الثلاثاء - 29 نوفمبر 2022
الثلاثاء - 29 نوفمبر 2022

مطالبة عربية برفع حظر السلاح عن الحكومـة الليبية الشرعية

تبنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أمس مشروع قرار تطرحه على مجلس الأمن يطالب بتسليح الحكومة الليبية الشرعية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن مشروع القرار يهدف إلى «تمكين الحكومة الليبية من أداء مهماتها في محاربة الإرهاب»، كما يدعو إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة. وطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأول بتدخل دولي في ليبيا معتبراً أنه «ليس هناك خيار آخر لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011، وحمل ضمناً الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى وأن «أصدقاءنا الأوروبيين لن يتمموا المهمة» في هذا البلد. وأكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك البارحة الأولى على ضرورة إيجاد «حل سياسي» في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية. وشدد البيان الذي صدر في روما على أن «اغتيال 21 مواطناً مصرياً في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش يؤكد مجدداً الضرورة الملحَّة لحل سياسي للنزاع». وأشار البيان إلى أن «الإرهاب يطال جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد». واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين». ولفت البيان إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم «من الحل السياسي في ليبيا». وحذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس من أن «تدهور الوضع هناك يتطلب حلاً سريعاً من جانب المجموعة الدولية قبل أن يفوت الأوان». وبين أن مهل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا الواقعة على بعد 350 كيلومتراً عن السواحل الإيطالية قد يتجاوزها الزمن داعياً المجموعة الدولية إلى مضاعفة جهودها. وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يجري مشاورات في نيويورك منذ أمس الأول، دعم مصر لـ «جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة» مشدداً على ألا يشمل هذا الحل إلا «الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك».