الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021

إلزام شركات التأمين بتحديد القسط في وثيقة المركبة

أقر مجلس إدارة هيئة التأمين في اجتماعه أمس برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة سلطان بن سعيد المنصوري تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات. ويقضي التعديل بإضافة بند جديد إلى الشروط العامة في وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية بحيث تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل الوثيقة مع المصاريف كافة بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عنها وشهادة تأمين. ويدرج التعديل في وثائق التأمين التي تصدرها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بعد نفاذ هذا القرار. وأكد المنصوري أن القرار جاء في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والوضوح في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين وإنهاء التباين في قيم أقساط التأمين لحل الإشكالات التي تبرز بين المؤمن والمؤمن لهم بما يعزز آليات المنافسة في سوق التأمين المحلية، ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة. وناقش المجلس مسودة تعديل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية والاقتراحات والتصورات التي حصلت عليها الهيئة بشأن بنود مسودة الوثيقة في اجتماعاتها الأخيرة مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وجمعية الإمارات للتأمين والمختصين والخبراء، إضافة إلى مقترحات وآراء حملة الوثائق على التأمين بعد عرض المسودة على الموقع الإلكتروني للهيئة ودعوة حملة الوثائق والجمهور لإبداء الرأي والملاحظات عليها. وأشار المنصوري إلى ضرورة إعداد وثيقة متطورة لتأمين المركبات وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يلبي طموحات ومصالح الأطراف كافة، ويسهم في تلافي الإشكاليات والغموض عن بعض الأحكام الواردة في الوثيقتين المعمول بهما حالياً، وبما يواكب التطور الذي يشهده قطاع التأمين والنمو المستمر الذي يسجله الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تحديد تعريفات أسعار التأمين ومراقبتها يعد من المهام الأساسية التي تختص بها هيئة التأمين وفق أحكام المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ستة.
#بلا_حدود