لا تزال أندية الدوري الإسباني تكافح للخروج بأقل الأضرار الاقتصادية الممكنة من أزمة كورونا الحالية كحال باقي الأندية الأوروبية، بعد خسارة عشرات ملايين اليوروهات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة والتي تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية خلالها، ولا يزال نزيف الأموال متواصلاً حتى بعد استئناف منافسات الموسم، في ظل إقامة المباريات بدون حضورٍ جماهيري، ووضع الكثير من القيود على أنشطة الأندية التجارية، قبل أن تزيد الحكومة الإسبانية الأزمة تعقيداً بقرارٍ جديد يخص إعلانات شركات المرهانات، سيؤثر بشكلٍ مباشر على جميع أندية المسابقة بِدرجات متفاوتة.
ووفقاً لِصحيفة «ماركا»، فإن الحكومة الإسبانية تستعد للمصادقة على قانون جديد لِتنظيم قطاع القمار والمراهنات في البلاد، ومن بين أهم التعديلات التي سيدخلها هذا القانون هو منع شركات المراهنات المحلية والأجنبية من وضع إعلاناتها على قمصان أندية كرة القدم أو شراء حقوق تسمية الملاعب، ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ هذا الصيف، ليبدأ تأثيره في الظهور على أندية الدوري الإسباني ابتداءً من الموسم المقبل.
ونقلاً عن نفس المصدر، فإن هناك 8 أندية في دوري الدرجة الأولى الإسباني ترتبط بعقودٍ مع شركات مراهنات لِرعاية قمصانها، والأمر يتعلق بِكل من فالنسيا، غرناطة، إشبيلية، ليفانتي، أوساسونا، ديبورتيفو ألافيس، ليغانيس، وريال مايوركا، فيما يرتبط 11 نادياً آخر بِعقود للترويج لِشركات مراهنات بأشكال مختلفة، سواء بإعلانات مصورة أو بِلوحات إعلانية في الملاعب، أو بِبيع حقوق تسمية الملاعب نفسها، وباستثناء ريال سوسيداد الذي يمتنع عن التعامل مع شركات المراهنات فإن جميع أندية الدرجة الأولى الإسبانية ستتأثر بِهذا القرار.
وحسب «ماركا»، فإن فالنسيا وإشبيلية سيكونان على رأس قائمة المتضررين حيث إنهما سيخسران 30% من مداخيل رعاية القمصان على أقل تقدير، أو ما يساوي 3 إلى 4 ملايين يورو، فيما ستخسر الأندية الأخرى بين مليون ومليون ونصف يورو سنوياً، والأمر لن يقتصر على الأندية المتوسطة والصغيرة، حيث أن برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد ستخسر كذلك مبالغ مهمة في حال فسخ عقودهم الإعلانية مع شركات المراهنات، وكذلك الأمر بالنسبة لأندية الدرجة الثانية التي تتعامل جميعها بدون استثناء مع شركات مراهنات.