الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022
الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022

تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات العام الجاري

تعتزم وزارة الاقتصاد تطبيق المرحلة الثانية من العقد الموحد للسلع والخدمات العام الجاري بناءً على مقترحات تلقتها من وكلاء الأجهزة الإلكترونية، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي. وأوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد تلقت أخيراً مقترحات الوكلاء التي شملت تحديد نسب الاستهلاك وفقاً لعقد ضمان السلعة، ليصل الاستهلاك إلى 33 في المئة سنوياً في ضمان ثلاث سنوات، ونحو 20 في المئة في ضمان خمس سنوات. وتابع: «العقد الموحد جاء في إطار حرص وزارة الاقتصاد على ضمان حقوق التجار والمستهلكين»، موضحاً أن العقد الموحد للإلكترونيات يضمن حقوق المستهلكين التي تشمل حق الاسترداد والضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار. وأضاف النعيمي: «يلتزم وكيل السلعة بتأمين وجود خدمات ما بعد البيع بحسب بنود العقد الموحد، بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل السيارة الأول أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة وفقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية». ويتجاوز حجم سوق الإلكترونيات في الدولة بنهاية العام الحالي 15 مليار درهم بنمو 28 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، وتستحوذ أبوظبي على 35 في المئة من القطاع، فيما شكّل قطاع الإلكترونيات نحو خمسة في المئة من إجمالي قطاع التجزئة. ويلزم العقد الموحد وكالات الإلكترونيات بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن خمس سنوات وضمان صلاحيتها لستة أشهر من تاريخ الصيانة. وألغى العقد الموحد استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وسيقوم وكيل السيارات الجديدة إما بتوفير بديل للمركبة أو ردها في حالة اكتشاف أي خلل. ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة بتاريخ الشراء من المورد تحدد نوع وسعر المنتج، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة كما في المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك. ويلتزم المزود بضمان الخدمة في فترة زمنية تتناسب مع طبيعة الخدمة، وإلا التزم بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح كما ورد في المادة 13 من قانون حماية المستهلك. وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك أن وكيل السلعة يتعين عليه فور اكتشافه عيباً فيها من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة بالطريقة الصحيحة أن يبلغ الإدارة والجهات المعنية والمستهلك بالأضرار المحتملة، جنباً إلى جنب مع التدابير الاحترازية وكيفية الوقاية منها كما ورد في المادة 15 من قانون حماية المستهلك.