السبت - 19 يونيو 2021
السبت - 19 يونيو 2021

راصد

قضية أخلاقية أن تستغل شركات حاجة أشخاص للعمل، فتتحكم بمصيرهم بعد توظيفهم عبر إلزامهم بتوقيع شيك على بياض، تستخدمه الشركة وقتما تشاء، فهذا بالمطلق قضية غير أخلاقية قبل الحديث عن قانونيتها. وعلى الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء، فإن شركات ومؤسسات لا تتوانى عن استخدامه كأحد الأوراق المطلوبة من الشخص المراد توظيفه، ولا يوجد أي رادع يمنع مستخدمي هذا الأسلوب سوى الأخلاق، أو إثبات حالة توقيع الشيك عند الشكوى. وهنا تحديداً لا ينطبق على الموظف الذي وقع الشيك صفة المغفل، لنقول «إن القانون لا يحمي المغفلين»، لأنه يوقع وهو مدرك لتبعاته، وكل ذلك تحت ضغط الحاجة للعمل.
#بلا_حدود