الاحد - 01 أغسطس 2021
الاحد - 01 أغسطس 2021

رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة المصرية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه، وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم. وقال رئيس الهيئة أشرف الشرقاوي إن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد. وأضاف «وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه، وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم، بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل». ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه. وأضاف «لن يطبق القرار بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق». وكانت البورصة المصرية قد قالت الثلاثاء الماضي، إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة، وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في العام 2012، وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة في السوق ويدعم نمو الشركات. واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العشر الجديدة في السوق 300.5 مليون جنيه. وقال الشرقاوي أمس، إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر، وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح وحوكمة الشركات، وأيضاً شروط الشطب من السوق. وحقق المؤشر الرئيس لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012، ما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم، حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد. مساعدات قطر ترشح الأسهم للصعود يتوقع محللون بارزون أن يواصل مؤشر البورصة المصرية ارتفاعه الأسبوع المقبل بدعم من مساعدات مالية جديدة من قطر بقيمة 2.5 مليار دولار ومواصلة البلاد مفاوضات الحصول على 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتشهد الأسهم القيادية والصغيرة في مصر نشاطاً كبيراً منذ أواخر ديسمبر بدعم من الشراهة الشرائية للمتعاملين الأجانب والعرب، ولكن المؤشر الرئيس للسوق لم يصل بعد إلى مستوياته قبل ثورة 25 يناير 2011 عند 6000 نقطة.
#بلا_حدود