشترط العمل. طالب المجلس الوطني الاتحادي بمنح المتقاعدين القدامى والجدد مزايا عينية مثل توفير التأمين الصحي، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين. كما طالب أعضاء المجلس بمتابعة تحصيل الاشتراكات بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمؤسسات الحكومية المعنية ببيانات المؤمن عليهم عبر نظام إلكتروني موحد ومتكامل. وأوصى المجلس في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت أمس، بمنح المتقاعدين امتيازات تسمح لهم بالحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة أسوة بفئات أخرى كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وترأس الجلسة محمد المر رئيس المجلس، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد الطاير. وشملت المطالبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 فيما يتعلق برفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص، والجمع بين المعاش التقاعدي في القطاع الخاص وراتب آخر، وتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة إلى 15 سنة بدلاً من 20 سنة وعدم ربطه بالسن، وعدم ربط التقاعد ببلوغ سن الخمسين لجميع المشتركين في الهيئة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي. وأكد المجلس ضرورة استثمار أموال الهيئة بشكل آمن، والحد من المخاطر التي ربما تعرض هذه الاستثمارات للخطر، والالتزام بالقواعد المالية والحسابية والقوانين المنظمة. ووجه أربعة أعضاء أسئلتهم، وهم عبدالعزيز الزعابي حول تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية، ومصبح الكتبي حول زيادة علاوة الأبناء للمواطنين من 600 درهم إلى 1000 درهم، وعلي النعيمي حول زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، ومروان بن غليطة حول الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير. ووجهت ستة أسئلة أخرى إلى عبيد حميد الطاير بصفته نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منها سؤالان حول تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين والربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي. نص سؤال للعضو أحمد المنصوري على: ما هي وسائل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الحفاظ على المستوى المعيشي للمستفيدين من رواتبها التقاعدية وحمايتهم من ارتفاع الأسعار؟ وهل اتخذت الهيئة إجراءات لربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة السنوي؟ ورد الوزير بأن نظام المعاشات والمكافآت في الإمارات يقدم أفضل المنافع على مستوى العالم، ولكن بالنظر إلى نسبة ما يقتطع للاشتراكات المحصلة فهي قليلة بالنسبة لتمويل الاشتراكات بالمقارنة مع بعض دول مجلس التعاون، وقال إن هذه النسبة لا تغطي المنافع التي يقررها القانون ويجب أن تتم دراسة هذه النسبة تحقيقاً للاستدامة المالية للهيئة لكي تفي بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وأي زيادة تطرأ على معاشات التقاعد يجب أن يتم مقابلها زيادة في تأمين دخل مستقبلي للهيئة. وأضاف: القانون لم يربط نسب التضخم أو جزء منه للإضافة إلى معاش التقاعد. وبناء على الدراسات والمناقشات تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على دراسة تعديل بعض فقرات قانون المعاشات لما تم تطبيقه في تعديل الرواتب ورفع السقف للقطاع الخاص، حتى يتم استقطاب المواطنين، لأن نسب التضخم مربوط بها السكن والصحة والتعليم. نص سؤال من العضو أحمد الأعماش على معاناة مستحقي المعاش من عدم إضافة علاوة الأبناء الذين تم إنجابهم بعد التقاعد للمعاشات التي تصرف لهم، فلماذا لا يتم صرف تلك العلاوة لهؤلاء؟ ردّ الطاير قائلاً إن راتب الاشتراك في الهيئة يتكون من خمسة عناصر، ومنها علاوة الأبناء وهو الراتب الذي تحسب على أساسه المعاشات التقاعدية، ومنها علاوة الأبناء التي استحقها الموظف قبل انتهاء خدمته، وهي تصرف للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ولا تشمل العاملين في القطاع الخاص. وقال: لا توجد آلية إذا تزوج الشخص بعد التقاعد وأنجب أطفالاً يتم وفقها إضافة علاوة أبناء، لأن ما يصرف تمت المساهمة به في راتب الاشتراك، وبتقاعد الشخص انتهت العلاقة مع وظيفته بالمزايا التي حصل عليها، وهناك ما يقارب ثلاثة آلاف و154 حالة من المتقاعدين والأسر الوارثة التي تتسلم معاشاً تقاعديا٫ شذرات زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 65% وجه العضو علي النعيمي سؤالاً حول سعي الدولة عبر الأجندة الوطنية التي وضعتها للسنوات السبع القادمة إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بـ 65 في المئة، فما هي الإجراءات التي سوف تتخذ لتحقيق ذلك؟ رد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير بأن هذا هدف قومي مهم، مستعرضاً أرقاماً حول نصيب الفرد من الدخل الإجمالي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن الإمارات لديها أعلى مستوى ادخار في العالم. توحيد معايير القروض العقارية سأل العضو في المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطة حول ماهية الإجراءات المتخذة للتثبت من سلامة عمليات التمويل العقاري. أجاب وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير بأن النظام يحتم إجراء تقييم بواسطة طرف ثالث متخصص قبل تقديم القروض. وأوضح أنه يجب أن يتوفر لدى كل بنك وشركة تمويل قائمة مقيمين مصادق على أسمائهم من قبل مجالس إدارة الجهات المانحة للقرض العقاري. خدمات وتسهيلات للمتقاعدين رداً على سؤال من العضو عبدالله الشامي حول معاناة مستحقي المعاش التقاعدي من كبار السن وخصوصاً النساء أثناء تحديث بياناتهم، أفاد وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد الطاير بأن الهيئة أجرت تحديثاً لبيانات 13 ألف متقاعد. وأشار إلى أن هذا العدد يشكل 98 في المئة من العدد الإجمالي، على أن تجري الهيئة حملة تحديث للبيانات لعام 2014 والتركيز على الفئات التي يجب تحديث بياناتها منعاً لصرف مبالغ من دون وجه حق. معاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة طالبت العضوة في المجلس الوطني منى البحر بصرف معاش لورثة المرأة العاملة بعد وفاتها. رد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد الطاير بأن حقوق المرأة مصانة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ولا يميز بين صاحب المعاش سواء كان ذكراً أم أنثى، حيث عرف صاحب المعاش بأنه كل من انتهت خدمته ويستحق معاشاً٫
#بلا_حدود