الأربعاء - 08 ديسمبر 2021
الأربعاء - 08 ديسمبر 2021

الإمارات: نتبنى منظومة تشريعية توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

جزمت دولة الإمارات بتبنيها منظومة من السياسات والتشريعات والأدوات الرقابية لتحقيق التوازن والاستقرار في علاقة العمل، بما يحفظ حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل بالتوازي مع تنفيذ برامج عدة تستهدف توعية الطرفين بالتزاماتهما القانونية. وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، لدى مشاركته في أعمال الدورة الـ 105 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف أمس أن «التزام دولة الإمارات بتوفير الحماية للحقوق العمالية يأتي تطبيقاً لتشريعاتها الوطنية، وما تمليه علينا قيمنا والتزاماتنا الأخلاقية حيال مختلف فئات العمال الذين تستضيفهم الدولة وتوفر لهم العمل اللائق وسبل العيش الكريم، وتصون كرامتهم وذلك في إطار علاقة عمل تعاقدية مؤقتة ترتكز إلى التراضي والشفافية بين طرفيها». وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تحرص على تعزيز التعاون مع نظيراتها في الدول المرسلة للعمالة، ولا سيما تحت مظلة مسار حوار أبوظبي، وبما يسهم في الحد من أي ممارسات سلبية قد يتعرض لها العمال، خصوصاً من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم. وأوضح أن المشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي تأتي للأهمية التي توليها وزارة الموارد البشرية والتوطين لعلاقاتها الدولية وتمثيلها لحكومة دولة الإمارات في المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا العمل، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي نتعاون معها في الكثير من المجالات الفنية. ولفت غباش إلى الحرص على المشاركة الفاعلة من قبل وفد الدولة في جميع أعمال المؤتمر، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها عالمياً. شارك في أعمال المؤتمر المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عبيد سالم الزعابي وأعضاء وفد الدولة ووفود الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها أكثر من 180 دولة.