الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

النظام لايستثني أحداً يااتحاد القدم .. أين التنسيق؟

علمت «الرؤية» من مصادر مطلعة بوجود بلاغات هروب من الخدمة الوطنية «التجنيد الإجباري» بحق تسعة لاعبين من منتخب الإمارات للشباب لكرة القدم. وتفاجأ اللاعبون، حسب المصدر، بهذه البلاغات بعد عودتهم من معسكر المنتخب الخارجي في مدينة براتيسلافا السلوفاكية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مانيمار أكتوبر المقبل. من جانبه، أفاد «الرؤية» أحد اللاعبين التسعة سالم جوهر بأنه لم يهرب من الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أنه اعتمد على اتحاد الكرة أخذ إعفاء مؤقت له ولزملائه اللاعبين من التجنيد لارتباطهم مع معسكر المنتخب، مضيفاً أن اللاعب واقع بين ناري العقوبة والإيقاف من اتحاد الكرة والنادي في حال لم يلتحق بالمنتخب. وأوضح أنه أخبر اتحاد الكرة بموعد التجنيد قبل السفر مع المنتخب، إلا أن الأخير طمأنه وأكد له أنه سيجد حلاً لذلك، ليعود ويُفاجأ باتصال يخبره بوجود بلاغ هروب من التجنيد الإجباري ضده وبحق تسعة من زملائه. واعتبر جوهر خدمة الوطن شرفاً له ولكل لاعب مواطن، مشيراً إلى أنه في خدمة وطنه على الجبهتين سواء كلاعب أوكجندي. من جهتها أكدت مصادر لـ «الرؤية» وجود استنفار داخل اتحاد الكرة بسبب هذه البلاغات التسعة في محاولة لحل سوء الفهم الذي تسبب به اختلاط وقت التجنيد مع معسكر المنتخب الخارجي. ويُعاقب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش، أو بإحداثه في نفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية، أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة ولا يجوز الترخيص لأي مواطن من الذكور فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين من عمره تم الإعلان عن اسمه بمغادرة الدولة ما لم يحصل على إذن الجهات المختصة بالتجنيد، أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه من التجنيد. ولا يجوز أن يلحق أي طالب بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن لديه بطاقة الخدمة الوطنية أو إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد. وتلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق.
#بلا_حدود