الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021

4 أولويات بـ 15 هـدفاً في الاستراتيجية الوطنــيـة لـلـمرأة 2015 ـــ 2021

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال بـ «يوم المرأة العالمي» الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، تحت شعار «تمكين المرأة ـ تمكين الإنسانية .. فلنتخيل معاً». ويهدف اختيار شعار موضوع العام الجاري إلى وضع رؤية لعالم تستطيع فيه كل امرأة وفتاة ممارسة خياراتها، مثل المشاركة في الحياة السياسية والحصول على التعليم ومصدر للدخل والعيش في مجتمعات خالية من العنف والتمييز. وضمن الاحتفال بيوم المرأة العالمي أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات 2015-2021. وتضمنت الاستراتيجية أربع أولويات استراتيجية تشمل 15 هدفاً، ويأتي إطلاقها ضمن الاحتفال بيوم المرأة العالمي لتوفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة ريادية ومبادِرة، تشارك في جميع مجالات العملية التنموية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها. وتعدّ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات، تحديثاً للاستراتيجية التي كانت سموها قد دشنتها عام 2002، كما أنها ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة. وأُعدت الاستراتيجية بأسس علمية اعتمدت على إجراء دراسات قطاعية من أجل تحليل الواقع وبيان نقاط القوى والضعف في السياسات والبرامج التي تنفذها المؤسسات المختلفة من أجل تمكين المرأة، ومن ثم عقد مجموعة من ورش العمل من أجل التباحث مع الشركاء حول الأهداف الاستراتيجية التي تعبر عن الأولويات والاحتياجات الملحة والمستجدة للمرأة في الإمارات، تضمن تفعيل دورها وجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من جهة، وبما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية للدولة من جهة أخرى. وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المراجعة الشاملة للسنوات الماضية كشفت عن أن الإنجازات التي تحققت على جميع الصعد فاقت التوقعات ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرائق أسهمت في تذليلها، لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تَحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب في فترة قصيرة من عمر الدول. وأضافت «انطلاقاً من ذلك، فإننا نأمل أن تسهم هذه الاستراتيجية في رسم لوحة المستقبل الذي ننشده لوطننا وشعبنا، عبر الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وأن تصبح الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات 2015-2021، إطاراً لها في وضع خطط وبرامج عملها بما يسهم في جعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها». وتسعى الاستراتيجية بشكل عام إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في جميع المجالات لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية كافة. ويأتي ذلك عبر تحقيق جملة من الأولويات هي: أولاً: البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية. ثانياً: الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه عبر تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة. ثالثاً: توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة. رابعاً: تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. واتبع الاتحاد النسائي العام منهجاً علمياً وتشاركياً في إعداد وتطوير الاستراتيجية عبر إعداد دراسات مرجعية (قطاعية) لكل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنت عام 2002، من أجل الوقوف على الوضع الراهن وتقييم الإنجازات التي تحققت في العقد الماضي، ومن ثم تحليل الواقع والسياسات والتشريعات والخدمات للموجهة للمرأة في الدولة، باستخدام منهجية التحليل الرباعي الداخلي والخارجي SWOT ومنهجية تحليل تأثير العوامل الخارجية والبيئة المحيطة في تمكين المرأة PESTEL بهدف معرفة الثغرات والتحديات ومواطن التحسين المطلوبة بما يتوافق مع مرتكزات الاستراتيجية. وتبع ذلك عقد ثماني ورش عمل لمناقشة نتائج الدراسات المرجعية مع الشركاء المعنيين في ثمانية قطاعات رئيسة هي