لم تكذب التوقعات التي صاحبت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم بداية من مارس الماضي، والتي رشحت عدداً من أندية كرة القدم حول العالم للإفلاس، إذ بدأ عدد منها في رفع الرايات البيضاء كناية عن استسلامها اقتصادياً، قبل أن تلقي باللوم على جائحة باغتت البشرية بلا استئذان ملحقة بها الكثير من النكبات.
وكان نادي زيلينا السلوفاكي أول نادٍ أعلن إفلاسه بسبب كورونا، نهاية مارس الماضي، قبل أن تلحق به أندية أخرى أبرزها نادي تيانجين تيانهاي الصيني الذي شكل إفلاسه في مايو الماضي مفاجأة كبيرة للمتابعين، لجهة صرفه البذخي طوال الأعوام الماضية على نجوم ومدربين من القارة العجوز.
وكان نادي لوكرين البلجيكي العريق ضمن القائمة المفلسة، كما انضم إليه أخيراً إس في ماترسبيرج الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى النمساوي.
في إنجلترا، والتي تعد أنديتها الأغنى عالمياً، فاجأ نادي ويغان أتلتيك المشارك في بطولة الشامبيونشيب، والمتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، الجميع، وذلك بعد إعلانه الدخول في مرحلة الحراسة القضائية، بسبب عجزه عن دفع رواتب لاعبيه.
وبعيداً عن الصدمة، بدا ويغان أفضل حالاً من تلك الأندية التي أعلنت إفلاسها مباشرة، وذلك بدخوله مرحلة ما يصطلح عليه بالحراسة القضائية، وهو إجراء أخف قدراً من الإفلاس المباشر، على الرغم من كونه قد يؤدي في النهاية إليه لا محالة.
خطوة إنقاذية
الحراسة القضائية أو الإدارية، هي محاولة لإنقاذ نادٍ مترنح مالياً من الإفلاس الكامل، ويحدث ذلك في بريطانيا بأن يذهب ذلك النادي إلى المحكمة، مصرحاً بعدم مقدرته على الإيفاء بمطالب دائنيه، قبل أن تتوجه المحكمة إلى تعيين قاضٍ أو أكثر، يطلق عليه الحارس القضائي. وتنحصر مهمة هذا الحارس القضائي في حصر أصول النادي، وتحديد الدائنين للنادي، من أجل تنويرهم بالوضع، في محاولة إلى إبرام تسوية مالية معهم، أو جدولة الديون.
وعلى الرغم من تساوي الدائنين، فإن هنالك أولويات، بحسب ما أكدت صحيفة مانشستر نيوز إيفينيغ، أولها اللاعبون، ومن ثم أجور العاملين، إلى جانب مستحقات الأندية الأخرى، إلى جانب دائنين آخرين، وهناك الكثير من الجدل حول هذه الأولوية، التي تعد في نظر البعض مخالفة للقانون.
أسباب
ربما يتساءل كثيرون عن سبب دخول الأندية في مثل هذا النفق المظلم، كما يزيد التساؤل عن سبب عودة الظاهرة بقوة خلال أزمة كورونا الحالية، والإجابة هنا هي أن السبب الرئيسي لهذه المحنة هو صرف تلك الأندية أكثر من إيراداتها.
يذكر أن الأندية فقدت الكثير من مواردها حالياً بسبب غياب الجماهير، وتوقف الاقتصاد وعوائد إيجارات مرافقها.
عقوبات
بمجرد إعلان نادٍ ما دخوله فترة الحراسة القضائية، توقع عليه عقوبة كبيرة، وهي خصم 12 نقطة كاملة من رصيده، وهو رصيد كفيل بهبوط الكثير من تلك الفرق إلى الدرجة الدنيا.
وهنالك عقوبة أشد قسوة من قبل رابطة الدوري الذي يشارك فيه الفريق المأزوم مالياً، وهي استبعاد أي نادٍ يمضي فترة عام ونصف العام أو عامين في فترة حراسة قضائية من مسابقاتها نهائياً.
نماذج
تشير التقارير إلى أن 60 نادياً إنجليزياً بمختلف الدرجات، دخلت فترات حراسة قضائية. ويعد نادي برادفورد سيتي أول نادٍ يدخل في مثل هذا النظام، وحدث ذلك عام 1983.
وكانت أندية كل من بولتون واندرز وبوري في (2019) وويغان في (2020) هي آخر أندية عرفت فترة الحراسة القضائية، في حين كان فريق ريكسهام أول فريق تحسم منه نقاط (10 نقاط) في 2004.
وفي إسبانيا جرب كل من إشبيلية وسيلتا فيغو دخول الحراسة القضائية، وحدث ذلك في منتصف التسعينات، بدون أن يعلنا إفلاسهما رسمياً، كما حدث الأمر ذاته مع ديبورتيفو لاكوروينا في 2017.
وفي إيطاليا يعد نادي بارما أشهر نادٍ دخل فترة الحراسة القضائية، وكان ذلك في 2015، لكن أموره تأزمت بعد ذلك، ليشهر إفلاسه ويعود إلى دوري الهواة، منهياً تاريخاً ناصعاً عمره 100 عام، قبل أن يستجمع قواه مجدداً.
وفي اسكتلندا، يعد نادي رينجرز العريق أشهر نادٍ دخل تحت الحراسة القضائية، وحدث ذلك في عام 2012، بعد تأزمه في دفع نحو 26 مليون يورو، قبل أن يعلن إفلاسه ويعود إلى الدرجة الثالثة.
لم تكذب التوقعات التي صاحبت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم بداية من مارس الماضي، والتي رشحت عدداً من أندية كرة القدم حول العالم للإفلاس، إذ بدأ عدد منها في رفع الرايات البيضاء كناية عن استسلامها اقتصادياً، قبل أن تلقي باللوم على جائحة باغتت البشرية بلا استئذان ملحقة بها الكثير من النكبات.