تحدث المدير الرياضي لبطولة العالم في الفورمولا واحد، البريطاني روس براون، عن إمكانية أن ينطلق الموسم الجديد من القارة الأوروبية دون جمهور، وذلك بعد الفوضى العارمة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد.
وكان من المفترض أن ينطلق الموسم الجديد في 15 مارس من حلبة ألبرت بارك الأسترالية، التي حل فيها السائقون والفرق، لكن الأطراف المعنية، وجدت نفسها مجبرة على إلغاء السباق بعد أن قرر فريق ماكلارين الانسحاب، نتيجة إصابة أحد العاملين فيه بفيروس «كوفيد-19».
وكانت تلك بداية الفوضى في روزنامة الموسم الجديد، إذ أرجئت بعدها سباقات الصين والبحرين وأذربيجان وفيتنام وهولندا وإسبانيا وكندا، كما ألغي أيضاً سباق موناكو في ظل توسع رقعة تفشي الفيروس وعدد الضحايا التي حصدها حتى الآن في العالم بأجمعه.
وعلى الرغم من الواقع المأساوي الذي فرضه «كوفيد-19» وتسببه بتوقف الأحداث الرياضية حول العالم، كان براون متفائلاً إلى حد كبير في حديثه الأربعاء لشبكة «سكاي سبورتس» الرياضية، قائلاً: «من وجهة نظرنا، تبدو الظروف مواتية لأن يبدأ الموسم من أوروبا، وقد يكون سباقاً خلف أبواب موصدة (من دون جمهور)».
وأوضح «أنه بإمكاننا إعداد بيئة مغلقة، حيث تصل الفرق بطائرة مستأجرة، ثم نقوم بنقلها إلى الحلبة، مع الحرص على أن يخضع الجميع لفحص الفيروس، وألا يكون أي شخص عرضة للخطر، سنخوض سباقاً من دون متفرجين، هذا ليس الحل المثالي لكنه أفضل من ألا يكون هناك أي سباق على الإطلاق»، مذكراً بأن ملايين الأشخاص اعتادوا أصلاً على متابعة السباقات من المنزل عبر شاشات التلفزة.
وفي ظل الإلغاء والإرجاء وتأخر انطلاق الموسم، وافق المجلس الأعلى لرياضة المحركات، الاثنين، بعد اتفاق مع فرق البطولة، على تمديد العطلة الإجبارية.
وعادة ما تكون العطلة الموسمية في فصل الصيف، وتحديداً في شهر أغسطس، حيث يتم إغلاق كافة المصانع لمنح العاملين والسائقين فرصة التقاط أنفاسهم، لكن في ظل الواقع الذي فرضه فيروس «كوفيد-19»، لن تكون هناك أي عطلة هذا الصيف في حال اتخذ القرار بأن يقام الموسم، وذلك بعد اعتمادها في شهري مارس وأبريل.
وبعد الاجتماع عبر الاتصال بالفيديو بين مختلف الأطراف في الفورمولا واحد، وافقت الفرق بالإجماع على تمديد هذه العطلة الإجبارية من 21 الى 35 يوماً، أي تمديدها أسبوعين إضافيين على أمل تحسن الظروف في ما يتعلق بوباء كورونا.
ويأتي ذلك بعد تأكيدات من إدارة الفورمولا واحد بمنح عدد كبير من العاملين الإداريين إجازات طويلة الأمد، إضافة إلى خفض رواتب المسؤولين الكبار بنسبة 20%.