السبت - 24 يوليو 2021
السبت - 24 يوليو 2021

بحث إنشاء مركز تدخّل مبكر للمعاقين .. ومساعدات للمقبلين على الزواج

تنفذ رؤية الحكومة المحلية بدعم احتياجات الأسر المواطنة عبر تحقيق الاستقرار الأسري لها، وتسهم في توفير فرص عمل لجميع أفراد المجتمع، إنها رئيسة اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي ـ عجمان الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي. أوضحت في حوارها مع «الرؤية» أن اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية تنفذ في المرحلة المقبلة مبادرات عدة لمساعدة المقبلين على الزواج وتيسير أمورهم، أبرزها حسومات على متطلبات الأعراس بالاتفاق والتنسيق مع عدد من الشركات المعنية. وتعتزم لجنة التنمية الاجتماعية وضع خطة مستقبلية لإنشاء مركز تدخل مبكر لذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، بهدف رعايتهم منذ الولادة حتى عمر أربعة أعوام. وتنسق اللجنة لحصر الأشخاص الذين يعانون إعاقات جسدية وذهنية، بهدف تدريبهم وتأهيلهم تمهيداً لدمجهم في سوق العمل بحسب قدراتهم الفكرية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية. وذكرت أن 90 في المئة من معدلات الطلاق التي تقع بين الأسر المواطنة في عجمان تكون بعد مرور ثلاثة أعوام على الزواج، بينما تقع العشرة في المئة المتبقية بعد خمسة أعوام. وحددت أسباب الطلاق بالتقصير في الواجبات الأسرية من كلا الجنسين، وانعدام الثقة، والضغوط المادية والمعيشية المترتبة على تلك الأسر، مشيرة إلى أن معظم حالات الطلاق تكون خارج أروقة المحاكم، ومن ثم يصعب حلها ودياً. وتالياً نص الحوار: ÷ إلامَ تُعزى أسباب زيادة حالات الطلاق؟ - تعد أسباب الطلاق بين الأسر المواطنة في الأغلب غير منطقية أو ذات طابع اجتماعي يصعب معالجته، ولكن الخبراء يُعزون ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها التقصير في تأدية الواجب الأسري، وانعدام الثقة بين الأزواج، إضافة إلى تحميل الزواج أعباء مادية أكبر من حجم الدخل. وتؤكد إحصاءات الجهات المختصة والمتابعة لقضايا الطلاق وسط الأسر المواطنة في عجمان أن 90 في المئة من حالات الطلاق تقع بعد مرور ثلاثة أعوام على الزواج، بينما تقع نسبة العشرة في المئة المتبقية بعد مضي خمسة أعوام، وهذا يعد مؤشراً خطيراً يستوجب إيجاد آليات تحد من هذه المعضلة الاجتماعية. ÷ هل وضعتم خطة لمواجهة تزايد هذه الظاهرة؟ - وضعنا خطة مستقبلية تنفذ بالتعاون مع محكمة عجمان الشرعية، بغية دراسة أسباب ارتفاع الطلاق والحد منها، وستُعد اللجنة كشوفاً متكاملة للمتزوجين وحالات الطلاق، وللفئات العمرية التي تزيد فيها هذه الظاهرة، إلى جانب مناقشة دور التوجيه الأسري في الحل. ÷ ما دور المحاكم إذاً؟ - تؤدي الجهات المعنية واجبها بحرفية وكفاءة عاليتين، ولكن المشكلة الرئيسة أن معظم حالات الطلاق تقع خارج أسوار المحكمة، بمعنى أن الزوج الذي طلق زوجته يقصد المؤسسات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية ليس إلا، وهو ما يعوق إيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة. ÷ ماذا تقدمون لدعم المقبلين على الزواج؟ - تحصل اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية على دعم لامحدود من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وهو ما يجعلنا نعمل كفريق واحد ضمن ظروف عمل مريحة، أهمها استحداث خدمة عمل حسومات للشباب المواطنين المقبلين على الزواج بالتنسيق مع الشركات المعنية. ونسعى لإصدار رخصة زواج، وهي عبارة عن دورات وورش تدربيبة تخصصية مكثفة للمقبلين على الزواج من الطرفين، معتمدة من الجهات المتخصصة، وعليه فلا يصح توثيق عقد القران إلا بوجود رخصة الزواج مع التقارير الطبية. ÷ كيف تساعدون ذوي الاحتياجات الخاصة على الالتحاق بسوق العمل؟ - تتابع إدارة الموارد البشرية التابعة للمجلس التنفيذي موضوع المعاقين، ونظمت مقابلات لهم لمعرفة خبراتهم وإمكانية توظيفهم مع مراعاة وضعهم الصحي. وسيركز معرض التوظيف الشهر الجاري على تأهيل وتدريب هذه الشريحة من المجتمع، وإصدار دليل لمتطلباتهم، إلى جانب توفير شاشة عرض خاصة بهم. ونخطط مستقبلاً لإنشاء مركز تدخل مبكر لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من حديثي الولادة ولغاية أربعة أعوام للمواطنين، وذلك لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والحد من الإعاقة عبر دعم جهود التوجيه الأسري، لتنشئتهم تنشئة اجتماعية تخدم الوطن والمجتمع. ويخضع ذوو الإعاقة الجسدية والذهنية لتدريب وتأهيل بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للموارد البشرية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان، تمهيداً لدمجهم في سوق العمل في حال مطابقتهم للشروط الصحية الملائمة. ÷ فيمَ تتمثل أبرز مهام لجنتكم؟ - يمكن إجمال مهام اللجنة بضرورة تقديم مقترحات بناءة لخدمة المواطن عموماً والفئات المستفيدة بشكل خاص، واستقصاء البيانات من مصدرها على نحو صحيح، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والدوائر الحكومية والخاصة. ÷ ما مضمون اجتماعكم مع لجنة الأمن والسلامة؟ - ناقش الاجتماع مع لجنة الأمن والسلامة موضوع تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة المدانين قضائياً، وأقر المجتمعون وضع آلية لتعيين ذوي الاحتياجات في وظائف تناسب طبيعة وضعهم الصحي. وفي ما يخص المدانين الذين لا يستطيعون امتلاك شهادة حسن سيرة وسلوك، تمكنّا أخيراً بالتعاون مع لجنه الأمن والسلامة من استصدار شهادة حسن سيرة وسلوك لخمسة أشخاص من أصحاب القضايا البسيطة. سيرة ومسار تعد الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي من الشخصيات النسائية القيادية في عجمان وتشغل منصبها الحالي منذ عام 2008. تتمتع بعضوية مجلس أمناء كلية الأم والعلوم الأسرية في الإمارة، ولها باع طويل في المبادرات والمشاركات العامة والمجتمعية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. تشغل عضوية مجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان، وحصلت على جائزة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات عام 2012، ولها إسهامات في المجال التربوي في مسيرة عمل دامت أكثر من عشرين عاماً. نالت النعيمي جائزة الإمارات لسيدات الأعمال، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي على مستوى الأفراد والمؤسسات غير الربحية.
#بلا_حدود