الاحد - 01 أغسطس 2021
الاحد - 01 أغسطس 2021

وضع أسس فنية لضبط التسعير ومــنع شركـــات من حـرق الأسعار

تعكف هيئة التأمين على وضع أسس فنية لضبط سياسات التسعير ومنع بعض الشركات من حرق الأسعار. وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان المنصوري أن نظام التأمين التكافلي الإماراتي الأول من نوعه عربياً والأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية. وأوضح المنصوري أمس في كلمته الافتتاحية لمؤتمر التأمين الإسلامي الذي ينظم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في أبوظبي بمشاركة محلية وعربية ودولية كبيرة، أن المؤتمر يأتي تجسيداً للتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات. وأضاف أن المؤتمر يعكس النمو والانتشار الكبيرين اللذين حققتهما صناعة التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة في الأعوام الأخيرة، بعد أن تجاوزت التعاملات بها حدود أسواق العالمين العربي والإسلامي إلى أسواق العالم. وتنظم المؤتمر هيئة التأمين تحت شعار «الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي»، بمشاركة الهيئات الرقابية والإشرافية والشركات والمختصين في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية في العالم. وركزت جلسات المؤتمر على الأسس والقواعد الشرعية التي يبنى عليها التأمين الإسلامي وكيفية تطوير القواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمانة التي تقدمها الشركة للمشتركين، وتقنين قطاع التكافل. بدوره أوضح المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي، أن الهيئة تعمل على وضع أسس فنية يحددها إكتواريون «خبراء رياضيات التأمين» لضبط سياسات التسعير ومنع بعض الشركات من حرق الأسعار. وأكد أن الهيئة العليا للرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي التي يطالب بها أساتذة شريعة ومسؤولو شركات تأمين تكافلي سترى النور قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. واستعرض المنصوري تجربة التأمين الإسلامي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الحديث عن تجربة التأمين الإسلامي في العالم يقود إلى الحديث عن تجربة الإمارات، باعتبارها من صناع هذه التجربة على مستوى العالم. وأوضح أن المتتبع لمسيرة التأمين الإسلامي في الدولة يلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة سباقة على المستويين العربي والإقليمي في تنظيم عمل صناعة التأمين التكافلي. وأشار إلى أن هيئة التأمين أصدرت في الأعوام الماضية حزمة من التشريعات والقرارات لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي، منها نظام التأمين التكافلي، والذي يعد الأول من نوعه عربياً والأكثر شمولية على مستوى الدول الإسلامية. وأضاف «بادرت هيئة التأمين في نهاية عام 2014 إلى إصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي، التي تهدف إلى حماية حقوق مشتركي التأمين التكافلي، وحماية الشركات نفسها من المخاطر المستقبلية، ما أعطى للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية وبما يحاكي النموذج الأوروبي. وبيّن أن هيئة التأمين تدرس العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في الدولة، ودفعها نحو مزيد من التطور والتقدم. أداة داعمة للنمو الاقتصادي وذكر المنصوري أن صناعة التأمين الإسلامي تشكل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الإسلامي، وأداة داعمة لزيادة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الدول الإسلامية. وأكد أن الإنجاز الأبرز لتجربة التأمين التكافلي يتمثل بنجاح التأمين التكافلي في مواكبة المستجدات المعاصرة في مجال المعاملات المالية وتقديم البدائل الملائمة، وعلى احتواء جميع متطلبات الحياة الاقتصادية ومتغيراتها ومواجهة الأزمات والتحديات من دون الإخلال بضوابط الشريعة. لكنه أشار إلى أن هذه الصورة المشرقة لواقع صناعة التأمين الإسلامي ومستقبلها لا تعني أن نغضَّ الطرفَ عن