الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

قريباً .. هوية رقمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

تعكف وزارة الاقتصاد على إصدار رقم خاص لكل مشروع صغير ومتوسط، أو ما يعرف بـ «الهوية الرقمية»، بحيث تعتزم من خلاله تقديم العروض للجهات الحكومية التي تقوم بمنح العقود الشرائية والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح وزير الاقتصاد سلطان المنصوري أن الهوية الرقمية سوف تسهل على المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التعاقدات الحكومية بوقت قياسي. وتوقع المنصوري في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإمارات الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي بدأ أعماله أمس في أبوظبي أن تبدأ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة اللحاق بسوق الأوراق المالية قريباً، مع تزايد الربحية المتوقع. وأضاف المنصوري أن قطاع الخدمات المالية بالدولة لديه فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات الجديدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً الخدمات المرتبطة بقطاعات الصناعة، التجزئة، السياحة، البتروكيماويات، المواد الغذائية، التكنولوجيا، الخدمات الصحية، التعليم، الطاقة المتجددة، النقل. وتعمل وزارة الاقتصاد حالياً على إنشاء قاعدة بيانات لكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك على ثلاث مراحل، تنتهي المرحلة الأولى منها في نهاية العام الجاري، والمرحلة الثانية في نهاية العام المقبل. وبيّن المنصوري أن قاعدة البيانات ستكون مصدراً دقيقاً للإحصاءات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كونها آلية تسهّل على الشركات الحصول على الكثير من الخدمات والتعاقدات. ولفت المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد قامت بناء على تكليف من مجلس الوزراء الموقر بإعداد دراسة مستفيضة تعنى بإنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع مع شركاء الوزارة في كندا. ويجري التنسيق حالياً مع الشركاء في الابتكار على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص بشأن إنشاء المركز الوطني للابتكار، بحيث يكون أهم المصادر المساهمة في نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عملية البحث والتطوير وتعزيز تنافسية الدولة، وتمكين المواطنين من قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية والتكنولوجية بالدولة بحلول 2021.
#بلا_حدود