الاحد - 13 يونيو 2021
الاحد - 13 يونيو 2021

794.3 مليار تجارة الإمارات غير النفطية في النصف الأول 2014

 ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة (التجارة غير النفطية المباشرة وتجارة المناطق الحرة) إلى 794.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة 524.7 مليار، بينما بلغ إجمالي تجارة المناطق الحرة 269.6 مليار درهم. وأوضحت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي تجارة المناطق الحرة من حيث القيمة سبعة في المئة، مقارنة مع 250.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013. وبلغت حصة الواردات من إجمالي تجارة المناطق الحرة 152 مليار درهم مقابل 137.6 مليار درهم في النصف الأول من 2013، بزيادة عشرة في المئة في حين بلغت قيمة الصادرات 11.3 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير106.3 مليار درهم بزيادة خمسة في المئة عن الفترة نفسها من 2013. وأفادت الهيئة في بيان صحافي أمس بأن تجارة المناطق الحرة في الإمارات تشهد نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة التجارية المرنة للدولة والتسهيلات التي تقدمها لجذب الشركات الكبرى في العالم لإنشاء مصانع لها في المناطق الحرة في الإمارات. وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي للدولة جعل منها مركزاً تجارياً يربط بين الشرق والغرب وأسهم في تيسير حركة التجارة العالمية وانتقال رؤوس الأموال لإشادة مشاريع استثمارية كبرى في المناطق الحرة استفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة. وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة من حيث الوزن في النصف الأول من العام الماضي 16 مليون طن بنمو 27 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2013 منها 11.2 مليون طن وزن الواردات و1.1 مليون طن وزن الصادرات و3.7 مليون طن وزن إعادة التصدير. وفي ما يتعلق بخارطة الشركاء التجاريين للدولة في تجارة المناطق الحرة أشارت الهيئة إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء اتسم بثبات الترتيب في ما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته بحصة 48 في المئة، تلاه إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24 في المئة ثم إقليم أوروبا 17 في المئة وأمريكا والكاريبي سبعة في المئة وغرب ووسط أفريقيا ثلاثة في المئة، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا باثنين في المئة. وأوضحت الإحصاءات أن 63 في المئة من واردات المناطق الحرة جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة 94.3 مليار درهم ثم إقليم أوروبا 31.9 مليار درهم ثم دول إقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 14.3 مليار درهم ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 6.4 مليار درهم ثم دول شرق وجنوب أفريقيا 2.02 مليار درهم، وأخيراً دول غرب ووسط أفريقيا 1.3 مليار درهم. وبيّنت أن أوروبا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للمناطق الحرة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من المناطق الحرة بحصة 31 في المئة وبقيمة 3.4 مليار درهم، وتأتي في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة 31 في المئة بقيمة 3.3 مليار درهم ثم دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بنسبة 24 في المئة وبقيمة 2.5 مليار درهم ودول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة ستة في المئة تعادل 607 ملايين درهم ثم دول إقليم غرب ووسط أفريقيا بنسبة خمسة في المئة تعادل 566 مليون درهم ودول أمريكا والكاريبي بنسبة ثلاثة في المئة تعادل 363 مليون درهم من إجمالي صادرات المناطق الحرة في الدولة. وبيّنت إحصاءات إعادة التصدير أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين بحصة 55 في المئة بقيمة 51.3 مليار درهم، تلاها إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي 27 في المئة بقيمة 25.4 مليار درهم من الإجمالي ثم دول أوروبا بنسبة تسعة في المئة بــ 8.1 مليار درهم ثم دول إقليم شرق وجنوب أفريقيا بنسبة أربعة في المئة تعادل 4.2 مليار درهم ودول غرب ووسط أفريقيا بنسبة ثلاثة في المئة بقيمة 3.2 مليار درهم، وأخيراً دول إقليم أمريكا والكاريبي بنسبة اثنين في المئة بقيمة 1.9 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن نسبة تجارة المناطق الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 13 في المئة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع العالم بقيمة 34.8 مليار درهم وبنسبة نمو ستة في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
#بلا_حدود