التحديات الكبرى والمعوقات الكثيرة التي تحد من الارتقاء بفكر التأمين التكافلي فنياً وشرعياً. وأضاف «يجب العمل لتعزيز أساسيات نجاح هذه الصناعة وتمكينها من النواحي القانونية والتنظيمية والشرعية لتقود دولنا لأعلى مراتب التقدم والازدهار، وفي الوقت نفسه يجب وضع تصور شامل للمستقبل والسعي لاكتشاف الحلول ووضعها موضع التنفيذ لتجاوز التحديات والصعوبات». ووفقاً للمنصوري، فإن صناعة التأمين الإسلامي تمتلك فرصاً كبيرة للنمو والانتشار عالمياً، مشيراً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد أهمية المضي قدماً لتطوير صناعة التأمين التكافلي، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي والفرص الهائلة التي تكتنزها أسواق دولنا. وأعرب عن أمله في أن تكون بداية المرحلة الجديدة في تطور سوق التأمين العالمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من أبوظبي وعبر هذا المؤتمر، بما يخدم أسواق الدول الإسلامية واقتصاداتها. الأزهر: الإسلام يدعو إلى التكاتف وأكد وكيل الأزهر الشريف عباس شومان في كلمة ألقاها في جلسة الافتتاح بالنيابة عن الأزهر الشريف أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكافل والتعاون. أوضح شومان أن التأمين التكافلي يعد من صور المعاملات المالية المستحدثة وهو ما يطلق عليه «التأمين التعاوني الإسلامي» الذي يبنى على مبادئ ترسيخ قيم التعاون والتكافل ومواجهة الأخطار وتحمل آثارها المادية والأضرار التي تلحق بالمؤمّن لهم أو ممتلكاتهم. وبيّن أن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام مكتمل الأركان اهتم بكل مناحي الحياة وما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم. وأشار إلى ضرورة إبراز المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي وزيادة فاعلية نظام التأمين التكافلي ودعمه فنياً ومهنياً وتوسيع نطاقه وزيادة امتيازاته ليحل محل أنواع التأمين الأخرى التي يختلف حولها العلماء. الأنظمة الاقتصادية الإسلامية حل قدم المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي ورقة عمل بعنوان «رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم». واستعرض الزعابي واقع صناعة التأمين وأفاق تطورها، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال التأمين التكافلي والفرص القائمة في سوقها وكيفية الاستفادة منها لتطوير هذه الصناعة على المستوى المحلي. وأضاف «الظروف والتحديات التي عانت منها الأسواق المالية العالمية خصوصاً بعد الأزمة المالية أثبتت أن الأنظمة الاقتصادية الإسلامية حل مناسب لمشاكل الأسواق العالمية والتي نجحت في فرض منهجياتها وسياساتها على الأسواق المالية العالمية». ولفت الزعابي إلى النمو الملحوظ لصناعة التأمين الإسلامي في أسواق المنطقة والعالم على الرغم من حداثة نشأته، موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التأمين التكافلي على الصعيد العالمي. وأشار إلى عوامل الجذب في صناعة التأمين ومنها النمو الكبير في قطاع الاستثمار الإسلامي ونمو أعداد الشركات وحجم أقساط التأمين التكافلي إقليمياً وعالمياً وطرح منتجات وأدوات إسلامية جديدة وزيادة الوعي والإقبال عليها، إضافة إلى النظرة الإيجابية من الجهات الرقابية والتشريعية المختصة تجاه التكافل. وأكد أن الإمارات تتمتع بسوق هائلة لمنتجات الاقتصاد الإسلامي والتأمين التكافلي، كما أن مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المحورية لاقتصاد دبي، فرصة مثالية للشركات للاستثمار في أسواق الدولة. وبين أن أهمية نظام التأمين التكافلي الذي أصدته الهيئة تتجلى في أنه أرسى القواعد والمبادئ الشرعية والقانونية اللازمة لتنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن هذا النظام حدد الإطار العام لنموذج الوكالة والمضاربة ولجان الرقابة الشرعية والعلاقة بين المشتركين والمساهمين في شركة التأمين التكافلي. واستعرض ملامح نظام التأمين التكافلي، موضحاً أنه يشمل مبادئ رئيسة لأعمال