الخميس - 05 أغسطس 2021
الخميس - 05 أغسطس 2021

اتهام طرفي النزاع الأوكراني باستخدام أسلحة محرمة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس سلطات كييف والمتمردين الموالين لروسيا باستخدام أسلحة انشطارية شرق أوكرانيا أدت إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل منذ بداية العام. وأفادت المنظمة غير الحكومية التي أجرت تحقيقاً ميدانياً، بأنها تملك أدلة على أن طرفي النزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل في 11 شهراً، استخدما مثل هذه الأسلحة يناير وفبراير الماضيين ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً بينهم طفلان. ورأى الخبير في المنظمة اولي سولفانغ في بيان أن «اللجوء إلى أسلحة انشطارية يدل على استهتار كامل بالمدنيين». وطالب الطرفين بالامتناع عن استخدام هذه الأسلحة المحظورة التي تؤثر في مساحات واسعة وتعرض المدنيين في المناطق المحيطة للخطر، لافتاً إلى أن الأسلحة الانشطارية التي لم تنفجر تشكل خطراً على المدنيين حتى بعد الهجوم. ودعت المنظمة الطرفين إلى توقيع المعاهدة الدولية للأسلحة الانشطارية التي تعود إلى 2008 وتمنع استخدام وإنتاج وتخزين ونقل هذه الأسلحة وتنص على تدميرها. وبين سولفانغ أن «السلطات الأوكرانية والروسية متفقة على ما يبدو على أن استخدام هذه الأسلحة غير مقبول في المناطق المأهولة»، مشدداً على ضرورة أن «تقْرنا الأقوال بالأفعال». من جانب آخر أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مستقبل العقوبات المفروضة ضد روسيا مرتبط بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها لمنطقة النزاع شرقي أوكرانيا في إطار اتفاق السلام في العاصمة البيلاروسية مينسك منتصف فبراير الماضي. وأعلنت ميركل في بيان حكومي في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس أنه لا بد من تحديد مدة العقوبات وفقاً لاتفاقات مينسك ومدى تنفيذها. وأكدت أنه «لن يمكننا إلغاء العقوبات، لمجرد تنفيذ المطالب الأولى لاتفاقات مينسك، سيكون ذلك تصرفاً خاطئاً». وأوضحت المستشارة أن حالات التأخير الطارئة على تنفيذ اتفاقات مينسك ليست مفاجئة، وأضافت «كان من الواضح بالنسبة لنا أن هذه العملية لن تتم من دون حالات تأخير وإرجاء». ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه تم «تنفيذ البدايات» على الأقل حالياً، مشددة على ضرورة أن يواصل جميع الأطراف هذا الطريق الآن. وناشدت ميركل الدول الأوروبية بالالتزام بسياستها الموحدة حتى الآن في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
#بلا_حدود