الاثنين - 27 سبتمبر 2021
الاثنين - 27 سبتمبر 2021

تراجع الأصول التشغيلية لـ «رأس الخيمة العقارية» يخفض الإيرادات

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة رأس الخيمة العقارية بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري 2014 لتصل إلى ما يقارب 52 مليون درهم، وذلك بعدما تراجعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2013. وكان لبند «الربح من بيع استثمارات» دور بارز ومحوري في نمو الأرباح النصفية للشركة، حيث ارتفعت قيمته إلى قرابة 10.6 مليون درهم مقارنة بقرابة 38 ألف درهم خلال الفترة نفسها من 2013، كما كان لبند «صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات» دور مهم أيضاً في نمو الأرباح النصفية، حيث ارتفعت قيمته إلى ما يقارب 2.4 مليون درهم مقارنة بنحو 490 ألف درهم خلال الفترة نفسها من 2013. وتنبع أهمية تلك البنود من أن نموها نجح في احتواء تراجع قيمة كل من إجمالي ربح الشركة وربح عملياتها بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات الشركة في النصف الأول من 2014، إذ تراجعت قيمة إجمالي ربح الشركة بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2014 لتصل إلى ما يقارب 53 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 96 مليون درهم، وبالمقابل نمت إيرادات الشركة في الفترة نفسها بنسبة واحد في المئة على أساس سنوي فقط لتصل إلى ما يقارب 149 مليون درهم. كما تراجع الربح من عمليات الشركة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقارب 37 مليون درهم، نتيجة ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 17.5 مليون درهم، بالإضافة إلى تراجع إجمالي ربح الشركة خلال الفترة نفسها كما أسلفنا الذكر. وبشكل عام كشفت القوائم المالية للشركة في النصف الأول من العام الجاري 2014 عن عدد من الإيجابيات والسلبيات، وتمثلت أبرز الإيجابيات في تراجع قيمة التزامات الشركة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 1.1 مليار درهم، وذلك نتيجة انخفاض قيمة قروض الشركة بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي لتبلغ ما يقارب 174 مليون درهم، مستحوذة بذلك على ما نسبته 16 في المئة من إجمالي قيمة التزامات الشركة في النصف الأول من 2014، كما أسهم في انخفاض قيمة الالتزامات تراجع قيمة المدفوعات المقدمة من العملاء بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها نحو 102 مليون درهم، مشكلة ما نسبته عشرة في المئة من إجمالي التزامات الشركة، كما تراجعت قيمة الذمم التجارية الدائنة والأخرى بنسبة سبعة في المئة على أساس سنوي لتبلغ 220 مليون درهم. أما أبرز السلبيات فتمثلت في تراجع قيمة أصول الشركة في النصف الأول من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة اثنين في المئة لتبلغ ما يقارب 4.7 مليار درهم، وذلك نتيجة لتراجع قيمة ممتلكات للمتاجرة بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 589 مليون درهم، مستحوذة على ما نسبته 13 في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة في النصف الأول من 2014، بالإضافة إلى تراجع قيمة الاستثمارات بنسبة ثمانية في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 414 مليون درهم، مشكلة ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي قيمة أصول الشركة، كما تراجعت قيمة الأرصدة لدى البنوك والنقد بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتبلغ قرابة 308 ملايين درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري. أما أبرز النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية لشركة رأس الخيمة العقارية في النصف الأول من 2014، فأوضحت تمتع الشركة بنسب سيولة قوية تمكنها من تلبية ومواجهة الديون قصيرة الأجل المترتبة عليها في تاريخ استحقاقها، ما يؤدي إلى تلاشي مخاطر عدم القدرة على سداد تلك الديون في تاريخ استحقاقها، وذلك على الرغم من تراجع هذه النسب بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب قيام الشركة باستخدام تسهيلات بنكية بقيمة 82 مليون درهم لتلبية متطلباتها التشغيلية وتسيير بعض أنشطتها التشغيلية، وبالتالي فإن زخم السيولة الذي تتمتع به «رأس الخيمة العقارية» يمنحها أفضلية بين شركات التطوير العقاري، ويزيد ثقة الدائنين بها، ويؤهلها لاقتناص الفرص المتاحة أمامها في سوق العقارات، وبشكل خاص الإماراتي. أما نسب الربحية لشركة رأس الخيمة العقارية، فقد شهدت تبايناً في الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة التباين في الموارد التي تمتلكها الشركة وتأثير المصاريف وتكاليف العمليات على هوامش الربحية، وعلى الرغم من أن الإيرادات التشغيلية للشركة ارتفعت خلال الفترة بنسبة واحد في المئة وصولاً إلى ما يقارب 149.4 مليون درهم، إلا أن الدعم الحقيقي لنمو الأرباح الصافية جاء بسبب