التعليم، والصحة، والاقتصاد، والمجال الاجتماعي، والتشريع، والبيئة، والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار. واستندت الاستراتيجية في وضع أهدافها على جملة من مرتكزات أساسية هي: دستور دولة الإمارات، ورؤية الحكومة الاتحادية 2021، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وخطة التنمية لما بعد 2015، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية ومؤشرات التنافسية العالمية. وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة مجموعة من الأهداف لتحقيق الأولويات التي نصت عليها، وتتمثل الأولوية الاستراتيجية الأولى في البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية. وتضم الأهداف الاستراتيجية للأولوية الأولى، إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكينها ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى مشاركتها كمّاً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار، إضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية الثانية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه عبر تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة. وتشمل الأهداف الاستراتيجية للأولوية الثانية تعزيز تماسك الأسرة وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر، إضافة إلى تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي، وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة. وبالنسبة إلى الأولوية الاستراتيجية الثالثة فتضمن توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتضم هذه الأولوية أهدافاً استراتيجية، وهي توفير فرص التعليم والتدريب المستمر المراعية لاحتياجات المرأة بمختلف خصائصها، وفقا لمتطلبات مجتمع المعرفة، وضمان حصولها على رعاية وخدمات صحية تعزز صحتها الجسدية والنفسية في مختلف مناطق الدولة، وتوفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية، وتمكينها من الوصول إلى الموارد بما يوفر لها الحياة الكريمة، وتوفير ظروف بيئية سليمة توفر الحياة المديدة لها، تعتمد على استدامة البيئة لأجيال المستقبل، إضافة إلى تطوير بنى تحية مناسبة مراعية لاحتياجاتها بمختلف فئاتها، تمكّنها من ممارسة الأنشطة المختلفة. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية الرابعة في تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، وتشمل أهدافها الاستراتيجية إنشاء وتعزيز دور الآليات الوطنية المؤسسية للنهوض بالمرأة ودعمها، لضمان ريادتها في مختلف المجالات، وتوليد ونشر البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط لتكون مرجعية في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، وتعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. وستنفذ الأهداف الاستراتيجية سابقة الذكر على مرحلتين أساسيتين الأولى في الفترة من 2016-2018 والثانية في الفترة من 2019-2021. وستركز المرحلة الأولى (2016-2018) على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وهي توفير حياة آمنة وكريمة للمرأة عموماً وللفئات ذات الخصوصية باعتبارها مكوّناً أساسياً في المجتمع، وإيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، فضلاً عن رفع مستوى مشاركة المرأة كمّاً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار، بما يعزز صورة المرأة الإماراتية في الصعد كافة. كما تشمل الأهداف تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفراد الأسرة لبناء مجتمع متلاحم قادر على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة. المُطالبة بتعديل قانون التقاعد وتعميم مشروع الحضانات طالبت قياديات في مؤسسات حكومية، تزامناً مع احتفالات يوم المرأة العالمي، بتعديل قانون التقاعد لأنه لا يتماشى مع طموحات المُواطنة. وأكدن لـ «الرؤية» ضرورة تعميم مشروع الحضانات الوطني اتحادياً، مضيفات أن الإماراتيات حققن إنجازات ثمينة في مختلف القطاعات، وأصبحن نموذجاً يُحتذى محلياً وإقليمياً ودولياً، عبر توليهن مناصب مرموقة. وأفدن بأن جوائز التميز تُشكل دافعاً محفزاً نحو تعزيز إمكانات المرأة ومكاسبها، ولكنها لا