الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021

107 آلاف رخصة تجارية في أبوظبي 2014

بلغت الرخص التجارية الجديدة التي استُخرجت من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 107 آلاف رخصة في العام الماضي، بزيادة ثلاثة آلاف على عام 2013. وأفاد رئيس الدائرة علي ماجد المنصوري بأن إمارة أبوظبي حققت العديد من الإنجازات بفضل قيادتها الحكيمة، بالارتكاز على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع. وأوضح المنصوري أثناء مشاركته في فعاليات الدورة الـ 11 لمنتدى التسجيل التجاري 2015 الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة في الفترة من التاسع إلى 12 مارس الجاري أن المنتدى يسطر لتطور جديد ضمن مساعي التحسين المستمرة في عملية التسجيل التجاري في دولة الإمارات والمنطقة. العربية بشكل عام. وأشار المنصوري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد عمر عبداللـه وكيل الدائرة إلى أن أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، حيث بذلت حكومة أبوظبي جهوداً حثيثة من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حدٍّ سواء، عبر خلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تُسهل النشاط الخاص. وتابع «وكذلك عبر تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لخلق قطاع خاص قوي قادر على النمو والتطور ذاتياً، ليكون محركاً فعلياً للتنمية الاقتصادية». وأشار المنصوري إلى أن تلك الجهود الكبيرة أسهمت في خلق انطباعات جيدة لدى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، عن واقع البيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار التي تمتلكها أبوظبي، والتسهيلات التي تقدمها للشركات الاستثمارية، ما جعل القطاع الخاص يلعب دوراً متزايداً في الاقتصاد المحلي في الأعوام الأخيرة. وأكد المنصوري حرص الدائرة على بذل جهود مستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، عبر زيادة التسهيلات التي تقدمها لخدمة المستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم في التخفيف من الإجراءات، وتقليص الوقت المطلوب للقيام بهذه الإجراءات، مشيراً إلى أن ذلك كله يساعد على انسيابية استخراج الرخص التجارية.
#بلا_حدود