الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021

10 آلاف كيلومتر حداً أدنى لصيانة السيارات

تعمم وزارة الاقتصاد قريباً مبادرة لتعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات ومضاعفة الحد الأدنى لها، لتبدأ من عشرة آلاف كم بدلاً من خمسة المعمول بها حالياً في قطاع عريض من الوكالات العاملة في الدولة. وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي، بأن المبادرة تعمم قريباً على كافة وكالات السيارات العاملة في الدولة. وبدأت وكالات سيارات تطبيق المبادرة بهدف ضمان عدم انتهاء ضمان السيارات دون الاستفادة المثلى من خدمات الصيانة ضمن ورش الوكالات، وهو ما يستفيد منه المستهلكون، لا سيما مع الاستخدام الكثيف للسيارات والحاجة لعمليات الصيانة المستمرة. وتعقد الوزارة لقاء الأسبوع المقبل مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات العاملين في الدولة، لبحث موضوعات عدة لتنظيم قطاع السيارات المحلي بالدولة. ويناقش الاجتماع الاتجاه بإلزام وكالات السيارات بصيغة موحدة ضمن عقود السيارات، تتضمن توقيع المتعامل بشأن معرفة موديل السيارة الجديدة، إضافة لتاريخ الصنع المدرج في الملصق المعدني. ويبحث الاجتماع تشكيل لجنة فنية للمساعدة في استكمال الدراسة الخاصة برفع معايير وتصنيف ورش إصلاح السيارات وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا المجال. وتلقي الوزارة في الاجتماع الضوء على آخر التقارير الواردة من كل من لجنة الخبراء المحايدين الخاصة بالفحص الفني للأعطال الخاصة بحملات الصيانة والاستدعاءات، إضافة إلى بحث تقارير لجنة العلامة التجارية وقطع الغيار. وتناقش الوزارة تقارير مختصي الفحص الفني ولجنة قطع الغيار، حيث بحثت تقارير فنية متعلقة بشكاوى المستهلكين، وذلك للوقوف على مدى صحة الشكوى والفصل بين المستهلكين ووكالات السيارات. وأوضح النعيمي أن الوزارة تتجه بالتنسيق مع وكالات السيارات لوضع صيغة موحدة في عقود السيارات، تتضمن توقيع المستهلكين على المعلومات الفنية بشأن تواريخ صنع وموديل السيارات المباعة من جانب الوكالات. وأشار إلى أن هذا الإجراء يحد من شكاوى المستهلكين بشأن تضارب تواريخ الإنتاج المثبتة في أوراق السيارات مع الموديل، حيث اشتكى عدد كبير من المستهلكين بعدم معرفتهم بالفرق بين تلك التواريخ الفنية، ما يتسبب في إشكاليات ولاسيما في عمليات تصدير سياراتهم لوجهات أخرى، والتي تشترط مطابقة سنة الشراء لسنة الصنع. وتوفر الصيغة الجديدة آلية شفافة للمستهلك للتأكد من جميع المعلومات الفنية الخاصة بالسيارة قبل شرائها، لتجنب أي مشاكل تتعلق بتلك الأمور الفنية. وفي سياق متصل، ألقى النعيمي الضوء على تشكيل لجنة فنية موسعة للمساهمة في استكمال الدراسة الخاصة بشأن تصنيف ورفع معايير ورش إصلاح السيارات، والمزمع تطبيقها على أكثر من 18 ألف ورشة لإصلاح السيارات عاملة في مختلف أنحاء الدولة. وأشار النعيمي إلى أهمية النظام المزمع إطلاقه لإيجاد خدمات ذات معايير جودة عالية تسهم في تطوير عمل الورش، ووضع إطار منظم لجودة الخدمات وتصنيفاتها، ومدى الاستعدادات الفنية للورش والخدمات التي تستطيع تقديمها للمستهلكين. وتابع أن التصنيفات تختص بكافة ورش الإصلاح المتنوعة بين ورش كهرباء السيارات، أو ورش الميكانيكا، أو ورش الأصباغ، أو عمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية. وتتضمن دراسة التصنيف عدداً من العوامل الرئيسة منها المساحات والأدوات والتقنيات المستخدمة، إضافة للخبرات اللازمة للكوادر العاملة بالورش، مع ضرورة مواءمة تلك العوامل للاشتراطات والمعايير الموضوعة من جانب المؤسسات المعنية.
#بلا_حدود