2021-12-20
يرى رياضيون أن الفوز بلقب خليجي 21 في البحرين عام 2013 كان نقطة تحول كبيرة في الإغداق والصرف على اللاعبين وتجاوز رواتبهم لكل الحدود فلم يعد أحد قادراً على كبح جماح تلك الرواتب المبالغ بها.
على الرغم من أن الهدف الرئيسي من الصرف المبالغ فيه تحقيق البطولات والألقاب وهو حق مشروع لكل ناد إلا أن دخول الأندية في دوامة الديون والاقتراض أقعدها عن تحقيق الهدف لتغادر إدارة وتأتي أخرى لتجد نفسها غارقة في بحر الديون.
وأكد رياضيون لـ«الرؤية» أن تحقيق البطولات لا يأتي بالصرف بلا حساب أو بتجاوز رواتب اللاعبين الحدود المنصوص عليها في السقف المحدد، مشيرين إلى أن المتضرر الأكبر يبقى كرة الإمارات.
وكان اتحاد الكرة حدد لائحة رواتب اللاعبين بـ4 فئات الأولى ألا يتجاوز راتبه في الموسم الكروي 2.8 مليون درهم والثانية 1.8 مليون درهم والثالثة 1.2 مليون درهم والرابعة 600 ألف درهم.
الشفافية
تلتزم أندية حرفياً بلائحة سقف رواتب اللاعبين بينما تلتزم أخرى شكلياً باللائحة وتدفع للاعبيها مبالغ أخرى شهرياً أي أن يكون المبلغ المكتوب في العقد الرسمي حسب المنصوص عليه في لائحة سقف رواتب اللاعبين بينما يتقاضى اللاعب مبلغاً أكبر بكثير منه بموجب عقود أخرى تسمى بعقود تحت الطاولة تسببت في قضايا ولجوء إلى المحاكم بعد ذلك.
صندوق مفتوح
جزم نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عبدالملك جاني بأن الرواتب التي يتقاضوها اللاعبون حالياً لا تتوافق مع عطائهم ومستوياتهم الفنية، مبيناً «لكل ناد حق التعاقد مع لاعبيه كيف يشاء تحت مظلة السقف ولكن لا يصح مطلقاً أن أدفع ببذخ للاعب مبالغ تتجاوز ذلك السقف، ففي ذلك إنهاك لميزانية النادي ويتسبب بإلغاء الألعاب الأخرى».
ووصف نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي الأندية بالصندوق النقدي المفتوح للصرف منه وفقاً لعدد المباريات وليس العطاء والأداء، مشيراً إلى أن ذلك ألقى بظلاله السالبة على الألعاب الأخرى، وتساءل «أليس من حق لاعبي الرياضات الأخرى التمتع بالمزايا والرواتب الجيدة، لماذا نضطر لإلغاء رياضات بالنادي لعيون فريق كرة القدم، مبدأ أنديتنا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
وأشار جاني إلى أن اللاعب الدولي يتقاضى مبالغ طائلة مقابل لعب مباراة بقميص بلاده، مؤكداً أن الاغداق المبالغ فيه أثر سلباً على كرة الإمارات، مضيفاً «نمنح اللاعب مكافأة المباريات حتى وإن قصر، فهو يضمن مكافأته في كل الأحوال وهذا الشيء أثر على مستوى المنتخبات والأندية».
وأضاف «عقدنا مشهد كرة الإمارات بمنح لاعبيها مالاً وفيراً وإغداقاً غريباً بلا حساب ما أثر على كل شيء، فأصبحت ميزانيات الأندية منهكة بلا خطط صرف عادلة بين الألعاب المختلفة، وحتى دوافع اللاعبين للتطور تراجعت فتأثرت كرتنا وابتعدت عن المنافسة القارية».