تخارج الشركة من بعض الاستثمارات التي ساهمت في ضخ ما يزيد على عشرة ملايين درهم على شكل أرباح، ما عزز من ربحية الشركة ورفع قيمة أرباحها الصافية بنسبة واحد في المئة وصولاً إلى ما يقارب 51.6 مليون درهم. ويطرح ذلك تساؤلاً حول قدرة الشركة على تحقيق نمو مستمر في الأرباح الصافية في ظل التراجع المستمر في قيمة الأصول الإجمالية التي تمتلكها، في ظل وجود كم كبير من المحفظة الاستثمارية التي تمتلكها الشركة متاح للبيع، لكن في ضوء الإقبال القوي على العقارات في دولة الإمارات وارتفاع الأسعار، فإن حظوظ إمارة رأس الخيمة كوجهة جديدة للمستثمرين والباحثين عن الوحدات الإيجارية أصبحت في تزايد مستمر، وهو ما يدل على بدء الشركة في تطوير مشروع فيلات فلامينغو، وإطلاق مشروع جديد تحت اسم فيلات برمودا على الواجهة البحرية في ميناء العرب، لمواكبة الطلب المتزايد على العقارات في الإمارات، ما يتيح الفرصة أمام «رأس الخيمة العقارية» لتعزيز ربحيتها والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري، في حال استطاعت أن تضبط تكاليفها التشغيلية بشكل أفضل. وشهدت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال فترة الدراسة نتيجة التراجع المستمر في قيمة الالتزامات الإجمالية مقابل الارتفاع المستمر في قيمة حقوق الملكية، ما يدل على قوة المركز المالي للشركة واعتمادها على ما تمتلك أكثر من اعتمادها على عمليات الرفع المالي، وهذا بدوره يعكس انخفاض مخاطر الشركة طويلة الأجل في ظل قدرة الشركة على خفض حجم القروض المترتبة عليها، لكن مع التراجع المستمر في قيمة دفعات العملاء فإن ذلك يعد مؤشراً على تراجع عدد المشاريع التي تنفذها الشركة، والتركيز على تشطيب المشاريع القائمة أكثر من التركيز على إطلاق مشاريع جديدة. كما شهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية تحسناً طفيفاً في الأداء خلال النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية مقابل الانخفاض في قيمة الأصول الإجمالية، ويأتي هذا الارتفاع في قيمة الإيرادات بالتزامن مع ارتفاع عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية، على الرغم من التراجع المستمر في قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة، وهو ما قد يؤثر سلباً على قيمة الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وبشكل خاص في ظل الارتفاع الملموس في تكلفة الإيرادات التشغيلية التي ارتفعت خلال الفترة بنسبة 23 في المئة، لترتفع بذلك نسبة التكلفة إلى الإيرادات إلى 64 في المئة مقارنة بـ 53 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يساهم في رفع حجم المخاطر التشغيلية للشركة ويضغط على هوامش الربحية بشكل سلبي. أولاً:مؤشر السيولة وهو يتعلق بدرجة توفر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر: نسبة النقدية وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي الإدارة مؤشراً على أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة رأس الخيمة العقارية بأن نسبة النقدية كانت 81 في المئة، 136 في المئة، 97 في المئة، خلال النصف الأول من عام (2012 ،2013، 2014) على التوالي، ففي النصف الأول من عام 2013 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 136 في المئة وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 345.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 28 في المئة من قيمة الأصول المتداولة، مقابل الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 47 في المئة لتصل إلى ما يقارب 253.2 مليون درهم. أما خلال النصف الأول من عام 2014 فانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 97 في المئة وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 11 في المئة لتبلغ ما يقارب 307.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 28 في المئة من قيمة الأصول المتداولة، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 316.7 مليون درهم. نسبة السيولة السريعة وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة. بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة رأس الخيمة العقارية 303 في المئة، 490 في المئة، 344 في المئة في النصف الأول من عام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة خلال النصف الأول من العام 2013 لتصل إلى 490 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون إن وجد) وبنسبة بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.24 مليار درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 47 في المئة لتصل إلى ما يقارب 253.2 مليون درهم. أما خلال النصف الأول من عام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 344 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض المستمر في قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون