الاحد - 20 يونيو 2021
الاحد - 20 يونيو 2021

13% شكاوى المستهلكين الكيدية ضد التجار في 2014

ارتفعت الشكاوى الكيدية التي يحيكها المستهلكون ضد التجار والباعة في منافذ البيع والبقالات 13 في المئة نهاية العام 2014، مقارنة مع عشرة في المئة في العام 2013. وأبلغت «الرؤية» عضو جمعية الإمارات لحماية المستهلك حليمة الشرع أن قسم الشكاوى في الجمعية رصد ارتفاعاً ثلاثة في المئة في عدد الشكاوى الكيدية، التي يكون أساسها خلافات شخصية مع التاجر أو بسبب الرغبة في الانتقام. وأضافت الشرع أن بعض الزبائن يلجأون لتقديم الشكاوى كيداً للانتقام فقط من أصحاب المطاعم أو منافذ البيع بسبب الامتعاض من دفع قيمة الفاتورة، أو نتيجة خلافات شخصية بين التاجر والمستهلك. وأكدت أن إدارة الجمعية تتخذ سلسلة من الإجراءات الرادعة لحماية المستهلك فور تلقي الشكاوى من قبل المستهلكين عبر قسم متخصص يستقبل الدعاوى من المستهلكين والتجار، وتتقصى لجان ميدانية الشكاوى المقدمة لها. وبينت أن إدارة حماية المستهلك تعكف على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين حتى لا يستسهلون تقديم الشكاوى عبر رفع السماعة والاتصال فوراً، وتنفذ الجمعية حملات تثقيف للمستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف. وأشارت الشرع إلى أن الوعي الاستهلاكي عنصر أساس لحماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري والإعلانات المضللة، والشكاوى الكيدية التي قد تقدم في حق التاجر، لافتة إلى أن ذلك لن يتم إلا برفع الثقافة الاستهلاكية عبر وسائل الإعلام، التي يجب أن تتكامل أدوارها مع بعضها بعضاً، فضلاً عن تطوير الحملات الإعلانية لتثقيف بحقوق المستهلكين. وأفادت بأن الجمعية تطبق عملها وفقاً للقانون الذي يحمي المستهلك والتاجر معاً، وتحافظ على الثقة بينهما في مناخ من المصداقية، ولا تنفذ أي إجراء أو خطوة إلا بعد التأكد من الأوراق والبراهين التي تثبت أحقية أحد الطرفين. وذكرت الشرع أن إدارة الجمعية تسعى إلى توفير الحقوق لأصحابها، سواء كانوا تاجراً أو مستهلكين، عبر المصالحة بين الشاكي والمشكو، لإعادة الحق إلى أصحابه دون الحاجة إلى التصعيد أو التقاضي، موضحة أن الطرفين عادة يتصالحان عبر رد السعر الزائد، أو بالاتفاق المشترك، فيما تكفل الجمعية حقوق المستهلك كاملة، كحق الاستبدال والإعادة والتعويض.
#بلا_حدود