الأربعاء - 29 سبتمبر 2021
الأربعاء - 29 سبتمبر 2021

المنشآت السعودية الصغيرة تستحوذ على ثلث العمالة الوافدة

بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي وصلت إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة جديدة حتى نهاية العام الماضي أكثر من مليون ونصف المليون عامل. وأوضح وزير العمل السعودي عادل فقيه أمس أن المنشآت الصغيرة حصلت على ثلث التأشيرات الصادرة، وتلك المنشآت يبلغ عدد عمالتها تسعة أفراد فأقل. وأضاف أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بلغ 450 ألف سيدة، مؤكداً أن الإقبال كبير ومتزايد على العمل بالقطاع الخاص لاسيما في محلات المستلزمات النسائية. وأفاد فقيه بأن العدد في العام 2011 بلغ 42 ألف سعودية، ومع نهاية عام 2013 ارتفع إلى 450 ألفاً. وتراجع معدل البطالة بين السعوديين عام 2013 إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، مسجلاً مستوى 11.7 في المئة، مقابل 12.1 في المئة في 2012، و12.4 في المئة في 2011، بينما استقر المعدل في السعودية (السعوديون وغير السعوديين) عند 5.6 في المئة. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية تراجعاً ملموساً في معدل البطالة بين السعوديات إلى 32.1 في المئة في الربع الرابع من 2013، مقابل 35.7 في المئة في الربع نفسه من 2012؛ بنسبة تراجع بلغت 3.6 في المئة. وفي سياق منفصل، حلت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية»، بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، وصولاً للخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية إلى التواصل والتفاعل مع المواطنين، بحسب دراسة لشركة «إكسنتشر» العالمية. وأوضحت الشركة المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية التي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم تلك الخدمات أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق ثلاثة معايير تشمل الخدمات للمواطنين، وشعور المواطن بالرضا، واكتمال منظومة الخدمات في ما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية. وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها وفقاً لهذه المعايير، مبينة أن حكومة المملكة العربية السعودية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة. وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012 ـ 2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة إلكترونية، وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته، ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار، وتحسين كفاءة الحكومة وفعاليتها. ونوهت بوعي المملكة وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وراء وجود حكومة إلكترونية فعالة وقوية، وتركز بشدة على تعزيز آليات التحول إلى حكومة إلكترونية شاملة وتمحور خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل. وثمّنت الدراسة أيضاً البوابة الحكومية الإلكترونية السعودية التي تسمح للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزائرين بالحصول على الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية وهيئاتها، وتبلغ 1400 خدمة إلكترونية متنوعة المستويات.
#بلا_حدود