التأمين التكافلي، أهمها حصر ممارسة الأعمال على شركات التأمين التكافلي ونموذج الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً، والأقساط المسددة على أساس التبرع، وحسابات التكافل، والفائض في حساب المشتركين، والقرض الحسن، وإعادة التأمين التكافلي، ولجان الرقابة الشرعية. ووفقاً للزعابي، فإن تحقيق المستقبل الزاهر لصناعة التأمين التكافلي عالمياً يتوقف على تجاوز التحديات والعوائق المتعلقة بالقضايا التنظيمية والقانونية والتحديات المرتبطة بعدم حسم القضايا الشرعية العالقة والتحديات في مجال نقص الخبرات والنقص في تطوير المنتجات وتوسيع الخدمات. لا نية لتمديد مهلة فصل تأمينات الحياة عن العامة نفى المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي وجود نية لتعديل مهلة فصل تأمينات الحياة عن التأمينات العامة. وتعمل الهيئة على وضع أسس فنية يحددها اكتواريون (خبراء رياضيات التأمين) لضبط سياسات التسعير ومنع بعض الشركات من حرق الأسعار. وأوضح الزعابي في ما يتعلق بالضوابط التسعيرية وتكسير الأسعار بين الشركات بالنسبة إلى وثيقة المركبات أن الوثيقة قديمة والآن أتى الوقت المناسب لتعديلها. وبين أن الهيئة اجتمعت مع الشركات واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم، لافتاً إلى أن الهدف من الوثيقة الجديدة هو حماية مصالح جميع الأطراف. وأشار الزعابي أمس في تصريحات للصحافيين على هامش مناشط مؤتمر التأمين الإسلامي إلى أن أهم أهداف المؤتمر هو الارتقاء بصناعة وشركات هذا القطاع متحدثاً عن القانون الذي صدر في العام 2010، والتحديات التي حصلت منذ ذلك الوقت. وحول إنشاء شركة إعادة تأمين تكافلية، أوضح الفكرة لا تزال قيد الدراسة ويجري العمل عليها بالتنسيق مع الشركات. وفي ما يتعلق بنسب الاستثمارات الواجب على شركات التأمين تسوية أوضاعها على أساسها مثل الاستثمارات في القطاع العقاري التي يجب ألا تزيد نسبتها على 30 في المئة، أكد الزعابي ثقته بقدرة الشركات على تسوية أوضاعها مع النظام الجديد في فترة المهلة. وكان عدد من المتخصصين أكدوا لـ «الرؤية» أن فصل تأمينات الحياة عن العامة المقرر في أغسطس المقبل يعرّي الشركات غير الجادة والمهتمة بهذا النوع من التأمينات ويظهر مدى تقصيرها تجاه طالبي تلك الوثائق. وطالبوا الهيئة بعدم تمديد المهلة، إذ حصلت الشركات على المدة الكافية للعمل على فصل النوعين منذ عام 2007 حتى الآن، حيث انتهت المدة الأولى في عام 2012 ثم مددت حتى أغسطس المقبل. ومن جهة ثانية، توقع الزعابي صدور قانون التأمين الإلزامي على السيارات العام 2016. هيئة عليا للرقابة الشرعية على شركات التكافل في النصف الأول تزامنت مطالبات أساتذة شريعة ومسؤولو شركات التأمين التكافلي هيئة التأمين بتأسيس هيئة عليا للرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي، مع تأكيد المدير العام للهيئة على أن الهيئة المنشودة سترى النور قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري. وأكد المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر التأمين الإسلامي في أبوظبي أمس أن العمل جارٍ من أجل تشكيل هيئة الفتوى الموحدة للشركات، لافتاً إلى أنها في مراحلها الأخيرة. وأوضح أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات محمد العلماء أن الهيئات الداخلية للرقابة الشرعية في الشركات لا تغني عن الهيئة الموحدة ولا تغني الهيئة الموحدة عن الهيئات الداخلية لكثرة المنتجات والمعايير التي تعجز الهيئة الموحدة عن متابعة أدق تفاصيلها في الشركات. وأشار العضو المنتدب لشركة دار التكافل صالح الهاشمي إلى أهمية دور هيئة الرقابة الشرعية في الشركات التكافلية في الموافقة على المنتجات والرقابة الشرعية على المواد التسويقية والبنود والشروط، إضافة إلى دورها في التدقيق على المعاملات. وبيّن أن وجود هيئة رقابة شرعية موحدة تمنع اختلاف الآراء وتوحد المعايير. وفي ما يتعلق بتوجيه شركات التأمين التكافلي جزء من أعمالها إلى شركات إعادة التأمين