الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021

«المجرمون القدامى» يهددون أوروربية كرواتيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحدث أعضائه، كرواتيا، بسبب قانون مثير للجدل في الدولة، يعرقل تسليم أشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم قتل إبان الحقبة الشيوعية، حسب ما أعلنت مفوضة شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي، فيفيان ريدنغ أمس. وأفادت ريدنغ «ستكون هناك عقوبات، يبدو ذلك واضحاً»، مضيفة أنها تلقت «تأييداً كاملاً» من زملائها المفوضين، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تتشاور حالياً، مع الدول الأعضاء، رغم أن موافقتها ليست ضرورية. ويقصر القانون الكرواتي، الذي مرر قبل أيام من انضمام الدولة إلى الاتحاد الأوروبي في أول يوليو الماضي، تطبيق أوامر الاعتقال الأوروبية على الجرائم التي ارتكبت بعد تاريخ السابع من أغسطس 2002، وتعتبر المفوضية الأوروبية ذلك خرقاً لقوانين التكتل. وأوضحت ريدنغ «بدأت كرواتيا، بعدما حصلت على قدر كبير من الثقة، إساءة استخدام هذه الثقة في اليوم الذي انضمت فيه إلى الاتحاد الأوروبي». ويأتي في لب الخلاف جوسيب بركوفيتش (68 عاماً) المتهم بالضلوع في قتل المعارض ستيبان ديوريكوفيتش بأوامر من الاستخبارات اليوغسلافية الشيوعية عام 1983. وقتل ديوركوفيتش في ألمانيا، ويريد الإدعاء الألماني تقديم بركوفيتش للمحاكمة، وأصدر أمراً قضائياً بالقبض عليه عام 2005. وذكرت صحيفة يوتارني ليست الكرواتية أن القانون الذي يضع قيوداً على إجراءات التسليم يحمي نحو 20 مشتبه فيهم آخرين. وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن التكتل الأوروبي يعتزم تجميد 80 مليون يورو (107 ملايين دولار) كان من المقرر أن تتلقاها كرواتيا العام المقبل، لمساعدتها في تأمين حدودها غير المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي، استعداداً للانضمام إلى منطقة شينغنالخالية من الحدود. ويمكن أن تتوقع كرواتيا أيضاً، مراقبة أكبر من بروكسل لقضائها وتعليق لتمويل تدريب القضاة. وذكرت المصادر أنه من الممكن الموافقة على جميع هذه الخطوات في غضون الأسبوعين المقبلين. وقالت ريدنغ «لقد حاولنا بشتى السبل دفع السلطات في كرواتيا إلى إلغاء التعديل الذي طرأ على القانون، وإعادته إلى سيرته الأولى»، وألمحت زغرب إلى أنها مستعدة لتغيير القانون، ولكن ليس قبل شهور. ورداً على ذلك، أكدت ريدنغ أن «القانون الذي أمكن تعديله في أيام قبيل التوقيع على اتفاقية الانضمام رسمياً يمكن أن يعاد إلى سيرته الأولى في أيام، لا ينبغي أن تكون هناك صعوبة في إعادة القانون إلى ما كان عليه».
#بلا_حدود