تُلغي دور سائر الموظفات، فالتميز سمة كل مُواطنة تعمل بأمانة وكفاءة. من جانبها أوضحت مديرة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع ـ دبي الدكتورة هدى السويدي أن المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة التمكين، مُثمنة دعم القيادة الرشيدة للمواطنة ما أتاح لها حصد نجاحات متتالية، تزيد من حجم مسؤوليتها في تبوؤ المرتبة الأولى عالمياً. وأبانت أن الإصلاحات التشريعية التي أقرتها القيادة السياسية فيما يتعلق بتعديل قانون التقاعد ستُزيل عبئاً كبيراً، وتضمن للمواطنة تحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية والمهنية. ولا يصب اشتراط 15 عاماً، وعدم إلزامية بلوغها الخمسين عاماً، في مصلحة عاملات وموظفات كثيرات، بدأن العمل بشكل متأخر أو يرغبن في التقاعد لأسباب عائلية. وشددت السويدي على تعميم مشروع الحضانات الوطني، في جميع المؤسسات الحكومية والاتحادية، لأن المرأة الإماراتية مطالبة أساساً برعاية أطفالها وأسرتها. من جهتها أكدت رئيسة قسم التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع ناعمة الشامسي أهمية تعديل قانون التقاعد وتعميم المشروع الوطني للحضانات اتحادياً، مشيرة إلى أن الأمر يُجنب المرأة خيار تقديم استقالتها بهدف التفرغ لتربية أبنائها، خصوصاً مع انعدام الثقة في المربيات والفئة المساندة المنزلية، لاختلاف الثقافات والطبائع. ويمنح توفير الحضانات في المؤسسات، الشعور بالأمان والراحة للأم العاملة، ما يجعلها تُضاعف من جهودها المهنية، لترفع من كفاءتها وأدائها، ما ينعكس إيجاباً على برامج وخطط المؤسسة. واعتبرت الاختصاصية الاجتماعية في جمعية النهضة النسائية هالة الأبلم التميز الذي حققته المرأة الإماراتية منذ إنشاء الاتحاد، يُمثل إنجازاً حقيقياً، يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، لافتة إلى حتمية الإسراع في إنشاء الحضانات ضمن المؤسسات والهياكل. 1496 عضوة في مجلس سيدات أعمال الشارقة بلغ عدد عضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة نهاية العام الماضي 1496 عضوة مقارنة بـ 600 عضوة في عام 2012. ووسعت فئات العضوية لتشمل ـ ليس سيدات الأعمال فحسب وإنما أيضا ـ النساء المهنيات والمنتجات من المنازل والطالبات والجامعيات وذوات الاحتياجات الخاصة ممن يمتلكن مشاريع خاصة أو يسعَين إلى دخول الأعمال التي يمتلكن مهارات فيها، حيث يدعم المجلس هذه المهارات بالتدريب والتأهيل لتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات مردود اقتصادي. وأكدت حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الشارقة أن كل يوم يمضي من عمر المرأة الإماراتية يشهد إنجازاً جديداً لتكريمها وتقديرها وتمكينها من المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات والمجالات، باعتبارها عنصراً يتمتع بكامل الحقوق الإنسانية وتستحق الوصول إلى أعلى المناصب والمستويات. وأوضحت سموها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم وتزامناً مع مرور 13 عاماً على تأسيس مجلس سيدات أعمال الشارقة أن الإمارات كانت سباقة في منح المرأة كامل حقوقها وإعطائها المكانة المستحقة في المجتمع، وذلك انطلاقاً من قيم الدين الإسلامي الحنيف والتشريعات المنصوص عليها في دستور الدولة في نهج أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأعربت سموها عن ثقتها في إمكانات المرأة الإماراتية التي أثبتت قدرتها على تقديم العطاء اللامحدود وتحقيق الإنجازات المتتالية في أي مجال تشارك فيه، مشيرة إلى أن المرأة تتمتع بحس وطني عالٍ ومسؤولية إنسانية كبيرة تدفعها إلى بذل كل جهد ممكن من أجل أن يظل وطنها على القمة وأن تنعم أسرتها بالسعادة والاستقرار. الدعوة إلى ترسيخ مشاركة المرأة في مسيرة التنمية دعا الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ترسيخ مشاركة المرأة في مسيرة التنمية وتوفير بيئة وقاعدة راسخة لتمكينها من المشاركة الإيجابية. وأكد أن المرأة الإماراتية قادرة على تنفيذ دور فعال في التنمية المستدامة للدولة نظراً لما توفره لها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» من مقومات التحفيز والتمكين. وأشار إلى أن تبني الحكومة الرشيدة برامج ومشاريع متعددة للمحافظة على مستوى معيشي جيد للمرأة وتمكينها في شتى مجالات الحياة كان له الدور الأكبر في مشاركتها حتى أصبحت مثالاً يشار إليه في مختلف المحافل الدولية والعالمية. وتؤكد إحصاءات الأمم المتحدة أن الإمارات من بين أكثر دول العالم تطوراً في مجال تعليم المرأة، حيث حققت المرأة الإماراتية عبر مسيرة دولة الاتحاد العديد من الإنجازات والمكانات المتميزة والمتقدمة فهي وزيرة ومديرة عامة وسيدة أعمال ورياضية وسفيرة وقاضية وكابتن طيار مقاتلة وشرطية وعسكرية وعضوة في المجلس الوطني والتحقت أخيراً بالخدمة الوطنية بكل كفاءة واقتدار ومحبة وثقة. نورة السويدي: الإمارات سبّاقة في احترام المرأة أكدت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، أن الإمارات سباقة في احترام المرأة، فمنذ قيام الدولة والمرأة تحقق مكاسب تلو المكاسب، مهداة لها من قبل القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً ووقتاً ومالاً إلا وسخرته لخدمة الإنسان الإماراتي بشكل عام والمرأة بشكل خاص. وأبانت أن مؤشرات التنافسية العالمية أظهرت تطوراً مذهلاً للمرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن ذلك لم يأتِ من فراغ، إذ عملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، منذ بداية سبعينات القرن الماضي على توظيف الفرص المتاحة للمرأة في الدولة. وعملت سموها على توحيد جهود المرأة في جميع إمارات الدولة في منظومة واحدة كمظلة واحدة، وهو الاتحاد النسائي العام في 28 أغسطس 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة، وكانت بمباركة من المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني نهضة الإمارات، إذ كان حريصاً على إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدم المرأة والاعتراف بحقوقها. وأضافت السويدي «نهجت نهجه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات». وأردفت أنه بفضل الدعم المتواصل اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تمكنت المرأة من تحقيق أعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بغيرها في الدول الأخرى، واستطاعت أن تصل إلى أعلى المراكز الوظيفية، واتخاذ القرار وأن تحافظ على الهوية والثقافة، وبهذا التميز والمبادئ الإنسانية الرائعة تواصل المرأة مسيرتها في جميع جوانب العمل الاجتماعي، وكان دور سموها بارزا في توجيه المرأة لإثبات وجودها والاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. النساء يشغلن 60% من وظائف القطاع العام في الإمارات تشغل المرأة أكثر من 60 في المئة من وظائف القطاع العام في الإمارات التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة والجمارك، كما تشكل 30 في المئة من المناصب العليا لصنع القرار في القطاع الحكومي، ونحو 48 في المئة عالمياً من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام. وتشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفال بـ «يوم المرأة العالمي». وفي عام 2015 يسلط اليوم العالمي للمرأة الضوء على إعلان ومنهاج عمل بيجين وهو بمثابة خريطة طريق تاريخية وقعت من قبل 189 حكومة منذ 20 عاماً لوضع جدول أعمال تحقيق حقوق المرأة، وعلى الرغم من العديد من الإنجازات التي حققت منذ ذلك الحين لا تزال هناك العديد من الثغرات الخطرة ويمثل عام 2015 عاماً محورياً لتقييم التحديات المقبلة وإيجاد السبل لتفعيل التغيير في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتشجيع جميع الطوائف للقيام بدورها. ويحتفل العالم بهذا اليوم تقديراً وعرفاناً بدور المرأة ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فيما أصبح مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت للمرأة والطموحات المستقبلية من أجل مزيد من التقدم باعتبارها شريكاً للرجل وعضواً فاعلاً في المجتمع، كونها كانت وستظل تمثل نصف المجتمع. وتحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم، وقد حققت في السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن، وذلك بفضل دعم وتشجيع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وتَعزز دور المرأة