اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبناءً على تفويض سموه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.
ويتولى إدارة المركز مجلس يسمى «مجلس التحكيم الرياضي» طبقاً للمادة (6) من القانون الاتحادي والخاصة بتشكيل المركز حيث يترأسه علي محمد بوجسيم ويضم في عضويته كلاً من سعيد عبد الغفار حسين ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، وضرار حميد بالهول ممثلاً عن الألعاب الجماعية، ويوسف عبدالله البطران ممثلاً عن الألعاب الفردية، إضافة إلى الخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبدالله الظاهري.
وبارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل المركز الذي يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم، ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة خاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها وتشجيع الشراكات معها، إضافة إلى المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.
ويختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية خاصة المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، والتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.
من جانبه أكد محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية أهمية تلك الخطوة في مسيرة القطاع الرياضي بالإمارات، لما تحمله في طياتها من قواعد وقوانين منظمة للعمل الرياضي بمختلف قطاعاته وفروعه.
وقال: «سعدنا بهذا القرار الصادر من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وحرص سموه على التوجيه بإتمام كل الإجراءات اللازمة لإطلاق المركز وتدشين عمله لخدمة رياضة الإمارات، بموجب القانون الاتحادي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن إنشاء المركز، وهو الأمر الذي سيكون له مردود واضح وملموس».