الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

أجهزة فنية عائلية بأنديتنا والمدرب المواطن ضحية

يبدو أن الأوضاع لن تكون كما تشتهي سفن مدربي دورينا الأجانب الذين درجوا على الاستعانة بأبنائهم وأقاربهم كأعضاء في الجهاز الفني، إما كمساعد له (مدرب عام) أو كمحلل فني يقوم بتحليل البيانات التي ترسلها أجهزة رصد الجهد البدني، وهما أسهل وظيفتين في الجهاز الفني.

ومع ارتفاع ناقوس الحذر بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على ميزانيات الأندية في كل أنحاء العالم، نجد أندية دورينا ليست بمعزل عن كل ما يجري، وأن لا خيار أمامها إلا بتقليص النفقات والهدر المالي في جميع جوانب العمل الإداري والفني.

تساءل رياضيون حول مبررات النفقات الغريبة التي عانت أندية الدوري من آثارها طويلاً منذ انطلاق عصر الاحتراف قبل 12 موسماً بسبب الترهل في الأجهزة الفنية للمدربين الذين يصرون على تعيين عدد كبير من الأفراد ضمن الطواقم الفنية كمدربين مساعدين يتراوح عددهم بين 6-8-10 مدربين مساعدين وأحياناً يفوق ذلك العدد في بعض الأندية.

واعتبروا أن ضم المدربين الأجانب لأبنائهم وأقاربهم في الجهاز الفني حتى وإن كانوا أقل تخصصاً وتأهيلاً علامة استفهام كبيرة ظلت وسماً لدورينا وهدراً للمال، وأشاروا إلى أن تحديد عدد المساعدين بحزم للمدرب سيُسهم في الحد من الهدر المالي.

المدرب المواطن

أكد المدرب الوطني عيد باروت، أن المدرب المواطن ليس بأقل تأهيلاً ومعرفة وموهبة من كثير من المدربين المساعدين الذين يفرضهم المدربون الأجانب على أنديتنا، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من المدربين الرائعين توقفوا عن ممارسة التدريب منذ وقت طويل بسبب عدم حصولهم على فرصة داخل الأندية.

وأوضح باروت أن جائحة كورونا فرصة لمراجعة لائحة مسألة الأطقم الفنية بأنديتنا التي يتعين فيها مساعدون أقل خبرة وتمرساً وحتى معرفة من الكثير من المدربين المواطنين الذي يتقاضون رواتب أقل من المساعدين الأجانب إن تم تعيينهم.

وشدد باروت على أهمية سن تشريعات وقوانين تحدد للأندية الخطوط الحمراء في مسألة تعيين المساعدين كماً وكيفاً، وزاد «لا غضاضة ولا خطأ في فرض المدرب المواطن على الأندية بعدد محدد، وهو أمر موجود حتى في الدوريات الأوربية مثل الدوري السويدي الذي تفرض لوائحه المدرب المواطن على الأندية إجبارياً».

مراجعة العقود

شدد الحكم المونديالي المراقب في اتحاد الإمارات لكرة القدم عيسى دوريش، على أهمية أن يكون النادي في موقف القوة لا الضعف أمام المدرب الأجنبي مهما كان اسمه وسمعته.

وقال درويش: «إما أن نترك الأمور على حسب رغبة المدرب، فهذا استسلام غير مبرر ولديه تداعيات عدة أصغرها هدر المال وأكبرها غياب مدربينا المواطنين عن المشهد داخل الأجهزة الفنية والقائمة تطول في أسماء مدربين رائعين غير متواجدين في الساحة حالياً والمتضرر الأول كرة الإمارات».

وأشار إلى أن كورونا فرصة جيدة لإعادة النظر في عقود المدربين، ومعالجة ترهل الأجهزة الفنية فيها، وتعزيز شخصية النادي أمام أي مدرب مهما كان.

إيقاف الهدر

يرى المحلل الفني محمد مطر غراب، أن جائحة كورونا فرصة جيدة لكرة الإمارات للعودة إلى الواجهة بتحقيق الاستفادة القصوى بمراجعة اللوائح ومواكبتها عصر الاحتراف.

وأوضح غراب: «لا بُدَّ من قرارات حكومية تستثمر فترة التوقف الإجباري الحالية للحد من الصرف وهدر المال خاصة في جوانب عقود اللاعبين والمدربين والأطقم الفنية المترهلة، وأنديتنا لا تستطيع ذلك إلا بقرار يجعلها في موقف القوة والوضوح أمام المدربين واللاعبين».

وشدد غراب على ضرورة انتهاز الأندية الفرصة ونفض عنها غبار ضعفها وقلة حيلتها أمام المدرب الأجنبي وأمام اللاعبين المواطنين والأجانب بأن تكون الأقوى الذي لا يقدم التنازلات، ولا يجامل في أي شيء بمساندة اللوائح والقرارات الحكومية.

وأكمل المحلل الفني: «كل نادٍ عليه أن يراجع شهادات ومؤهلات الأطقم الفنية لفرقها ومقارنتها بما لدى مدربينا المواطنين الذين يحملون أعلى الشهادات ويقبعون في البيوت كمتفرجين بينما أصبحت الأجهزة الفنية ملتقى عائلياً لكل أقارب المدرب، وهنا يجب محاسبة المدرب على أداء طاقمه الفني بما يعزز مبدأ الحسبة والاحترافية داخل أروقة النادي».