يبدأ القضاء السويسري، غداً الاثنين، محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، في فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية.
ووجهت إلى الرجلين اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقاً بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر في محكمة الجزاء الفيدرالية في بيلينزونا، لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوّضت مصداقيتها.
وتتركز الأضواء على فالك، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات بحال ثبتت إدانته.
ويتهم فالك (59 عاماً) بتسهيل منح مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل «مزايا غير مبررة» من الخليفي.
وبحسب الادعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد في 24 أكتوبر 2013 في المقر الفرنسي لشبكة «بي إن»، حيث يزعم أن الخليفي وعد الفرنسي بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.
في المقابل، تدّعي النيابة العامة أن فالك التزم «بفعل ما في وسعه» لضمان حصول «بي إن» على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبداً.
ويواجه الخليفي (46 عاماً) تهم «تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد»، تصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات.
كما يتهم فالك الذي سيكون حاضراً في جلسة الاستماع، باستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015، لمنح حقوق نقل تلفزيوني في إيطاليا واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، وبطولات أخرى بين 2018 و2030 «لصالح شبكات إعلامية يفضّلها»، مقابل دفعات مالية من رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس المتهم أيضاً.
فالك الذي يزعم أنه نال 1,25 مليون يورو مقابل ذلك، «يطعن في التهم»، بحسب محاميه باتريك هونتسيكر.
وأكد فريق الدفاع أنه «لم يحصل موكلنا أبداً على هذا المنزل. ولم يتم عرضه مطلقاً على جيروم فالك»، واعداً بتقديم «سرد للأحداث أثناء المحاكمة».
واضعفت القضية اتهامات بالتواطؤ نتجت عن 3 اجتماعات سرية في 2016 و2017 بين رئيس فيفا الحالي السويسري جاني إنفانتيو والمدعي العام السويسري السابق ميكايل لاوبر.
ويخضع الثنائي للتحقيق بسبب «عرقلة الإجراءات الجنائية»، فيما استقال لاوبر من منصبه في يوليو الماضي.
وإذا استمرت جلسة الاستماع في مسارها، سيكون أول حكم في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية في العالم، في ما يخص فضائح فساد فيفا التي انطلقت قبل 5 سنوات.