التقليدية، أفاد الهاشمي بأن الضرورة قضت على شركات التكافل ذلك. واعتبر الطاقة الاستيعابية لشركات إعادة التكافل غير كافية، وفي الوقت عينه لا توجد إلى الآن شركات إعادة تكافل، مشيراً إلى أن العمل جارٍ للوصول إلى أفضل الحلول لأعوام عدة وليس لعام أو اثنين. بدوره، أشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر محيي الدين عفيفي إلى أن دور التأمين أصبح غاية في الأهمية في الاقتصادات الحديثة، لأنه يحافظ على النمو ويضمنه. وأكد أهمية إيجاد هيئة رقابة شرعية مستقلة عن الشركات ومجالس إدارتها، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات الإسلامية شهدت في أوقات سابقة استقالات جماعية لأعضاء مجالس الرقابة الشرعية نتيجة تعرضهم لبعض الضغوط من مجالس الإدارة. وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) جهاد فيتروني أهمية وجود هيئة رقابة شرعية موحدة للحد من الاجتهادات بين الشركات والإشراف العام على الرقابة الشرعية. وأوضح أن شركات التكافل هي شركات ربحية وليست مؤسسات خيرية، إلا أنها تنطلق وترتكز في عملها ومنتجاتها وأسلوبها على الشريعة الإسلامية ومبادئها كأساس. إلى ذلك، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لإعادة التكافل محمد الدشيش أن العملاء يقبلون على التأمين التكافلي في حال شعروا بالفرق والمصداقية التي يقدمها إليهم، لافتاً إلى أن تأسيس هيئة رقابة شرعية موحدة من شأنه أن يرفع هذه المصداقية. شذرات 33 ملياراً الأقساط المكتتبة في السوق المحلي بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين الإماراتي 33 مليار درهم في عام 2014 بنمو 12 في المئة عن 2013. وأوضح المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي أن السوق الإماراتي من أكبر أسواق التأمين العربية من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة. وبيّن أن استثمارات شركات التأمين زادت إلى 40 مليار درهم، وأن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة بلغ 60 شركة، فيما وصل عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين إلى 313 شركة. وذكر أن حماية حقوق حملة الوثائق والمستهلكين والمستفيدين من وثائق التأمين تقع على سلم أولويات هيئة التأمين، موضحاً أن الهيئة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين أطراف العملية التأمينية كافة. 2.3 مليار رؤوس أموال شركات التكافل بلغ مجموع رؤوس أموال شركات التأمين التكافلي في الإمارات 2.3 مليار درهم. وأوضحت بيانات إحصائية عن عام 2014 أن عدد شركات التأمين التكافلي ارتفع إلى 11 شركة، فيما زاد إجمالي استثمارات الشركات في نهاية عام 2014 إلى ثلاثة مليارات درهم. نظام الشركة بديلاً عن المضاربة اقترح وكيل الأزهر الشريف عباس شومان لدى مشاركته أمس في مؤتمر التأمين الإسلامي اعتماد نظام الشركة بديلاً عن المضاربة كأساس للعلاقة بين المشتركين والقائمين على شركة التأمين. وأوضح أن صاحب المال في المضاربة ليس له حق التدخل في أنشطة المضاربة بعد انطلاقها، بخلاف الشركة التي تمكن أطرافها من التصرف وتقبل من الشروط ما لا تقبله المضاربة وتسمح باشتراك أصحاب المال في التصرفات متى اتفق على ذلك بين المتعاقدين. وأعرب عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات من العلماء والمفكرين وعلماء الاقتصاد المشاركين للارتقاء وتوسيع دائرة التأمين التكافلي لما فيه منفعة المجتمعات العربية والإسلامية. تعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي يهدف مؤتمر التأمين الإسلامي إلى تعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي. كما يهدف إلى تعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم، عبر وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية. وبحسب اللجنة المنظمة، فإن المؤتمر يرصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها، وكيفية تطوير الضمانة التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها.
#بلا_حدود