الاحد - 13 يونيو 2021
الاحد - 13 يونيو 2021

7% نموالقطاع الفندقي خليجياً بحلول 2016

ينمو دخل القطاع الفندقي في دول مجلس التعاون الخليجي 6.93 في المئة إلى 24.9 مليار دولار بحلول العام 2016، حسبما توقعت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير لها. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن تقرير «المركز» أن دخل القطاع من إيجارات الغرف بلغ 17.83 مليار دولار خلال عام 2011، مشيراً إلى أن نسبة إشغال غرف الفنادق في دول مجلس التعاون قدر بنحو 68 في المئة في العام الماضي. ويتوقع أن تصل النسبة إلى 73 في المئة بحلول عام 2016. وأوضح أن قطاع الضيافة في دول المجلس التعاون يشمل العديد من الفنادق الفخمة، ويتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة. وأضاف التقرير أن متوسط الإيجار اليومي للغرف الفندقية قدر في عام 2012 عند 204 دولارات، وهو ما يشكل معدلاً مرتفعاً، مقارنة مع الدول والمناطق الأخرى حول العالم. ولفت إلى أن الأحداث السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي في نسبة الإشغال ومتوسط الإيجار اليومي في السنوات الأخيرة، وتبقى التوقعات إيجابية لهذين المقياسين، حيث سيرتفع الطلب على السياحة بغرض الترفيه والأعمال. وأشارت «المركز» في تقريرها إلى أن قطاع الضيافة يشهد العديد من عوامل النمو أهمها السياحة العالمية، حيث تستقطب المنطقة السياح من شتى بقاع العالم بغرض السياحة الدينية والرياضية، وأصبحت دول التعاون في الآونة الأخيرة جاذبة لمرتادي المعارض والمؤتمرات التي تغطي مختلف المجالات العلمية والعملية، فضلاًَ عن استقطاب كل من المدينة المنورة ومكة للحجاج والمعتمرين من شتى بقاع العالم. وأوضح التقرير أن الظروف الاقتصادية القوية وموقع المنطقة الاستراتيجي كنقطة تحويل «ترانزيت» لخطوط الطيران تعمل على دعم نمو قطاع الضيافة. وأضاف أن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون يشهد انحيازاً ملحوظاً لشريحة الفنادق الفخمة التي توفر خدمات النقاهة الصحية مثل «سبا» والنوادي الرياضية التي تشهد ارتفاعاً في الطلب عليها، وتبدي أعداد متزايدة من سلاسل الفنادق الدولية رغبتها لعقد شراكات مع شركات الفندقة المميزة في المنطقة. ولفت التقرير إلى وجود ارتفاع في الطلب على الشقق الفندقية نتيجة زيادة أعداد المسافرين بغرض الأعمال وغيرهم من المسافرين الراغبين في قضاء فترات أطول بأسعار مناسبة. كما يواجه قطاع الضيافة بعض التحديات المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قد تؤثر سلباً في دخل القطاع. وذكر أن العرض الزائد في بعض المناطق أثر سلباً في متوسط الإيجار اليومي ونسبة الإشغال، مبيناً أن عدم استقرار الموظفين في القطاع وقوانين العمل في المنطقة يشكلان هاجساً لشركات الفندقة التي تواجه أيضاً تحدي ارتفاع أسعار الإنشاء وصرامة قوانين الإقراض. وأفادت تقارير بأن نسب إشغال القطاع الفندقي بمنطقة الخليج ترتفع في شهور الصيف بمقدار خمسة في المئة. وحقق القطاع مستويات أداء جيدة في العمليات التشغيلية، حيث تزيد إيرادات فنادق الأربع والخمس نجوم بمعدلات مرتفعة في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.
#بلا_حدود