إن وجد) وبنسبة بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.1 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة بلغت 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 316.7 مليون درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة الأصول المتداولة (مخصوماً منها المخزون إن وجد) خلال الفترة: - الانخفاض في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 307.6 مليون درهم، حيث شكل ما نسبته 28 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - الارتفاع في قيمة «مدفوعات مقدمة – متداولة» بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 58 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - الارتفاع القوي في قيمة «ذمم مدينة تجارية وأخرى» بنسبة 175 في المئة لتصل إلى ما يقارب 99.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. - الانخفاض في قيمة «ممتلكات للمتاجرة» بنسبة 24 في المئة لتصل إلى ما يقارب 589.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 54 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة. أما أهم البنود المؤثرة على قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة، فهي: - الانخفاض في قيمة «ذمم تجارية دائنة وأخرى» بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 220.1 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 70 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة على الشركة. - الانخفاض في قيمة «دفعات مقدمة من العملاءـ المتداولة» بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 14.4 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة على الشركة. - بلغت قيمة السحب على المكشوف ما يقارب 82.1 مليون درهم خلال الفترة، لتشكل نحو 26 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة. ثانياً : مؤشر الربحية وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها، ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: العائد على الاستثمار وهو نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة رأس الخيمة العقارية 1.5 في المئة، 1.1 في المئة، 1.2 في المئة، خلال النصف الأول من عام (2012 ،2013 ،2014) على التوالي، ففي النصف الأول من عام 2013 انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.1 في المئة، نتيجة الانخفاض في قيمة «صافي ربح الفترة» بنسبة 26 في المئة لتصل إلى ما يقارب 51.1 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المئة لتصل إلى قرابة 4.48 مليار درهم. أما خلال النصف الأول من عام 2014 فقد شهد العائد على الاستثمار ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.2 في المئة، نتيجة الارتفاع في قيمة «صافي ربح الفترة» بنسبة واحد في المئة لتبلغ نحو 51.6 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.33 مليار درهم. هامش صافي الربح نسبة تشير إلى ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات والمصروفات الأخرى كافة، من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من المصاريف. بلغ هامش صافي الربح لشركة رأس الخيمة العقارية 15 في المئة، 35 في المئة، 35 في المئة خلال النصف الأول من عام (2012، 2013، 2014) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة خلال النصف الأول من عام 2013 لتصل إلى 35 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة 26 في المئة لتصل إلى ما يقارب 51.1 مليون درهم مقابل الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 67 في المئة لتصل إلى ما يقارب 147.6 مليون درهم. أما خلال النصف الأول من عام 2014 فقد استقر هامش صافي الربح عند 35 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة واحداً في المئة لتصل إلى ما يقارب 51.6 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بالنسبة نفسها لتصل إلى ما يقارب 149.4 مليون درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة صافي الربح خلال الفترة: - ارتفاع قيمة تكاليف الإيرادات بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الإيرادات، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات بنسة واحد في المئة، وبالمقابل ارتفعت قيمة تكاليف الإيرادات بنسبة أعلى بلغت 23 في المئة. - بلوغ قيمة إيرادات من العمليات الإخرى ما يقارب 1.