أعمدة وهمية
أكد المحلل الرياضي مسعد الحارثي أن عقود «تحت الطاولة» تسببت في ظهور قضايا في المحاكم بسبب عدم قدرة الأندية على الوفاء بالعقد الخارجي مع اللاعب.
وأوضح الحارثي أن لاعب الكرة مدلل ويتقاضى راتباً عالياً يتجاوز السقف الذي يُصبح وهمياً من أجل لاعب لا يقدم شيئاً يستحق تحطيم اللوائح من أجله والسبب إدارات الأندية الذين يطبقون لائحة الثواب بلا عقاب.
وأضاف «تحدث الثغرات بسبب العقود الخفية التي تبرمها إدارات الأندية مع اللاعبين مخالفة بذلك لائحة سقف الرواتب لعيون لاعب لا يستحق المخالفة من أجله وتلك الإدارة لا تتابعه وتقيم أداءه وتحاسبه بمبدأ الثواب والعقاب وتعطيه بلا حساب».
الثواب قدر العطاء
أكد المحلل الفني محمد مطر غراب أن الحل للصرف الزائد من ميزانيات الأندية المنهكة يكون بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة عامة تصرف وفقاً لدخلها وريع الرعاية والاستثمار الذي تقوم به.
وأوضح غراب «جعل الأندية شركات ولو جزئياً يفرغها لتطوير كرة القدم وزيادة مواردها لتصبح أكثر جماهيرية وزخماً وشهدنا كيف ارتفعت تذاكر مباراة الهلال والنصر السعوديين في الآسيوية لتصل إلى 15 ألف ريال للمقصورة و3 آلاف ريال للدرجات العادية فالقيمة السوقية للناديين ولاعبيهما هي الفيصل».
وأضاف «أصبحت القيمة السوقية للأندية تعتمد على رواتب لاعبيها، ولكن يجب أن يكون الثواب على قدر العطاء نعطي اللاعب المال ونحاسبه على عمله»، مشيراً إلى أن كرة الإمارات ركزت على احتراف اللاعب ولم تعر انتباهاً للإدارات موضحاً أن وجود إداريين هواة في أندية محترفة يعقد المشهد ويؤدي إلى خلل المنظومة الكروية.
على الرغم من أن الهدف الرئيسي من الصرف المبالغ فيه تحقيق البطولات والألقاب وهو حق مشروع لكل ناد إلا أن دخول الأندية في دوامة الديون والاقتراض أقعدها عن تحقيق الهدف لتغادر إدارة وتأتي أخرى لتجد نفسها غارقة في بحر الديون.
وأكد رياضيون لـ«الرؤية» أن تحقيق البطولات لا يأتي بالصرف بلا حساب أو بتجاوز رواتب اللاعبين الحدود المنصوص عليها في السقف المحدد، مشيرين إلى أن المتضرر الأكبر يبقى كرة الإمارات.
وكان اتحاد الكرة حدد لائحة رواتب اللاعبين بـ4 فئات الأولى ألا يتجاوز راتبه في الموسم الكروي 2.8 مليون درهم والثانية 1.8 مليون درهم والثالثة 1.2 مليون درهم والرابعة 600 ألف درهم.
الشفافية
تلتزم أندية حرفياً بلائحة سقف رواتب اللاعبين بينما تلتزم أخرى شكلياً باللائحة وتدفع للاعبيها مبالغ أخرى شهرياً أي أن يكون المبلغ المكتوب في العقد الرسمي حسب المنصوص عليه في لائحة سقف رواتب اللاعبين بينما يتقاضى اللاعب مبلغاً أكبر بكثير منه بموجب عقود أخرى تسمى بعقود تحت الطاولة تسببت في قضايا ولجوء إلى المحاكم بعد ذلك.
