الجمعة - 09 ديسمبر 2022
الجمعة - 09 ديسمبر 2022

رابطة وطنية لـ «الفرانشايز» بـ 43 علامة تجارية إماراتية

دشنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز بمشاركة أكثر من 43 علامة تجارية وطنية، فيما تعكف الغرفة حالياً على الانتهاء من انضمام الرابطة إلى التجمع الدولي لأنشطة الفرانشايز. يأتي ذلك لدى افتتاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الفرانشايز العالمي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتستمر فعالياته لمدة يومين بمشاركة 160 شركة وهيئة ومؤسسة من 17 دولة. وضم المؤتمر خبراء ورؤساء ومديري «الفرانشايز» في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا ومصر، إضافة إلى ممثلي عدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، والمهتمة بتمويل هذا النوع من المشاريع. وأفاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي إبراهيم المحمود بأن تنظيم هذا الحدث العالمي للعام الثاني على التوالي يأتي في إطار حرصها على دعم ونشر ثقافة العمل التجاري الحر، وترسيخ فكر ريادة الأعمال وتشجيع الشباب المواطن على تأسيس المشاريع الخاصة من خلال الفرانشايز. وأوضح المحمود أن غرفة التجارة تعكف حالياً على دعوة عدد من الشركات الوطنية للانضمام إلى رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، فضلاً عن توفير فرص لإيجاد مبادرات ناجحة بين الشركات الأجنبية ورواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وكذلك التعرف إلى أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الفرانشايز، بما يعزز من القيمة المضافة لهذا القطاع ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف «الرابطة ستعمل كمؤسسة مستقلة تهدف إلى توسيع قاعدة الفرانشايز في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والتعليم والصحة وعدد من المجالات الحيوية الأخرى، وهي أول رابطة فرانشايز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي». ودعا المحمود جميع الجهات المعنية ذات الصلة للتعاون مع الغرفة والمشاركة في الجهد والمشورة لإنجاح عمل هذه الرابطة، وتمكينها من دعم ومساندة تنمية قطاع الفرانشايز في الدولة والوصول به إلى أفضل المستويات العالمية في هذا المجال. وأعرب عن ثقته التامة بأن هذا الحدث سيسهم في تعزيز توجهات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتقوية دور القطاع الخاص وإعادة النظر في ممارسات الفرانشايز القائمة، والمبادرة إلى وضع تصور ذي قيمة مضافة ليشمل الفرانشايز قطاعات اقتصادية جديدة في مجال الخدمات والصناعة والتدريب والسياحة والاستشارات، إضافة إلى التركيز على المطاعم والمقاهي. وتضمنت محاضرات وجلسات عمل المؤتمر في يومه الأول كيفية التخطيط السليم لاختيار الفرانشايز المناسب وتجنب الوقوع في الأخطاء والثغرات منذ البداية، وعرضاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وعوامل نجاح وكفاءة الفرانشايز الأساسية ونظم إدارة وكفاءة الفرانشايز، وكيفية التعامل والإعداد الجيد لعقود الفرانشايز. وعلى هامش أعمال مؤتمر ومعرض الفرانشايز العالمي وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرات تفاهم وتعاون مع الجمعية البريطانية للفرانشايز وجمعية سنغافورة للفرانشايز، وذلك بهدف تنمية وتطوير قطاع الفرانشايز في إمارة أبوظبي وتوفير الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والشباب. المواطنين في الإمارة، وتزويدهم كذلك بكل المعلومات وآليات العمل لتسيير وإدارة هذه المشاريع. وستتضمن محاضرات وجلسات عمل المؤتمر وعلى مدى يومين مواضيع مهمة تركز على كيفية التخطيط السليم لاختيار الفرانشايز المناسب وتجنب الوقوع بالأخطاء والثغرات منذ البداية وعرض لأفضل الممارسات في هذا المجال وعوامل نجاح وكفاءة الفرانشايز الأساسية ونظم إدارة وكفاءة الفرانشايز وكيفية التعامل والإعداد الجيد لعقود الفرانشايز، إضافة إلى عرض سلسلة قصص نجاح لعلامات تجارية إماراتية وخليجية وعربية في مجال الفرانشايز. ومن جانبه، أوضح المدير العام لغرفة أبوظبي محمد المهيري أن تنظيم الغرفة لهذا الحدث المختص في الفرانشايز للعام الثاني على التوالي يأتي في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة لأعضائها ودعم تنويع نشاطاتهم، وكذلك لتطوير ودعم هذا النوع من الأنشطة وتوفير بيئة الاستثمار التي تحقق له النجاح، وكذلك التوعية ونشر المعرفة بكل ما يتعلق به، وتعزيز الإيجابيات وحفظ حقوق المستثمر المحلي في «الفرانشايز». وأشار المهيري إلى أن الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الفرانشايز ستركز بصورة رئيسة على تشجيع رواد الأعمال والشباب المواطنين للدخول والاستفادة من مشاريع «الفرانشايز» ونشر الوعي به، كأداء لتنمية الاستثمار والأعمال وتوفير الفرص لإيجاد مبادرات ناجحة بين الشركات الأجنبية ورواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعرف إلى أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال «الفرانشايز»، مؤكداً أن الغرفة تعمل عبر هذا الحدث على تعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.