السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021

اتفاقية بين وزارة الاقتصاد وغرفة دبي .. دعم المشاريع الصغيرة وحماية المستهلك

وقعت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة دبي اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً على صعيد تعزيز مشاركة رجال الأعمال في البعثات الاقتصادية والزيارات الرسمية واجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك، والملكية الفكرية، وتطوير ودعم الأعمال. وشهد توقيع الاتفاقية وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وذلك في ديوان عام وزارة الاقتصاد في دبي. وتأتي الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة الاقتصاد، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد مبارك بوعميم، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم. وقال سلطان بن سعيد المنصوري خلال مراسم التوقيع إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع غرفة دبي تأتي في سياق التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم غرفة دبي خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة نموه خصوصاً في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأثنى المنصوري على الدور المميز لغرفة دبي ومؤازرتها لجهود تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للدولة، ودورها المميز في فتح وتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين، منوهاً بهذا الخصوص بإقدام الغرفة أخيراً على افتتاح مكتب تمثلي في أذربيجان. وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفان في بداية كل سنة بتبادل برنامج الزيارات والبعثات الاقتصادية واللجان الاقتصادية المشتركة المدرجة ضمن خطتهما السنوية، وتحديد قائمة مشتركة بالزيارات والبعثات واللجان التي يتم الاتفاق على التنسيق بشأنها. وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد، تقوم غرفة دبي بوضع قائمة بوفد رجال الأعمال المرشحين للمشاركة في البعثات الاقتصادية والزيارات الرسمية واللجان الاقتصادية المشتركة وإرسال دعوات لهم للمشاركة. كما نصت الاتفاقية على بحث إمكانية قيام غرفة دبي ببناء قاعدة بيانات حديثة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة تحوي إحصائيات دقيقة حول عدد المشاريع والعمالة التي تستخدمها ونوعية النشاط الاقتصادي الذي تمارسه والقطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها وتحديد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتوزيع نشاطه حسب القطاعات الاقتصادية ومدى ارتباطه بالاستثمار الأجنبي المباشر. وبموجب الاتفاقية يجوز لغرفة دبي اقتراح تنظيم فعاليات اقتصادية على هامش الزيارات والبعثات واللجان الاقتصادية المشتركة، وفي حال الاتفاق على تنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية، يقوم الطرفان بالتنسيق من أجل تحديد جميع التفاصيل التنظيمية والترتيبات اللوجيستية الخاصة بها، بما في ذلك التواصل مع الجهات الخارجية ذات العلاقة بهذه الفعاليات من أجل وضع برنامح محدد لها. كما يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق من أجل إعداد كتيبات ودلائل خاصة بالزيارات والبعثات واللجان الاقتصادية المشتركة ،ويتبادلان الخبرة والمعرفة بشأن آليات ومنهجيات تنظيم وتأطير مشاركة وفود من الدولة في الزيارات والبعثات واللجان الاقتصادية المشتركة ،كما يقومان بالتعاون في شأن تنظيم المعارض التجارية والاقتصادية، بما في ذلك إتاحة الفرصة لأحد الطرفين للمشاركة في المعارض التي ينظمها الطرف الآخر. وحسب الاتفاقية يقوم الطرفان بتعزيز التعاون والتنسيق بشأن تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة من خلال ما يلي: نشر التوعية حول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التنظيم المشترك لندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل تخصص لتبادل الآراء والاطلاع على التجارب الدولية في جانب من جوانب هذا القطاع، وتنظيم حلقات نقاش أو جلسات عمل متخصصة أو إنجاز دراسات أو إعداد أوراق عمل يكون موضوعها هو رصد التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص المواطنين في إحدى المجالات التالية: التدريب، التمويل، الحوافز والمزايا، الترويج للمنتجات الوطنية، تشجيع الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية. كما نصت الاتفاقية على بحث إمكانية قيام غرفة دبي ببناء قاعدة بيانات حديثة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة تحوي إحصائيات دقيقة حول عدد المشاريع والعمالة التي تستخدمها ونوعية النشاط الاقتصادي الذي تمارسه والقطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها وتحديد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتوزيع نشاطه حسب القطاعات الاقتصادية ومدى ارتباطه بالاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تنسيق الجهود بشأن تشجيع القطاع الخاص والبنوك على تقديم خدمات وتسهيلات تجارية وائتمانية متميزة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفان بتعزيز التعاون والتنسيق في مجال حماية المستهلك من خلال ما يلي: تبادل المعلومات والدراسات القابلة للنشر في مجال حماية المستهلك، واستقبال الشكاوى بشأن الممارسات غير المشروعة والضارة بمصالح المستهلك والتعاون على حلها.
#بلا_حدود