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 1.58 مليون درهم تكبدتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. - بلوغ قيمة أرباح بيع استثمارات ما يقارب 10.6 مليون درهم خلال الفترة، مقابل أرباح بقيمة 38 ألف درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. - انخفاض قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 20.5 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2014. العائد على حقوق الملكية وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة رأس الخيمة العقارية 1.97 في المئة، 1.45 في المئة، 1.44 في المئة، خلال النصف الأول من العام (2012 ،2013، 2014) على التوالي، ففي النصف الأول من عام 2013 انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 1.45 في المئة، وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 26 في المئة لتبلغ ما يقارب 51.1 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة حقوق الملكية بنسبة واحد في المئة لتصل إلى نحو3.53 مليار درهم. أما خلال النصف الأول من عام 2014، فقد انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.44 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة واحد في المئة لتصل إلى نحو 51.6 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة حقوق الملكية بنسبة 1.4 في المئة لتبلغ قرابة 3.58 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة حقوق الملكية خلال النصف الأول من عام 2014: - ارتفاع قيمة الاحتياطي القانوني بنسبة 254 في المئة لتصل إلى مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 28 في المئة من قيمة حقوق الملكية. - ارتفاع قيمة الاحتياطي العام بنسبة 159 في المئة لتصل إلى ما يقارب 508.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 14 في المئة من قيمة حقوق الملكية. - انخفاض قيمة الأرباح المحتجزة بنسبة 93 في المئة لتصل إلى ما يقارب 76.2 مليون درهم، حيث شكلت نسبة اثنين في المئة من قيمة حقوق الملكية. العائد على الأصول نسبة تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية. بلغ «العائد على الأصول» لشركة رأس الخيمة العقارية 1.39 في المئة، 1.08 في المئة، 1.11 في المئة، خلال النصف الأول من العام (2012 ،2013، 2014) على التوالي، ففي النصف الأول من العام 2013 انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.08 في المئة، نتيجة الانخفاض في قيمة «صافي ربح الفترة» بنسبة 26 في المئة لتبلغ نحو51.1 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.73 مليار درهم. أما خلال النصف الأول من عام 2014 ،فارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.11 في المئة، نتيجة الارتفاع في قيمة «صافي ربح الفترة» بنسبة واحد في المئة لتبلغ قرابة 51.6 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.65 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة إجمالي الأصول خلال الفترة: - انخفاض قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.81 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 82 في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 307.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «ذمم مدينة» بنسبة 175 في المئة لتصل إلى ما يقارب 99.6 مليون درهم، حيث شكلت نسبة اثنين في المئة من إجمالي الأصول. - انخفاض قيمة «ممتلكات ومعدات» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 301.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «دفعات مقدمة» بنسبة 20 في المئة لتصل إلى ما يقارب 129 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته ثلاثة في المئة من إجمالي الأصول. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة. بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 240 في المئة، 295 في المئة، 335 في المئة، خلال النصف الأول من عام (2012 ،2013 ،2014) على التوالي، وهذه النسبة تعتبر قوية وتدل على أن الشركة تعتمد على ما تمتلك، ففي النصف الأول من عام 2013 ارتفعت هذه النسبة جيداً لتصل إلى 295 في المئة، حيث إن الارتفاع في قيمة حقوق ملكية الشركة بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.53 مليار درهم قابله انخفاض في قيمة التزامات الشركة بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار درهم. أما خلال النصف الأول من عام 2014، فقد استمر الارتفاع القوي في هذه النسبة لتصل إلى 335 في المئة، حيث إن الارتفاع في قيمة حقوق ملكية الشركة بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.58 مليار درهم قابله انخفاض في قيمة التزامات الشركة بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.07 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت على قيمة الالتزامات خلال الفترة: - انخفاض قيمة القروض البنكية «المتداولة - غير المتداولة» بنسبة 36 في المئة لتصل إلى ما يقارب 174 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 16 في المئة من إجمالي التزامات الشركة. - انخفاض قيمة «ذمم تجارية دائنة وأخرى» بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 220.1 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 21 في المئة من إجمالي التزامات الشركة. - انخفاض قيمة دفعات مقدمة من العملاء «المتداولة - غير المتداولة» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 102.