صندوق مفتوح
جزم نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عبدالملك جاني بأن الرواتب التي يتقاضوها اللاعبون حالياً لا تتوافق مع عطائهم ومستوياتهم الفنية، مبيناً «لكل ناد حق التعاقد مع لاعبيه كيف يشاء تحت مظلة السقف ولكن لا يصح مطلقاً أن أدفع ببذخ للاعب مبالغ تتجاوز ذلك السقف، ففي ذلك إنهاك لميزانية النادي ويتسبب بإلغاء الألعاب الأخرى».
ووصف نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي الأندية بالصندوق النقدي المفتوح للصرف منه وفقاً لعدد المباريات وليس العطاء والأداء، مشيراً إلى أن ذلك ألقى بظلاله السالبة على الألعاب الأخرى، وتساءل «أليس من حق لاعبي الرياضات الأخرى التمتع بالمزايا والرواتب الجيدة، لماذا نضطر لإلغاء رياضات بالنادي لعيون فريق كرة القدم، مبدأ أنديتنا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب».
وأشار جاني إلى أن اللاعب الدولي يتقاضى مبالغ طائلة مقابل لعب مباراة بقميص بلاده، مؤكداً أن الاغداق المبالغ فيه أثر سلباً على كرة الإمارات، مضيفاً «نمنح اللاعب مكافأة المباريات حتى وإن قصر، فهو يضمن مكافأته في كل الأحوال وهذا الشيء أثر على مستوى المنتخبات والأندية».
وأضاف «عقدنا مشهد كرة الإمارات بمنح لاعبيها مالاً وفيراً وإغداقاً غريباً بلا حساب ما أثر على كل شيء، فأصبحت ميزانيات الأندية منهكة بلا خطط صرف عادلة بين الألعاب المختلفة، وحتى دوافع اللاعبين للتطور تراجعت فتأثرت كرتنا وابتعدت عن المنافسة القارية».
أعمدة وهمية
أكد المحلل الرياضي مسعد الحارثي أن عقود «تحت الطاولة» تسببت في ظهور قضايا في المحاكم بسبب عدم قدرة الأندية على الوفاء بالعقد الخارجي مع اللاعب.
وأوضح الحارثي أن لاعب الكرة مدلل ويتقاضى راتباً عالياً يتجاوز السقف الذي يُصبح وهمياً من أجل لاعب لا يقدم شيئاً يستحق تحطيم اللوائح من أجله والسبب إدارات الأندية الذين يطبقون لائحة الثواب بلا عقاب.
وأضاف «تحدث الثغرات بسبب العقود الخفية التي تبرمها إدارات الأندية مع اللاعبين مخالفة بذلك لائحة سقف الرواتب لعيون لاعب لا يستحق المخالفة من أجله وتلك الإدارة لا تتابعه وتقيم أداءه وتحاسبه بمبدأ الثواب والعقاب وتعطيه بلا حساب».
الثواب قدر العطاء
أكد المحلل الفني محمد مطر غراب أن الحل للصرف الزائد من ميزانيات الأندية المنهكة يكون بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة عامة تصرف وفقاً لدخلها وريع الرعاية والاستثمار الذي تقوم به.
وأوضح غراب «جعل الأندية شركات ولو جزئياً يفرغها لتطوير كرة القدم وزيادة مواردها لتصبح أكثر جماهيرية وزخماً وشهدنا كيف ارتفعت تذاكر مباراة الهلال والنصر السعوديين في الآسيوية لتصل إلى 15 ألف ريال للمقصورة و3 آلاف ريال للدرجات العادية فالقيمة السوقية للناديين ولاعبيهما هي الفيصل».
وأضاف «أصبحت القيمة السوقية للأندية تعتمد على رواتب لاعبيها، ولكن يجب أن يكون الثواب على قدر العطاء نعطي اللاعب المال ونحاسبه على عمله»، مشيراً إلى أن كرة الإمارات ركزت على احتراف اللاعب ولم تعر انتباهاً للإدارات موضحاً أن وجود إداريين هواة في أندية محترفة يعقد المشهد ويؤدي إلى خلل المنظومة الكروية.