الاثنين - 20 سبتمبر 2021
الاثنين - 20 سبتمبر 2021

الدفع بأعلى سعر

تتلاعب منافذ بيع بأثمان السلع عبر وضع سعرين مختلفين للمنتج ذاته، أحدهما يلصق على الرف وعادة ما يكون الأقل سعراً، والثاني لدى الكاشير ويكون أعلى، في حين توعدت وزارة الاقتصاد بمعاقبة المضللين. وتقع منافذ بيع أخرى في أخطاء وضع سعر وفق وحدة قياس واحدة للمنتج على الكاشير، بينما يكون المنتج بأسعار ووحدات قياس مختلفة على الرفوف، ما يحدث فارقاً في سعر السلعة الواحدة. وأكد لـ «الرؤية» مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أنه لا مجال للخطأ في تسعير السلع أو تضارب أسعارها داخل منفذ البيع الواحد، مشيراً إلى أن تكرار حدوث الظاهرة يوقع منفذ البيع تحت بند التضليل المعاقب عليه في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. وبين النعيمي أن القانون يحظر على أي منفذ أو موزع بيع أي سلعة بشكل يؤدي إلى تضليل المستهلك، مشيراً إلى أن مزود السلع يلتزم بلصق غلاف باللغة العربية عليها يوضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وسعرها والوزن الصافي ووحدة المقياس والمكيال الصحيحة والمناسبة للسلعة بشكل واضح ومقروء. وأشار إلى أن أي نقص في تلك البيانات أو التلاعب فيها أو التضارب فيما بينها يترتب عليه معاقبة المنفذ واتخاذ إجراءات في حقه، داعياً الجمهور إلى تفعيل مبادرة المستهلك المراقب والتواصل مع الوزارة في حال حدوث الأمر نفسه. وفي السياق ذاته، أكد مدير منفذ بيع في أبوظبي وجود بعض الأخطاء في نظام المحاسبة، ما يتسبب بوجود سعرين للسلعة الواحدة، إلا أنه وصف حدوث ذلك بالنادر. وأضاف أنه في حال حدوث أي خطأ يعوض المستهلك فوراً عن حقوقه وتتخذ الإجراءات اللازمة في حق المقصرين سواء من المسؤولين والمحاسبين أو من يتولون تسعير السلع على الرفوف. من جانبهم، رأى مستهلكون أن التعويض ليس كافياً، إذ إن حدوث حالة واحدة كفيلة بتشكيك المستهلكين في السلع كافة، وبالتالي أخذ الحذر في المستقبل والمقارنة بين أسعار السلع والمدفوعات. وأكد المستهلكان محمد نسيم وعزت قاسم أنهما اكتشفا أخطاء في أسعار بعض السلع، وبعد مناقشة الكاشير اعتذر وقرر رد المبالغ المستحقة لهما، مشيرين إلى أن اكتشاف تلك الأخطاء عادة ما يحدث بالمصادفة ومن دون ترتيب.
#بلا_حدود