مع اقتراب موعد كل حدث رياضي ضخم في العالم، تعود أجواء المخاوف من سرطان الرياضة، وإمكانية تأثيره على شفافية المنافسات، والمقصود هنا المنشطات، والتي تعد أكبر معضلة تواجه الرياضة بمختلف قطاعتها.
ورغم التطور الكبير من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بعد أولمبياد لندن 2012، فإن المخاوف من خرق قوانين المنشطات بين اللاعبين لا تزال كبيرة، ما دفع بالكثير من المطالب للبحث عن مقاربات جديدة تجتث الظاهرة من جذورها.
صرف بذخي
على الرغم من قدم محاولات الرياضيين التنشط بهدف تحقيق الإنجازات، فإن ثورة الكشف عنها بدت، على الأرجح، في عام 2000، بعد تأسيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) والتي يوجد مقرها في مونتريال الكندية، والتي فتحت بمجرد تأسيسها معملها لفحص الرياضيين المتنشطين، كما أعلنت عن قائمة وميثاق جديدين لفحص المنشطات في 2001.
وبحسب تقارير رسمية، فإن «وادا» استثمرت نحو 83 مليون دولار أمريكي في تطوير فحوص الكشف عن المنشطات منذ 2000، إلى جانب 3,6 مليون دولار في بحوص خاصة في هذا المضمار.
لكن التطور الأكبر لوادا، جاء في 2012، عندما فتحت نافذة خاصة للفحص عن المنشطات في أولمبياد لندن، وهي النافذة التي كشفت الكثير من الخروقات بين الرياضيين لقوانين المنشطات.
وبحسب لاعب الغولف الأمريكي السابق، المؤرخ الأولمبي الموثوق حالياً بيل مالون، فإن عدد الرياضيين الموقوفين عن المنافسات الدولية الكبيرة بسبب المنشطات بلغ 143 رياضياً منذ افتتاح النافذة في 2012، 42 منهم متوجون من قبل بميداليات جاءت 13 منها ذهبية، وهو ما يعكس التطور الكبير في الفحوص.
وتعد فضحية روسيا وتستر وكالتها لمكاحفة المنشطات (روسادا) على رياضيين متنشطين في أولمبياد سوتشي الشتوي في 2014، واحدة من أهم الإنجازات، وتحقق بفعل زيادة الصرف على الفحوص.
ووفقاً لتقارير رسمية للجنة الأولمبية الدولية، فإن فحوص الكشف عن المنشطات في الوكالة باتت منذ 2018 تكلف 300 مليون دولار سنوياً، كما بلغت كلفة التحقيقات في فضائح أولمبياد سوتشي 2.8 مليون دولار.
خسائر مزدوجة
تزامناً مع طفرتها في كشف المنشطات، غلظت وادا العقوبات على الرياضيين، والتي باتت تصل لإيقاف عن النشاط لأربعة أعوام، تصل في بعض الأحيان للإيقاف من مزاولة أي نشاط رياضي مدى الحياة.
وبدورهم، لا تنحصر الخسائر بالنسبة للرياضيين المتنشطين في خسارة مسيرتهم الفنية، وإنما يتخطى الأمر ذلك، إذ تسارع الشركات الراعية لهم لسحب عقود رعايتها منهم، بمجرد ثبوت تورطهم.
وعلى سبيل المثال، خسر الدراج الأمريكي بطل سباق فرنسا للدراجات 7 مرات لانس أرمسترونغ عقود رعاية من 11 شركة في يوم واحد، وذلك بعد إعلان سقوطهم في اختبار المننشطات في 2012.
وبحسب موقعع «ذا ريتشست»، فإن الدراج الأمريكي خسر ما قيمته 150 مليون دولار جراء انسحاب شركات الرعاية.
وبدورها، لم تختلف خسائر حسناء التنس الروسية ماريا شارابوفا جراء خسارة الرعاة عن أرمسترونغ كثيراً، إذ أكدت تقارير خسارتها 100 مليون استرليني، بعد اعترافها بتعاطي المنشطات في بطولة أستراليا المفتوحة 2016.
وفي 2010، خسر الدراج الإسباني ألبرتو كونتادور 5 ملايين يورو بعد ثبوت تناوله مادة محظورة، وجاءت، بحسب بي بي سي، كغرافات فرضت عليه من اتحادات ورعاة.
حلول
في سياق البحث عن حلول للأزمة، رأى الباحث الأسترالي الدكتور ليام لينتين أن الحل يبدو اقتصادياً أكثر من كونه إجرائياً.
ولفت لينتين في ورقة علمية نشرها في موقع جامعة أديلايد الأسترالية إلى أنه كلما زادت نجاعة «وادا» في الكشف عن المتنشطين، زادت حيلهم للالتفاف عليها.
وقال لينتين: «يجب النظر إلى السبب الرئيس وراء دواع لجوء الرياضيين للمنشطات، وهو بحثهم عن إنجازات تحقق لهم عوائد مادية، في تقديري الحل الأفضل يكون تبني مقاربة اقتصادية لا بتغليظ العقوبات».
وأردف: «من الأنسب للجنة الأولمبية الدولية، تبني نظام التقاعد الاختياري للريضايين، وتوقيع عقود معهم، تخصم بموجبها نحو 10 مما يتغاضونه، على أن تضمن لهم راتباً سنوياً بعد تقاعدهم».