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته عشرة في المئة من إجمالي التزامات الشركة. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال: صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة رأس الخيمة العقارية 9.1 في المئة، 3.1 في المئة، 3.2 في المئة، خلال النصف الأول من عام (2012 ،2013 ،2014) على التوالي، ففي النصف الأول من عام 2013 انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 3.1 في المئة، نتيجة التراجع في قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 67 في المئة لتبلغ قرابة 147.6 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة الأصول بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.73 مليار درهم. وخلال النصف الأول من عام 2014 ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 3.2 في المئة، نتيجة الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 149.4 مليون درهم، مقابل الانخفاض المستمر في قيمة الأصول وبنسبة بلغت اثنين في المئة لتبلغ قرابة 4.65 مليار درهم. تراجعات تصحيحية تستهدف إعادة السهم إلى مستوى 90 فلساً يسيطر على أداء سهم رأس الخيمة العقارية تحرك عرضي خلال الفترة الراهنة، وتحديداً منذ تداولات يوليو الماضي، انحصرت داخله تحركات السهم بين مستوى الدعم 98 فلساً ومستوى المقاومة 1.06 درهم. وجاءت تلك التحركات عقب ارتفاعات ارتقت بالسهم من مستوى 75 فلساً إلى مستوى 1.14 درهم، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 52 في المئة. الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية التحركات الحالية، وفرص عودة الموجات التصاعدية؟ المدى القصير تشير المعطيات الفنية الحالية إلى أرجحية تعرض السهم لموجات هبوطية خلال الفترة القصيرة المقبلة تستهدف العودة بالسهم إلى مستوى 95 فلساً وصولاً إلى مستوى 90 فلساً، والذي يمثل نسبة فيبوناتشي التصحيحية البالغة 61.8 في المئة لإجمالي ارتفاعات السهم السابقة من مستوى 75 فلساً إلى مستوى 1.14 درهم. إلا أن تراجعات السهم المحتملة مرهون تنفيذها بانزلاق السهم أسفل مستوى الدعم المهم 98 فلساً بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في القراءات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية، وبالأخص مؤشر «الماكد». ثانية الظواهر الفنية تتمثل في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها متوسطات الحركة 21-50-100 على الرسومات البيانية اليومية. المدى المتوسط رغم أرجحية تعرض السهم لموجات هبوطية خلال الفترة المقبلة، طبقاً للمعطيات الفنية قصيرة الأجل، إلا أن نظيرتها متوسطة الأجل تصف تلك التحركات الحالية والمحتملة بالموجات التصحيحية المؤقتة التي سرعان ما تنتهي ليعاود السهم الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 1.14 درهم الذي يمثل نسبة فيبوناتشي التصحيحية البالغة 50 في المئة لإجمالي التراجعات السابقة من مستوى 1.52 درهم إلى مستوى 75 فلساً. وفي حال نجاح السهم في الاختراق والإغلاق أعلى مستوى 1.14 درهم بصورة صحيحة، فإن ذلك سيعزز من فرص استهداف مستوى 1.23 درهم. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى قراءات نظرية «موجات إليوت» التي تشير إلى اكتمال أركان الموجة الأولى الدافعة التصاعدية حينما سجل السهم مستوى 47 فلساً خلال تداولات مارس 2012، كما ترجح اكتمال أركان الموجة الثانية الهبوطية التصحيحية، وذلك حينما تراجع السهم إلى مستوى 31 فلساً خلال تداولات يوليو العام نفسه، واكتمال أركان الموجة الثالثة الدافعة التصاعدية حينما سجل السهم مستوى 66 فلساً خلال تداولات يونيو 2013، واكتمال أركان الموجة الرابعة الهبوطية التصحيحية حينما سجل السهم مستوى 52 فلساً، كما ترجح النظرية اكتمال أركان الموجة الخامسة الدافعة التصاعدية (آخر الموجات التصاعدية) عندما سجل السهم مستوى 1.52 درهم خلال تداولات أبريل الماضي، بالإضافة إلى اكتمال أركان الموجات الهبوطية التصحيحية الثلاث A-B-C حينما تراجع السهم إلى مستوى 75 فلساً خلال تداولات يوليو الماضي. كما ترجح النظرية نفسها اكتمال أركان أولى الموجات التصاعدية، وذلك حينما حقق السهم مستوى 1.14 درهم خلال تداولات يوليو الماضي، ما يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الثانية الهبوطية التصحيحية التي قد تعود بالسهم إلى مستوى 90 فلساً. تنويه يجب الإشارة إلى خطورة انزلاق السهم أسفل مستوى الدعم المهم 75 فلساً بصفة أسبوعية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، حيث إن حدوث هذا الأمر سيجهض مخططات السهم التصاعدية، ما يعزز من فرص استهداف مستوى 65 فلساً.
#بلا_حدود