الإماراتية في الربع الأخير من القرن الماضي واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور الإمارات، حيث حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. لبنى القاسمي: إنجازات أدهشت العالم ذكرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن إنجازات المرأة الإماراتية كان لها دوي أسمع العالم أجمع اندهاشاً وتقديراً وإعزازاً لتجربة الإمارات انطلاقاً مما رسخته فلسفة ورؤية القيادة الرشيدة للدولة منذ أن أقام المغفور له، بإذن الله، تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعائم تمكين المرأة الإماراتية بعزيمة لا تلين ورؤية ثاقبة. وأضافت «ليستكمل ذات المسيرة والنهج الوضاء خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من فيض رعاية وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)». وأوضحت القاسمي أن الإمارات حققت المعادلة الصعبة بامتياز ونجاح أدهش العالم أجمع بلا مواربة حينما استطاعت المرأة الإماراتية أن تندمج وتسخر كل قدراتها لدعم خطى التنمية والتقدم لبلدها الإمارات، متواجدة في كل مواقع المسؤولية وميادين العمل مع الحفاظ في الوقت نفسه وبوتيرة الإنجاز ذاتها على منظومة القيم والعادات والتقاليد، لتؤكد أن للإمارات نهجاً خاصاً وبصمة مشرفة على درب تمكين المرأة. وأكدت القاسمي أن الإمارات من الدول الفاعلة في العالم على درب الحفاظ على حقوق المرأة ومحاربة كل أوجه الضيم والاضطهاد والحرمان من حقوقها في العديد من المجتمعات النامية والفقيرة عبر إسهاماتها ومواقفها الساطعة في المحافل الدولية المختصة بمناقشة وتحسين ظروف النساء، بل وعبر إسهاماتها المادية والتي توجهها كمساعدات لدول العالم النامية والمجتمعات الفقيرة لدعم برامج الارتقاء بقدرات المرأة، ولا سيما في مجال توفير الرعاية الصحية والتعليم، وأيضاً فرص العمل. أمينة الطاير: الإماراتية تتمتع بامتيازات لا نظير لها أكدت رئيسة جمعية النهضة النسائية في دبي رئيسة مجلس الإدارة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير صدارة المرأة الإماراتية على المستويين المحلي والدولي. وثمنت الدور الريادي والاستثنائي الذي توليه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في خدمة القطاعات النسائية حتى أضحت المرأة الإماراتية في صدارة نساء العالم متمتعة بامتيازات لا نظير لها في الدول المتقدمة. وأشارت الطاير إلى أن المرأة الإماراتية حظيت بما لم تحظَ به العديدات من نساء العالم في الدول المتقدمة، إذ قدمت لها الدولة العديد من فرص التعليم، وشجعتها على إكمال دراستها العليا، إضافة إلى العمل والتنافس مع الرجل الشريك الاستراتيجي لها حتى ارتقت أعلى المناصب والدرجات في المجالات كافة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على مساندتها ودعمها في رسالتها الإنسانية والحضارية والتاريخية. مريم الرميثي: شريك فاعل ومؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة أفادت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات مريم محمد الرميثي بأن المرأة الإماراتية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام لعبت دوراً محورياً وعاشت نهضة تنموية على جميع الصعد. وأوضحت الرميثي أن دور المرأة الريادي تعزز بشكل أكثر في الربع الأخير من القرن الماضي، حيث اكتسبت مشاركتها أبعاداً جديدة مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة التي أولت المرأة في استراتيجيتها للعام 2021 اهتماماً كبيراً جعلها شريكاً فاعلاً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية المستدامة. وذكر بيان صحافي صادر عن مجلس سيدات أعمال الإمارات أمس أن مريم محمد الرميثي نقلت في كلمة لها أثناء الاجتماع الثاني للمجلس تهنئة وتحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات وتمنياتها له بالتوفيق والنجاح والتميز في دورته الخامسة 2015 -2017 وتأكيدها أهمية وضرورة العمل المخلص والجاد ضمن فريق عمل واحد يسهم في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وفي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في هذا المجال من خلال رؤيتها وخطتها الاستراتيجية 2021.
#بلا_حدود