قررت وزارة الشباب والرياضة المصرية وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري وإحالة المخالفات المالية الواردة في تقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات، للنيابة العامة.
وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي اليوم الأحد: «في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكّلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بإحالة مخالفات نادي الزمالك المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، مع وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنها من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب».
وأضافت الوزارة: «تم تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة».