الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

الدولة تُحطِّم الأرقام القياسية في سجل الأمم

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً عالمياً مدوياً وفوزاً باهراً بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر الثقة بالحكومة وحالة الاقتصاد والابتكار الذي تصدره مؤسسة «إدلمان» الأمريكية، والتي تخصصت في قياس الثقة بالحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والابتكار خلال 15 عاماً. وحصلت الإمارات على 90 في المئة في مؤشر الثقة بالحكومة و80 في مؤشر الثقة بقوة الاقتصاد، متقدمة ثلاث نقاط عن العام السابق، و85 في المئة في مؤشر الثقة العام مقارنة مع 80 في المئة في مؤشر عام 2014، في حين بلغ متوسط المؤشر العام للثقة 59 في المئة على مستوى العالم، متفوقة على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية العريقة. كما حصلت الإمارات للمرة الأولى على المعدل الأول عالمياً في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في القطاع الاقتصادي، وثمن التقرير، الذي اعتمد على استطلاع آراء عينة موسعة من المواطنين في 27 دولة يغطيها التقرير، دولة الإمارات واصفاً إياها بأنها تؤمن بالابتكار وسيلة لزيادة القدرة التنافسية للدولة. وأكد التقرير أن الثقة تبنى عبر إجراءات محددة في مقدمتها الطهارة والتفاعل الإيجابي وجودة المنتجات والخدمات وتحمل المسؤولية عن الأخطاء والكوارث، وشفافية السياسات والممارسات والاستماع لشكاوى المواطنين والعملاء. وأظهر التقرير تحسناً طفيفاً في ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية في مؤشر الثقة العام 2015، حيث حصلت على 60 في المئة، مقارنة مع 53 في المئة في عام 2014. وحصلت فرنسا على 45 في المئة مقارنة مع 43 في المئة عام 2014، وحصلت إسبانيا على 43 في المئة مقارنة مع 38 في المئة، وسنغافورة على 61 في المئة مقارنة مع 71 في المئة في 2014، وحصلت بريطانيا على 62 في المئة مقارنة مع 59 في المئة في 2014. والسويد على 49 في المئة مقارنة مع 51 في المئة، وأستراليا على 48 في المئة مقارنة مع 59 في المئة في عام 2014، وحصلت كندا على 46 في المئة مقارنة مع 62 في المئة في 2014، وهونغ كونغ على 42 في المئة مقابل 49 في المئة في 2014، وحصلت ألمانيا على 45 في المئة مقابل 57 في المئة في 2014، وكوريا الجنوبية على 36 في المئة مقابل 39 في المئة عام 2014. وأوضح التقرير أن الثقة في الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام تتراجع على مستوى العالم باستثناء عدد قليل من الدول على رأسها الإمارات والهند وإندونيسيا والصين وسنغافورة. وأشار التقرير إلى أن الأغدية المعدلة وراثياً واستخراج البترول بطريقة الحقن المائي في مقدمة مخاوف المشاركين بنسبة 30 في المئة، و40 في المئة على التوالي. وبحسب التقرير ينتمي ثلثا الدول الـــ 27 التي يغطيها التقرير إلى إطار عدم الثقة، وساهم عدد كبير من الأحداث الدولية في تراجع الثقة في العديد من الحكومات حول العالم، وخصوصاً بعد تفشي فيروس الإيبولا ولغز اختفاء الطائرة الماليزية، والقبض على العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بتهم الفساد في العديد من الدول، وإعصار تقلبات العملات الأجنبية الذي يجتاح ستة من أكبر بنوك العالم، وتوالي الكشف عن انتهاك خصوصية بيانات المواطنين في العديد من الدول سواء من جانب الحكومات أو من خلال القرصنة على بيانات الشركات. ومن المفارقات التي كشف عنها التقرير أن العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، ومن بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وكوريا واليابان، جاء في ذيل القائمة. وأوضح التقرير أن الثقة في ست دول فقط من بين الدول الـ 27 التي يغطيها التقرير تزيد على 60 في المئة، مشيراً إلى أن دولاً مثل ماليزيا وكندا هبطت في تقرير عام 2015 إلى خانة محايد، بينما هبطت كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية من خانة محايد إلى خانة لا تحظى بالثقة. وفي المقابل تحسنت الثقة تحسناً طفيفاً في 16 دولة، من بينها الهند التي تحسنت بمقدار 30 نقطة مئوية، وروسيا 27 نقطة مئوية، وإندونيسيا 17 نقطة مئوية. وبيَّن التقرير أن المواطنين في 19 دولة من بين الدول الـ 27 التي يغطيها التقرير لا يثقون بقدرة حكوماتهم على فعل ما هو صواب.
#بلا_حدود