قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي تم حظره لمدة 5 سنوات لسوء الإدارة المالية من قبل لجنة الأخلاق في الفيفا، الأربعاء، إنه سيستأنف الحكم أمام أعلى محكمة رياضية.
وأعلن محامو أحمد أحمد، وهو وزير سابق في حكومة مدغشقر، على حسابه بتويتر، أنه سيطعن على الحظر عندما يتلقى نص أسباب «قرار غير مفهوم وصادم» اتخذته اللجنة.
وقال الفيفا، الاثنين، إن الوثيقة ستقدم في غضون 60 يوماً.
وكتب الفريق القانوني لأحمد: «لم يصدر هذا القرار بطريقة عادلة وإنما منحازة».
تعهد أحمد أيضاً بمطالبة محكمة التحكيم الرياضية بتجميد الحظر أثناء الطعن حتى يتمكن من مواصلة حملته الانتخابية لإعادة انتخابه.
ومن المقرر أن يدلي أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البالغ عددهم 54 دولة بأصواتهم يوم 12 مارس.
قبل ذلك، يجب على أحمد وغيره من المرشحين المحتملين اجتياز اختبار النزاهة والأهلية تحت إشراف المسؤولين المعينين من قبل فيفا.
وجدت لجنة الأخلاقيات في الفيفا، أن أحمد «خالف واجب الولاء، وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم»، منذ انتخابه عام 2017.
تتعلق التهم بتنظيم وتمويل الاتحاد لرحلات عمرة لمصلحة 16 رئيس اتحاد وعقد توريد معدات مع شركة فرنسية ليس لها سجل حافل في كرة القدم.
واعتمد محققو الفيفا على مراجعة لأموال الاتحاد من شركة محاسبة دولية عملت أيضاً في مقر الاتحاد بالقاهرة.
ادعى محامو أحمد، الأربعاء، أن هذا كان تضارباً في المصالح، مضيفين أنه «رفض استجواب بعض الشهود» في جلسة استماع لجنة الأخلاقيات في الفيفا.
من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحاد عضوان حاليان في اللجنة التنفيذية- أوغستين سنغور من السنغال وأحمد يايا من موريتانيا- وعضو اللجنة التنفيذية السابق للفيفا جاك أنوما من ساحل العاج وباتريس موتسيبي، رجل أعمال ملياردير وصاحب نادي كرة قدم في جنوب إفريقيا.