الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

11 توصية لحمايــة مــوارد الميــــاه حبيسـة أدراج الحكومة

 يستفسر عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الاقتصادية علي عيسى النعيمي من وزير البيئة والمياه غداً الثلاثاء حول عدم تنفيذ الحكومة ممثلة بالوزارة توصيات المجلس التي وافق عليها مجلس الوزراء بخصوص موضوع موارد المياه في الدولة. وأكد النعيمي لـ «الرؤية» أن سيطلب من الوزير الدكتور راشد أحمد بن فهد آلية واضحة حول تطبيق التوصية، ولماذا تأخر التنفيذ وهي حبيسة الأدراج لمدة خمس سنوات. وأوضح النعيمي أن التوصيات تتمثل بتفعيل القانون رقم (21) لسنة 1981، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في ما يخص حماية موارد المياه والمحافظة عليها، ومراجعة القوانين المتعلقة بالمياه كل ثلاث سنوات لتحديثها وفقاً لآخر المستجدات، وذلك بالتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المعنية بالمياه. كما تشتمل التوصيات الموافق عليها من المجلسين الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء على وﺿﻊ وتعديل المواصفات الخاصة بصنابير المياه عن طريق التحكم بطريقة تدفق المياه وتفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي في إدارة وتنظيم موارد المياه في الدولة وتطويرها بما يحقق أهداف التنمية والموارد المائية. كما تتضمن التوصيات وضع دراسات الجدوى الاقتصادية ذات الكفاءة العالية عند الشروع في بناء السدود وشبكات تصريف مياه الأمطار. وكذا العمل على وضع برامج توعية بالتعاون مع جميع الجهات من قطاعات حكومية وخاصة ومنظمات تطوعية، إلى جانب وسائل الإعلام من أجل ترشيد استهلاك المياه. ويندرج تحت التوصيات التشجيع على الاستفادة من موارد المياه الأخرى كالمياه الرمادية ومياه المجاري المعالجة ومياه المكيفات وغيرها للمشاريع الزراعية وللمصانع والاستعمالات اليومية والتوسع في بناء شبكات تصريف مياه الأمطار في الدولة والاستفادة منها في تنمية الخزانات الجوفية. وتتلخص الاستراتيجية العاشرة والحادية عشرة على دراسة مدى الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة النووية في توفير كميات إضافية من موارد المياه وفرض رسوم جمركية على المصانع التي تقوم بتصدير المياه إلى الخارج.
#بلا_حدود